- عضو بـ "الاقتصادية": بيان الحكومة غاب عنه أصحاب المعاشات وآليات زيادة موارد الدولة
- لجنة الأمن القومى توصى بإرسال مشاريع قوانين الإعلام المحددة بالدستور
- لجنة "البنية الديمقراطية" تتجه لعقد اجتماعا صباح غد
- "الإصلاح الإدارى" تنتظر وزيرى ”القوى العاملة والإدارة المحلية الاثنين
تستعد اللجان الـ7 المكلفة بدراسة محاور بيان الحكومة من إنهاء تقاريرها الخاصة، تمهيدا لتسليمها إلى السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة العامة، خلال اليومين القادمين، وذلك بعد استدعاء عدد من الوزراء للرد على بيان الحكومة.
وبانتهاء المدة المحددة للجنة لمناقشة البيان والمحددة بـ 10 أيام سيعقد "الشريف" اجتماعا بمشاركة أعضاء اللجنة لعرض التقارير الـ7 المقدمة ومناقشتها لصياغة التقرير النهائى الذى سيتم عرضه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتعمل اللجان الـ7 على دراسة المحور الأول "الأمن القومى المصرى"، والمحور الثانى "الخطط الخاصة بترسيخ البنية الديمقراطية للبلاد وتدعيمها"، أما المحور الثالث فيتناول الرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة خلال عامين، والمحور الرابع يتمثل فى العدالة الاجتماعية ويتدرج تحته الحديث عن منظمومة الدعم للفئات المستحقة، والحماية الاجتماعية، والمحور الخامس يتناول التنمية القطاعية، والمحور السادس يتدرج تحته الإصلاح الإدارى وتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة، وأخيراً المحور السابع والخاص بالدور الرئيسى للشعب المصرى على الصعيدين العربى والإفريقى وتعزيزه على الصعيد الدولى.
محور التنمية القطاعية
أعضاء "التنمية القطاعية" يسلمون تقاريرهم إلى أمانة اللجنة اليوم
وفى هذا السياق قال النائب البرلمانى أحمد السجينى، عضو لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببيان الحكومة، إن هذا المحور يضم 11 موضوعا تشمل الصناعة والسياحة والزراعة والنقل وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والطيران المدنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموارد المائية والرى والبترول والثروة المعدنية والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم توزيع هذه الموضوعات على أعضاء اللجنة لدراستها وإصدار تقرير بشأنها.
وأضاف "السجينى" لـ"اليوم السابع"، أن هذه التقارير سيتم تسليمها إلى أمين اللجنة، لعمل مسودة نهائية بها، على أن يتم عقد اجتماع صباح غد، الأحد، لصياغة التقرير النهائى الخاص باللجنة تمهيدا لتقديمه إلى رئيس اللجنة العامة المكلفة بدراسة البيان، السيد محمود الشريف.
وأكد النائب البرلمانى أن الجلسة العامة المقرر عقدها غدا، لن تتضمن مناقشة التقارير وستكتفى بمناقشة البيانات العاجلة التى تقدم بها النواب خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن "الشريف" سيعقد اجتماعا موسعا بين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة بيان الحكومة لدراسة التقارير الـ 7 المقدمة والتى تشمل محاور البيان، لدراستها ومناقشتها وصياغة التقرير النهائى الخاص بها.
محور الإصلاح الإدارى
"الإصلاح الإدارى" تستدعى وزيرى القوى العاملة والإدارة المحلية الاثنين
قال النائب البرلمانى أسامة العبد، عضو لجنة دراسة محور الإصلاح الإدارى، إن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح بعد غد، الاثنين، بعد طلبهم استدعاء بعض الوزراء كوزير القوى العاملة والإدارة المحلية.
وأضاف "العبد" لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستتقدم بتقريرها إلى وكيل المجلس ورئيس اللجنة العامة لدراسة بيان الحكومة، السيد محمود الشريف، يوم الثلاثاء، لافتا إلى أن اللجنة العامة ستعقد اجتماعا برئاسة الشريف لعرض كافة تقارير اللجان المتخصصة وصياغة التقرير النهائى الذى سيتم عرضه على النواب خلال الجلسة العامة.
وأكد رئيس اللجنة أن ما يعيب هذا المحور من برنامج الحكومة هو غياب أليات التنفيذ والجدول الزمنى بالإضافة إلى غياب عنصر التنمية البشرية.
محور العدالة الاجتماعية:
هيثم الحريرى: نستمع لـ"ثلاثة" وزراء
بدوره أكد هيثم الحريرى، عضو لجنة دراسة بيان الحكومة بمحور العدالة الاجتماعية، أن أعضاء اللجنة سينتهون من إعداد تقريرهم بعد رد وزراء الحكومة على استفساراتهم المتعلقة بهذا المحور.
وأضاف الحريرى لـ"اليوم السابع"، أنه يرى بيان الحكومة فى هذا المحور كلام إنشائى عام مرسل، لا يوجد به خطة زمنية واحدة ويفتقد لكيفية توفير الموارد المالية وتحديد لآليات تنفيذ البرنامج، معتبرا أن أى حكومة فى أى دولة يمكنها أن تصيغ هذا البرنامج ولكن لابد من توافر آليات تنفيذ للتأكد من مدى مصداقيتها.
وأشار إلى أن الحكم ليس على البرنامج فقط بل عن أدائها الذى كان خلال الـ6 أشهر الماضية، متسائلا عن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة فى وقت كان قانون الخدمة المدنية هدفه سد عجز الموازنة وليس خدمة الموظفين، كما غاب عن البيان الحديث عن وزارة العدل والأخطاء التى تقوم بها وزارة الداخلية، إضافة إلى أنه ما زال هناك حديث عن خصخصة التعليم وشراكة مع القطاع الخاص.
المحور الاقتصادى:
سيد عبد العال: بيان الحكومة غاب عنه أصحاب المعاشات وآليات زيادة موارد الدولة
أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو لجنة دراسة بيان الحكومة بالمحور الاقتصادى، أن المجموعة ستنتهى من كتابة تقريرها الأحد القادم بعد لقاء وزيرى المالية والتخطيط اليوم.
وأضاف عبد العال لـ"اليوم السابع "، أن المجموعة حددت عدد من الملاحظات الأولية، من بينها غياب عدة نقاط عن تقرير الحكومة من بينها القطاع التعاونى بأشكاله المختلفة الإنتاجى والزراعى والصناعى وأصحاب المعاشات رغم أنهم يمثلون 9 ملايين، وغياب الآليات عن سبل زيادة موارد الدولة.
وتسائل عبد العال عن اللجوء للإنفاق الحكومى غير الاستثمارى للسيطرة على عجز الموازنة، أم سيكون هناك مجموعة من سلسلة القرارات الجبائية تقع على عاتق المستهلك والمواطنين دون التفكير فى حفظ الإنفاق الحكومى غير الاستثمارى، إضافة إلى آليات إصلاح منظومة الجمارك، كما أن اعتماد الدولة على زيادة الواردات تؤثر على ميزان المدفوعات بالعكس.
محور البنية الديمقراطية:
أنور السادات: تقدمت بورقة حول بيان الحكومة فى هذا المحور
بينما قال الدكتور محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة دراسة بيان الحكومة بمحور البنية الديمقراطية، إنه تقدم بورقة للمستشار بهاء أبو شقة تتعلق بتوصياته حول بيان الحكومة فى هذا المحور، الذى اتسم بالعموم ولم يلتزم بآليات محددة.
وأضاف "السادات" أن الحكومة عليها تهيئة المناخ للأحزاب والمجتمع المدنى لتأدية مهامها، مشيرا إلى أنها ملزمة بإرسال مشاريع عدة قوانين للبرلمان، من بينها قانون الإدارة المحلية ومفوضية عدم التمييز والجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن مجموعته مكلفة ببحث ما جاء فى البيان من توافر آليات الديمقراطية والحكم المحلى وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجنة تتجه لعقد اجتماعا غدا لحسم ملاحظاتها فى هذا المحور، تمهيدا لصياغة التقرير النهائى وتقديمه إلى السيد محمود الشريف وكيل المجلس.
محور الأمن القومى
مصطفى بكرى: اللجنة ستوصى بإرسال مشاريع قوانين الإعلام والمحددة بالدستور
من جانبه أكد مصطفى بكرى، عضو محور الأمن القومى بلجنة دراسة بيان الحكومة، أن مجموعة ستنتهى من إعدادها تقريرها اليوم السبت، لافتا أن التقرير سيتناول عدة توصيات منها محور الإعلام وكيفية التعامل مع مشاريع قوانينه.
ويرى بكرى أن هناك لوم على الحكومة لأنها لم تتقدم حتى الآن بثلاثة مشاريع للإعلام حددها الدستور وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى وضع الإطار القانونى والتشريعى للتواصل الاجتماعى فى إطار مواجهة الجيل الرابع من الحروب فالحكومة عليها وضع خطة عاجلة لمواجهة هذا النوع.
وشدد أن التقرير سيوصى الحكومة بالتفاوض مع نقابة الصحفيين لإصدار مشروع قانون للنقابة بدلا من الصادر عام 1970، الذى كان يجعل نقابة الصحفيين إطارا ملحقا بالاتحاد الاشتراكى العربى، على أن تتولى النقابة وضع هذا القانون والاستماع إلى رأى أعضائها الذى يؤكد على الحريات، خاصة أن هناك مخالفة دستورية باستمرار القانون القديم.
ولفت إلى أن الحكومة عليها وضع سبل للاهتمام بتثقيف الشباب وآليات الارتقاء بالتنمية الوطنية.
موضوعات متعلقة:
- بالصور.. اجتماع ساخن للجنة دراسة التنمية القطاعية ببرنامج وزارة شريف إسماعيل.. لميس جابر: الحكومة مرتعشة وبؤر الفساد منتشرة..وسنوافق على البرنامج "عشان البلد مش مستحملة".. نواب يطالبون باستدعاء الوزراء
- النائب زكريا حسان: أحترم صراحة الحكومة عندما قالت "معندناش فلوس"
