وفى بداية المؤتمر أصر فهمى على القيام من مقعده أثناء حضور الدكتورة نادية مكرم عبيد، أول وزيرة للحقبة فى مصر، حيث قال فهمى للوزير السابقة "مقدرش أكلم حضرتك إلا وأنا واقف وهفضل مدين ليكى"، مؤكدا أن قيادات الوزارة والعاملين بها تعلموا الكثير منها وسيظلون يشيدون بذلك ومدينون به له.
وأكد الدكتور خالد فهمى أن الخطة تعد نموذجا لتحويل الأطر النظرية والمبادئ إلى تطبيق عملى على أرض الواقع، وفى إطار إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، ودمج الخطط التنفيذية والمشروعات المستقبلية بها، ودمجها فى الخطط الخمسية للدولة سواء كانت المشروعات حكومية أو مجتمع مدنى والجهات الممولة ومشروعات للقطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن الخطة تهدف إلى دعم أهداف التنمية الشاملة فى مصر والحد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق بيئة أنظف، وتركز خطة العمل على أربع أولويات هى المياه والزراعة والمخلفات البلدية والطاقة، كما تشجع على نشر سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدامة وبرامج كفاءة استخدام الموارد والمبادرات الخضراء على المستوى الوطنى.
وأوضح الوزير أن خطة العمل شارك بها 92 خبيرا من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وتشمل 6 برامج سيتم من خلالها تنفيذ 28 مشروعا من 13 مؤسسة حكومية ومراكز وبحوث متخصصة، وتم البدء بمشروعات استرشادية، ومنها مشروع تعزيز المشتريات العامة المستدامة ويستهدف التحول إلى تفضيل شراء المنتجات المستدامة من خلال تقديم أدوات للسياسات التى يمكن أن تؤثر فى تنظيم، وخلق الطلب على المنتجات الخضراء والتكنولوجيات النظيفة فى المؤسسات الحكومية، حيث يدعم المشروع التبنى التدريجى لممارسات المشتريات العامة المستدامة بما فى ذلك تقديم العطاءات وإجراء التعديلات المطلوبة على القانون، وتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام على المستوى الوطنى، ودمج بنود ذات بعد اجتماعى وتنموى فى سياسات الشراء الحكومى، أما مشروع الثانى فهو مشروع الحد من الأكياس البلاستيك، والذى يهدف للتحول الى استخدام منتجات أكثر توافقا مع البيئة مثل الأكياس الورقية.
وأشاد الوزير بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتعاون الممتد فى المجالات البيئية المختلفة، حيث تعد الخطة نموذجا للتعاون والشراكة ضمت مختلف وجهات النظر، وقد أطلقت الخطة بالشراكة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)، وتأتى تحت مظلة المشروع الإقليمى سويتش المتوسطى الممول من الاتحاد الأوروبى، وتعد خطوة مهمة فى سلسة الخطوات التى اتخذتها الوزارة من أجل إدماج التنمية المستدامة فى الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
ومن جانبها ناشدت الدكتورة نادية مكرم عبيد الإعلاميين بضرورة تبسيط المصطلحات والمفاهيم الجديدة التى طرأت على حياتنا مثل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر حتى تصل بشكل واضح إلى المواطن البسيط لتترجم إلى سلوكيات تؤدى للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
اقرأ أيضا..
بالصور.. قتل 20 ألف فيل سنويا.. أنجولا تعلن من مصر خطتها لاستضافة يوم البيئة العالمى.. إجراءات حاسمة ضد الاتجار غير المشروع بالعاج ووقف مبيعاته بالأسواق السوداء.. ومنع تهريب منتجات الأحياء البرية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة