سحر نصر .. سيدة الأرقام الصعبة.. حولت وزارة التعاون الدولى فى 6 أشهر إلى أهم وزارات حكومة شريف إسماعيل.. 24 مليار دولار اتفاقيات أثناء زيارة الملك سلمان.. و3.7 مليار دولار تمويلات خلال 3 أشهر

نقلا عن اليومى..

خلال 7 أشهر فقط، وتحديدًا منذ 19 سبتمبر الماضى، نجحت الدكتورة سحر نصر فى تحويل وزارة التعاون الدولى من وزارة دولة يتولاها وزير بلا حقيبة، أو وزارة تابعة لوزارة أخرى لا يسمع عنها أحد إلا فى اللقاءات الرسمية الدولية، إلى وزارة يراها المراقبون أنها من أبرز وأنشط وزارات حكومة المهندس شريف إسماعيل فى الوقت الحالى، ولا سيما بعد أن نجحت فى إنجاز مهام لم يتم إنجازها فى سنوات طويلة، وجلبت لمصر منحًا وقروضًا وتمويلات من مؤسسات النقد الدولية والعربية والإقليمية لصالح إنجاز مشروعات التنمية فى مصر، وفى ظل ظروف ومتغيرات غاية فى الصعوبة.

النجاح اللافت والإنجازات المبهرة لوزيرة التعاون الدولى لا تُنسب فقط لنشاطها وتحركاتها ولقاءاتها، إنما تعود إلى خبرتها الدولية وعملها فى عدد من المؤسسات الدولية الرسمية، وآخرها البنك الدولى، علاوة على دراستها المتخصصة فى علوم الاقتصاد، وعملها كمحاضرة فى العديد من الجامعات المصرية والأجنبية.

هى سحر نصر، أستاذة الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة حاليًا، ولها العديد من الأبحاث فى مجالات التمويل الدولى، والتنمية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونُشر لها العديد من الأبحاث فى دوريات علمية تابعة لكبرى الجامعات العالمية، مثل أكسفورد، وكامبردج، وبروكلين، كما أسهمت فى التقارير الدولية للبنك الدولى، وكان آخر منصب تقلدته قبل توليها الوزارة هو كبير خبراء اقتصاديات التمويل، والمدير الإقليمى لبرامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى.

لذلك لم يكن غريبًا أن تفوز الدكتورة سحر نصر بلقب «أفضل وزيرة» فى آخر استطلاع للرأى نظمته حملة «مين بيحب مصر؟» للعام 2015، حيث أكدت الوزيرة أنها ستواصل العمل بكل جهد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وتحسين مستوى المعيشة لكل مصرى.

وبعدها بأيام قليلة، وفى انتصار اقتصادى جديد لمصر، فازت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بالإجماع، برئاسة مجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للدورة السنوية السادسة والأربعين للمجلس التى عقدت بالبحرين الشهر الجارى، فى إشارة واضحة لتقدير الهيئات المالية العربية لدور مصر الريادى فى المنطقة، والثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات التمويلية الإقليمية، حيث شاركت سحر نصر بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ومحافظ مصر فى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، وأعربت الدكتورة سحر نصر، فى كلمتها الافتتاحية، عن تقدير مصر العميق لدور مؤسسات التمويل العربية فى دفع جهود التنمية فى مصر والمنطقة العربية، مشيرة إلى أن نهضة البلدان العربية لن تتحقق إلا بسواعد أبنائها، وتضافر جهود الدول العربية الشقيقة لما فيه خير وطننا العربى.

وأكدت الوزيرة أن ما يحظى به الاقتصاد المصرى من ثقة كبيرة لدى المؤسسات التمويلية يجعل مصر تتصدر الدول فى الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من تلك الصناديق، وفى مقدمتها الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، حيث تم توقيع اتفاقيتى تمويل بقيمة نحو 400 مليون دولار، فى إطار حزمة تمويلية تهدف للتعجيل بتنفيذ مشروعات توفير المياه والزراعة فى شبه جزيرة سيناء.

ولا ينكر أحد نشاط سحر نصر، وسرعة تحركاتها وقدراتها المميزة فى التفاوض مع المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يعود بالنفع العام على اقتصاد مصر الذى يصارع تحديات جسيمة فى اللحظة الراهنة.

وتعليقًا على خبر فوزها بالمقعد، أعرب الكاتب والمفكر السياسى والدبلوماسى السابق، الدكتور مصطفى الفقى، عن سعادته البالغة بفوز «سحر» برئاسة مجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء، مؤكدًا أنه انتصار جديد، وإنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها منذ توليها منصبها فى سبتمبر الماضى، مشيرًا إلى أن فوز سحر نصر بالمقعد يزيد من فرص مصر فى الحصول على تمويلات، مؤكدًا أن وزيرة التعاون الدولى أثبتت منذ توليها منصبها أنها «ابنة بارة لمصر»، إذ استطاعت فى فترة قصيرة أن تثبت وجودها، وتحقق نجاحًا مبهرًا، وهو ما تجسد فى توفير تمويلات للمشروعات التنموية التى تلبى احتياجات المواطن.

ويرى «الفقى» أن وصول سحر نصر لهذا المنصب يؤكد الاحترام العربى لها، ولقدراتها المتزايدة، بما لديها من خبرات متراكمة اكتسبتها من عملها السابق بمجموعة البنك الدولى، فضلًا على خبراتها فى التعامل مع التكتلات والمؤسسات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وحول استفادة مصر من فوز «نصر» بهذا المنصب، أكد «الفقى» أنه يمنح القاهرة ثقلًا كبيرًا أمام الصناديق العربية، كما يفتح المجال للحصول على مزيد من التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية، خاصة بعد نجاح الوزيرة فى الحصول على شهادة ثقة من البنك الدولى فى الاقتصاد المصرى نهاية 2015، لتحصل القاهرة بموجبها على مليار دولار سنويًا لمدة 3 سنوات.
وتعهدت سحر نصر بمواصلة الدور المنوط بها لتوفير التمويلات للحكومة لدعم الاقتصاد المصرى، وتنفيذ مشروعات خدمية تسهم فى تحسين حياة المواطنين، مؤكدة أن تركيزها ومهمتها ينصبان على استدامة التنمية، وخدمة بلدها، كما نجحت «سحر نصر» فى توقيع اتفاقيتين مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، لتوفير 4.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى على مدى 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول، و1.5 مليار دولار من الأخير.

كما تمكنت من إنجاز تمويلات تقدر بنحو3.7 مليارات دولار، تتنوع ما بين منح وقروض ميسرة لتمويل مشروعات تنموية وبنية تحتية ذات أولوية على أجندة الحكومة، وتسهم فى تحسين حياة المواطنين، خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2016، وفقًا لكشف المنح والقروض التى تمنح الاقتصاد المصرى قوة، وسط أزمة الدولار، وتراجع موارد البلاد من العملة الصعبة التى تصارع الحكومة المصرية لاحتوائها، إثر تداعيات حادث الطائرة الروسية على قطاع السياحة.

وكانت «سحر نصر» قد نجحت فى نهاية فبراير الماضى فى توقيع 3 اتفاقيات مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا»، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو فى إطار جولته الآسيوية، لتوفير قروض ميسرة بفائدة لا تتعدى %1، بقيمة إجمالية 475 مليون دولار، لتمويل 3 مشروعات فى مصر، كما وقعت الوزيرة مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكورى، لإتاحة حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات فى مصر.

وخلال الربع الأول من العام الجارى، وقعت الوزيرة 5 اتفاقيات منح بإجمالى 61.6 ألف دولار، من بينها المنحة المقدمة من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة التربية والتعليم، فى إطار خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى مصر، بقيمة 20 ألف دولار.

ومع الجانب الصينى، وقعت الوزيرة 3 اتفاقيات منح بقيمة 30.4 ألف دولار لتمويل وإعداد دراسة جدوى، لتنفيذ المشروع القومى للصرف الصحى بالقرى، ومشروع القمر الصناعى سات2، لتطبيق الاستشعار عن بعد، ومشروعات أخرى لم يتم الاتفاق عليها بعد، إلى جانب المنحة التى وقعتها مع ألمانيا ووزارة التربية والتعليم لدعم جودة التعليم بقيمة 11.2 ألف دولار، كما وقعت «نصر» اتفاقية منحة بقيمة 5 ملايين دولار ممولة من البنك الدولى لدعم مشروع «بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار» الذى يهدف إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضى الصناعية لكى تكون عملية تخصيص الأراضى مدعومة بنظام الشفافية والحكومة، وتفعيل نظام الشباك الواحد.





كما كانت «سحر نصر» صاحبة النصيب الأكبر فى التوقيع على الاتفاقيات التى تمت بين مصر والسعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر والتى وصلت إلى حوالى 25 مليار دولار، وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن الاتفاقيات التى وقعتها مع الصندوق السعودى، ستُفَعَّل بموجبها الاتفاقيات الأولية المبرمة خلال اجتماع المجلس التنسيقى بالرياض، للمساهمة فى تنمية سيناء بقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار قرضا ميسرا، و200 مليون دولار منحة لا ترد.

وشملت الاتفاقيات التى وقعتها سحر نصر مع وزير المالية السعودى، اتفاقيات خاصة بتنمية شبه جزيرة سيناء، تهدف إلى إنشاء 9 تجمعات سكنية، 8 تجمعات منها فى شمال سيناء، وتجمع واحد فى جنوب سيناء، بقيمة 120 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع المعالجة المائية لمياه الصرف، ومشروع 4 وصلات برية بطول 61 كيلومترا، وطريق مشروع محور التنمية بطول 90 كم.

كما وقعت «سحر نصر» اتفاقية خاصة بطريق النفق بطابا، وأخرى لمشروع جامعة الملك سلمان بمدينة الطور «مرحلة ثانية» بقيمة 250 مليون دولار، ومشروع طريق الجادى، ومشروع تطوير طريق عرضى رقم واحد «مرحلة أولى»، كما وقعت بصفتها منسقة الجانب المصرى فى مجلس التنسيق المصرى السعودى، 4 اتفاقيات تمويلية مع الصندوق السعودى للتنمية، بإجمالى 590 مليون دولار، تهدف 3 اتفاقيات منها إلى إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، والرابعة مشروع تطوير مستشفى قصر العينى، التابع لجامعة القاهرة، بقيمة 120 مليون دولار.

ووقعت الدكتورة «سحر نصر» خلال إبريل الجارى أيضا، بروتوكول تعاون مع المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فى مجال إزالة الألغام بالعلمين، ثم اتجهت لوضع حجر الأساس لمشروع تطوير مستشفى قصر العينى، والممول من الصندوق السعودى للتنمية، وذلك بحضور وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وقالت الوزيرة، فى مؤتمر صحفى، إن البروتوكول ينص على أن وزارة التعاون الدولى، ستوفر المعدات اللازمة لأعمال التطهير، للعناصر القائمة على تطهير منطقة الساحل الشمالى الغربى بمدينة العلمين، على أن تقوم وزارة الإسكان بتدبير المصروفات الجارية لأعمال التطهير المقدرة بمبلغ 5 ملايين و887 ألف جنيه، وإعداد وتنفيذ الرفع المساحى للمساحات المطلوبة.

كما انتقلت وزيرة التعاون الدولى إلى مقر مستشفى قصر العينى، لوضع حجر الأساس لمشروع تطويره، الممول من الصندوق السعودى للتنمية، وذلك بحضور وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، والدكتور فتحى خضير عميد كلية طب قصر العينى، وقالت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، إن المشروع ممول بقرض ميسر بقيمة 120 مليون دولار، من الصندوق السعودى، وتم توقيع الاتفاقية على هامش زيارة الملك سلمان لمصر، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى التطوير المؤسسى، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى، لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية فيه، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمات المجتمع الملقاة على عاتقه فى هذا المجال، عن طريق تغيير نمط المستشفى العام إلى نمط تخصصى.





نشاط الدكتورة «سحر نصر» التى تستحق عن جدارة لقب سيدة المهام والأرقام والإنجازات الصعبة مستمر أيضا هذه الأيام، حيث تشارك حاليا على رأس وفد مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، وعقدت عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين فى الأمم المتحدة، من بينهم سيما باحوث، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، والمدير الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة، والسفير أو جون، رئيس مجلس الأمم المتحدة الاقتصادى، وكذلك وو هونج بو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك لمناقشة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمم المتحدة للمشروعات التنموية فى مصر، خاصة التى تساعد على توفير فرص عمل للشباب، وعلى هامش اجتماعات البنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت وزيرة التعاون الدولى، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى، التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية، كما تحدثت عن الحلول المالية المبتكرة من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الحالية، كما عقدت عدة لقاءات مع مسؤولى البنك الدولى، لمناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التى سيتم تمويلها على مدى السنوات الأربع المقبلة، بإجمالى 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية فى القطاع الخاص.

وتضمن جدول أعمال «نصر» بواشنطن لقاء رؤساء المؤسسات التمويلية التى تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية، مثل البنك الأفريقى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامى للتنمية، هذا بالإضافة إلى رؤساء الشركات الكبرى، وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركة فى الاجتماعات، وركزت فى أحاديثها على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تسهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة فى تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.

موضوعات متعلقة:

- سحر نصر تحث رئيس البنك الدولى على التحرك فى مبادرة دعم اللاجئين