وشدد الرئيس، على أن تحقيق التنمية المستدامة بدول إفريقيا تستدعى تطوير العمل المشترك فيما بين شعوبها وحرص مصر على تطوير القدرات المؤسسية والبشرية الإفريقية للتعاون معها، لافتا إلى إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عام 2014 من أجل استكمال دور الصندوق الفنى للتعاون مع إفريقيا، والذى يمثل نموذج رائدًا للتعاون فى إعداد أجيال لديها القدرة على مواجهة تحديات الحاضر، واستشراف أخطار المستقبل للعمل على التصدى لها.
وتابع الرئيس "أرحب بكم فى مصر التى استضافت مؤتمركم العام الماضى، مما يعكس الثقة المتبادلة، وأن التنمية المستدامة وتغيير المناخ يستحوذان على قضايا الدول الإفريقية، وأن هذا الاجتماع يأتى قبل توقيع اتفاقية باريس 22 إبريل الجارى، مضيفا أنه لابد من تعزيز العمل المشترك ووحدة مواقفنا، مؤكدا على اعتزاز مصر بأشقائها فى الدول الإفريقية".
وأكد إسماعيل أن تحقيق التنمية المستدامة يستدعى تطوير آليات العمل المشترك واعتماد أجندة 2030 هو إنجاز حقيقى، مضيفا أن مصر أطلقت وثيقة التنمية المستدامة والتى تواكب أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتى تؤكد على أن البعد البيئى محور أساسى يدعم عدالة استخدامها واستغلالها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة".
وتابع، أن وثيقة "التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التى أطلقتها الحكومة المصرية تواكب أهداف التنمية المستدامة الأممية من توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والحفاظ على نظافة المياه، والتأكيد أن البعد البيئى محور أساسى فى كل الأبعاد خلال تحقيق التنمية الاقتصادية مشددا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتوافرة لدينا، والاستثمار فيها بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وبما يسهم فى دعم التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة مع العمل على توفير بيئة نظيفة، وصحية آمنة للمواطن المصرى.
وأوضح أن الموضوعات التى يناقشها المؤتمر تنعكس على كل مواطن من مواطنى قارة إفريقيا، وطموحاته، وأهدافه، معربًا عن ثقته بخروج المؤتمر بنتائج لصالح شعوب دول القارة.
وأشاد بدور الراحل الدكتور مصطفى كمال طلبة، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الراحل. حيث وصفه بالشخصية الجليلة موضحا أنه لعب أدوارا مهمة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجى، والإدارة البيئية الرشيدة مؤكدا على أهمية "الجهود الدؤوبة" لجميع الدول الإفريقية للحفاظ على موقف موحد فى المفاوضات التى جرت بخصوص قضية تغير المناخ فى باريس نهاية العام الماضى.
فى سياق متصل قال، إن مصر تصدت لتلك القضية، وعملت على التعبير عن موقف القارة السمراء دفاعا على مصالحها، وحفاظا عليها، وذلك بعد التنسيق حولها فى مصر قبل انطلاق المؤتمر، مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقتها القوية والممتدة عبر جذور راسخة مع القارة الإفريقية وأن العلاقة نمت بقوة خلال النصف الثانى من القرن العشرين ثم شهدت نقلة نوعية مؤخرا انطلاقا، مما يجمع الدول الإفريقية من مصالح مشتركة ما يستوجب إقامة شراكة حقيقية لصالح أبناء قارتنا الإفريقية.
فى السياق ذاته قال الرئيس، إن الدورة تنعقد فى وقت تواجه فيه الدول الإفريقية جميعها تحديات جسام على مختلف الأصعدة، سواء فى المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، مشددا على أهمية تعزيز العمل المشترك للتغلب على التحديات، والحفاظ على وحدة المواقف بما يصون أمن مجتمعاتنا متابعا، أن قضية تغير المناخ والتنمية المستدامة، تنال اهتمام خاص من الشعوب الإفريقية، باعتبارها الأكثر تأثرا بتغير المناخ، رغم أنها الأقل إنتاجا للانبعاثات الحرارية.
من جانبه قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إننا نحتاج أن ننتقل برأس المال الطبيعى للدول الإفريقية للتقدم للإسهام فى تنفيذ أجندة 2030، موضحا أن العولمة تشكل كثيرا من التحديات الكبرى للقارة الإفريقية، موضحا أن المؤتمر هو فرصة لترجمة وزراء البيئة الأفارقة لالتزاماتهم لنتائج ملموسة، وأنه سيتم إجراء مناقشات مثمرة لتحقيق أهداف الدورة الخاصة بالمؤتمر وتحقيق أهداف الشعوب الإفريقية.
وأضاف وزير البيئة، إن إفريقيا فى حاجة ملحة لمرحلة تنفيذ ما بعد اتفاق باريس للتغييرات المناخية وتأثيرها على القارة الإفريقية، والإعداد لمؤتمر الأطراف الـ22 فى مراكش فى نوفمبر 2016 مؤكدا، أن مصر فخورة باستضافة الدورة الاستثنائية لهذا المؤتمر بالقاهرة فى هذا التوقيت المهم، حيث إن القارة بصدد تحديد أولويات التنمية فى إطار أهداف التنمية المستدامة ومن الأهمية لنا أن نحدد بوضوح الأولويات المشتركة ووسائل تحقيق أهدافنا على الصعيدين الإقليمى والوطنى.
وأضاف "فهمى" أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب أن تواجه إفريقيا مشكلاتها الكبرى مثل تغير المناخ والمرض والفقر وتدهور النظم الأيكولوجية، مشيرا إلى أن نتائج هذا المؤتمر سيتم إعلانها فى الاجتماع القادم لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يوم 22 الشهر الحالى، حيث إن أعمال المؤتمر سوف تضاف إلى الجهود الرامية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر أهمية فى عصرنا.
وأكد فهمى أنه باعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 أكدت الدول عزمها إدراج التنمية البيئة والتنمية المجتمعية ضمن خطتها العامة، موضحا أن تمويل الأجندة يتطلب أموالا كثيرة على أهمية أن تعيد الدول الإفريقية النظر فى مواردها الطبيعية لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.
موضوعات متعلقة
الرئيس السيسى: التنمية المستدامة وتغيير المناخ يستحوذان على قضايا إفريقيا