وبما أن الغاز يستخدم كخامة فى صناعة السماد إذ يمثل 70% من الصناعة فإن رفع أسعاره حول الشركات مباشرة من الربح إلى الخسارة.
وهناك عدة أسباب وراء تراجع الشركات وتحقيقها لخسائر، بل وتكاليف كثيرة جراء التحولات المتعلقة بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار مع تثبيت قيمة شراء المنتج من الشركات بنفس سعر الدولار القديم.
الحكومة تشترى إجباريا من شركات الأسمدة 55% من حصتها لصالح بنك الائتمان والتنمية الزراعى بسعر الدولار 8 جنيهات، فى حين أن السعر الرسمى فى موازنة الدولة 9 جنيهات وربع والسعر فى السوق السوداء وصل لـ10 جنيهات ونصف.
الإشكالية السابقة كلفت على سبيل المثال شركة أبو قير للأسمدة نحو 300 مليون جنيه فى عام واحد، وكلفت شركة الدلتا للأسمدة نحو 156 مليون جنيه أيضا فى عام واحد، ولابد من تدخل الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال لإنقاذ الشركات التابعة.
شراء الأسمدة بسعر صرف الدولار الرسمى
وبالتالى فإن الحكومة مطالبة بأن تعيد تقييم سعر الشراء من الشركات وفق متغيرات السوق وسعر الدولار، خاصة أن الشركات التى تبيع فى السوق دون التزام تجاه الحكومة تحقق أرباحا كبيرة، وأيضا لا يمكن تقبل تحميل الشركات لفروق سعر الدولار بما ينعكس سليبا عليها.
ولذا فإن شراء الحكومة لحصتها 55% من إنتاج الأسمدة لتوزيعه على المزارعين بالسعر الجديد للدولار سيحل أزمة الشركات العاملة فى السوق، ويمكنها من النهوض واستكمال عمليات التطوير الخاصة بها، والتى تكلفها مبالغ طائلة خاصة تطوير المعدات ووحدات الأحماض وتنفيذ برامج التوافق البيئى.
كما أن التفكير فى تحريك السعر بنحو 20% مع مضاعفة حصة المزارعين من السماد يقضى تماما على السوق السوداء، ويقلل التكلفة على المصانع أيضا لأن حصول المزارع على 4 شكاير سماد لكل فدان لا تكفى ويلجأ للسوق السوداء.
أسباب خسارة الشركات
أيضا من أسباب خسائر الشركات تقادم المعدات واحتياجها إلى إجراء صيانة واسعة وإحلال وتجديد، ما يستغرق أشهر، وربما سنوات يتوقف خلاله الإنتاج ما يرفع من خسائر الشركات مثلما حدث فى شركة الدلتا للأسمدة التى توقف العمل فى مصانعها لأشهر عدة كبدها خسائر ضخمة تسعى إلى تقليصها.
فالشركة خسرت العام الماضى 173 مليون جنيه وستقلصها خلال العام المقبل إلى نحو 80 مليون جنيه مع استمرار عمليات التحديث التى تستغرق 3 سنوات بما يمكن الشركة من النهوض.
الشركة الثالثة وهى شركة النصر للأسمدة بالسويس تسعى إلى بناء مصنع جديد لإنتاج السماد بالتنسيق مع عدة جهات بهدف تطوير نفسها والارتقاء بالإنتاج بما يمكنها من النهوض.
إن صناعة الأسمدة بحاجة إلى دعم من أجل أن تنطلق فى التصدير للخارج بما يوفر ملايين الدولارات التى يحتاجها الاقتصاد الوطنى الفترة الحرجة الحالية.
موضوعات متعلقة..
- رئيس الدلتا للأسمدة: وزارة الزراعة وراء خسائر الشركة لتثبيت سعر التوريد للمزارعين.. نبيل مكاوى: تعيين 261 عاملا وفنيا لسد العجز.. وسعر صرف الدولار كلفنا 156 مليون جنيه فى عام واحد
