وطبقا للتوقيتات السنوية، يجب أن تعلن وزارة المالية البيان المالى التمهيدى للموازنة الجديدة قبل بدء تطبيقها بثلاثة أشهر أى فى 31 مارس من كل عام، وهو الموعد الذى لم تلتزم به وزارة المالية، رغم التزامها بتقديم مشروع الموازنة للبرلمان فى الموعد الدستورى.
ويتسبب تأخير وزارة المالية فى تقديم وثائق الموازنة، أو عدم نشرها فى تراجع ترتيب مصر فى مؤشر الموازنة المفتوحة الذى يصدر كل عامين عن منظمة شراكة الموازنة الدولية، حسب إتاحة كافة وثائق الموازنة، وهو ما يقيس معه درجة الشفافية فى إتاحة المعلومات.
وحسب آخر مؤشر للموازنة المفتوحة "Open Budget" الصادر فى 2015، فقد حصلت مصر على 16 درجة من 100 درجة بالمؤشر، وكان عدم وجود برلمان سببا لأن تحصل على درجة "صفر" فى المؤشر الفرعى المتعلق بالرقابة على البرلمان.
من جانبه، أوضح مسئول بالوزارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تأخير الانتهاء من إصدار البيان المالى التمهيدى فى موعده قبل 31 مارس، يرجع لقيام الوزارة بعدد من التعديلات على مشروع الموازنة، وبالتالى تم تعديل بيانات البيان التمهيدى أكثر من مرة، ومن المنتظر أن تنتهى منه الوزارة قريبا قبل مناقشة الموازنة بالبرلمان.
موضوعات متعلقة..
"المبادرة المصرية" تطالب بشفافية الموازنة لتخفيض فاتورة الدين وتحسين الخدمات
عجز الموازنة يقفز إلى 191.6 مليار جنيه خلال 7 أشهر من العام المالى الحالى
