وأضاف النجار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك زيادة كبيرة فى الطلبات على الدولار فى السوق الموازية "السوداء" خاصة مع نقص المعروض منها فى البنوك المصرية، وتوجه المستوردين إلى شركات الصرافة، لافتًا إلى أن عطاءات البنك المركزى لم تكف جميع الطلبات على الدولار.
وأشار إلى أن السوق فى حالة ارتباك شديدة وترقب بعد تخطى الدولار أسعار أمام الجنيه من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا فى أقل من 3 أسابيع، مع توقعات بوصوله إلى 12 جنيهًا مع الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار
وأوضح أن أسعار السلع الغذائية سترتفع اعتبارًا من الشهر الجارى حتى دخول موسم شهر رمضان، بسبب زيادة سعر الدولار، وهو التخوف القادم الذى يواجه المواطن المصرى.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أكد عدم وجود أية نية أو اتجاه لخفض جديد فى قيمة العملة المحلية "الجنيه"، وأن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه المركزى لخفض جديد فى قيمة الجنيه أو إنفاقه مع أية جهات خارجية فى هذا الشأن عار تمامًا من الصحة.
وأضاف أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازية ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغى الضرر بالوطن، ويجب محاسبة من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومى والمواطن والاقتصاد المصرى ككل، ويحقق ضررًا كبيرًا بالصناعة المصرية وبالاستقرار.
وكان البنك المركزى قد ثبت سعر بيعه للدولار فى عطائه الدورى أمس الثلاثاء عند 8.78 جنيه، فى حين قادت المضاربات والشائعات العملة الأمريكية لتجاوز الدولار حاجز الـ11 جنيهًا لأول مرة فى تاريخها بالسوق الموازية.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء يعود إلى نقص المعروض منه فى البنك المركزى والبنوك المصرية، وإن ما يعلنه البنك المركزى من ضخ كميات من الدولار فى عطاءاته لا يكفى حاجة مصر من الاستيراد سوى لأسبوع واحد فقط، وهو ما تدركه جيدا شركات الصرافة من حالة النقص فى العملات الأجنبية لدى البنوك، والتى لا تستطيع تلبية احتياجات الأسواق وأنهم المنفذ الوحيد فى تدبير العملة أمام المتعاملين فى الأسواق.
وأضاف، أن البنك المركزى لن يعمل منفردًا بعيدًا عن الحكومة التى لم تتدخل فى وضع برنامج لجذب الاستثمارات فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى، والذى يعتبر بيئة جاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أن مع استمرار نقص موارد العملة بعد انهيار السياحة وتراجع الصادرات وعدم قدرة الحكومة على طرح برامج استثمارية لجذب مشروعات تدر بالعملة مرة أخرى، سينفد الاحتياطى الدولارى بالبنوك، خاصة أن مصر دولة مستهلكة أكثر من وجود صناعات تغنى عن الاستيراد.
وأشار إلى أن هناك شركات تقوم بتجميع الدولار من المصريين العاملين بالخارج فى دول الخليج مثل السعودية، والإمارات والكويت، وتعرض عليهم أسعار السوق السوداء لبيع الدولار مقابل منح ذويهم فى مصر للجنيه المصرى بضمانات كاملة فى الحصول على حقوقهم، مشيرًا إلى أن هذه الشركات هى الوسيلة المطروحة حاليا لجمع الدولار ومنع دخوله مصر، وهو ما تستفيد منه الشركات الوسيطة بعيدا عن الاقتصاد القومى. وطالب النجار، بإنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك التجارية خاصة البنوك المملوكة للدولة أسوة ببنك مصر وشركة مصر للصرافة، مع منحها العديد من المزايا والصلاحيات، وضرورة تشديد الرقابة على شركات الصرافة وتجريم المضاربين على العملات الأجنبية والذين تسببوا فى رفع أسعار العملات فى السوق المحلى.
موضوعات متعلقة..
- الدولار يتخطى الـ11 جنيها بالسوق السوداء.. طارق عامر: لا توجد أى نية لتخفيض الجنيه.. والارتفاعات غير مبررة نتيجة مضاربات وشائعات للإضرار بالوطن.. والمستوردون: نقص الدولار بالبنك المركزى وراء الزيادات
