بعد أسبوع من قرار المحكمة بتجميد أرصدة "مصر للتأمين" بسبب قضية حسين سالم.. عادل موسى: طعنا على الحكم وودائعنا بالبنوك 7 مليارات جنيه ولن نتفاوض مع البنك الأهلى.. والرقابة المالية: نتابع الأزمة

الأربعاء، 20 أبريل 2016 05:23 م

عادل موسى رئيس شركة مصر للتأمين

كتب حسام الشقويرى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أسبوع من قرار المحكمة بتجميد أرصدة شركة "مصر للتأمين" لحين سداد مديونياتها لصالح البنك الأهلى، والتى تصل 174 مليون دولار، بسبب قضية "حسين سالم وشركة غاز البحر الأبيض المتوسط"، أكد الدكتور عادل موسى رئيس شركة مصر للتأمين، أن شركته طعنت على الحكم الصادر بتجميد أرصدة الشركة بالبنوك بسبب قضية "حسين سالم"، وشركة غاز البحر المتوسط، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى تفاوض مع البنك الأهلى بخصوص هذا الشأن.

وقال موسى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، لا يوجد أى تفاوض مع البنك الأهلى ونحتكم إلى القانون، كما يبلغ حجم ودائعنا بالبنوك أكثر من 7 مليارات جنيه، وهو كفيل بالتغطية لأى مستحقات، سواء لنفس البنك أو لغيره، وحجم استثماراتنا يتعدى الـ18 مليار جنيه.

وفيما يخص الحكم بسداد 174 مليون دولار لصالح البنك الأهلى، أوضح أن التغطية التأمينية على شركة غاز البحر الأبيض المتوسط تضمنت الممتلكات أو فقد الإيراد، بسبب وقوع حادث للشركة، وهذا لم يحدث، وعليه فقد قمنا بالطعن على الحكم.

وحول استناد البنك حصوله على التعويض لما حدث من أضرار بسبب تفجيرات لخطوط الغاز بشركة إيجاسكو شريك الشركة المؤمن عليها، وأن هذه التفجيرات هى السبب فى وقف أعمال شركة البحر المتوسط، أفاد بقوله إنه لا يوجد علاقة بين شركة مصر للتأمين وشركة إيجاسكو، كونها شريكًا لشركة غاز البحر المتوسط من قريب أو بعيد.

ومن جانبه أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تتابع عن قرب مع قيادات شركة مصر للتأمين الوضع الحالى للشركة، بعد حكم الحجز على أرصدتها بسبب قضية "شركة غاز البحر الأبيض المتوسط وحسين سالم".

وأضاف سامى، هناك قضاء يجب أن يحترم وننتظر حسم الموضوع قضائيًا، و"مصر للتأمين" من الشركات الكبيرة وتتخذ إجراءاتها للوفاء بمستحقات عملائها، كما أن القانون رسم طرقًا للطعن فى الأحكام، ونتابع مع الشركة الإطار القانونى للوصول الواجب اتخاذه.

وفيما يخص حقوق حملة الوثائق من تداعيات هذا الحكم وتأخير صرف المستحقات، أشار سامى إلى أن الهيئة لن تتوانى عن حل أى مشكلة لأى عميل فى حال وصول أى شكوى للهيئة.

ويستند البنك الأهلى فى دعواه ضد شركة مصر للتأمين، على إقرار خبير التأمين المكلف من قبل شركة التأمين بجلسات الخبرة، بأن التفجيرات التى حدثت بالخط الرئيسى للغاز ترتب عليها توقف ضخ الغاز بالخط الفرعى البحرى المملوك لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وثبوت إخطار الشركة المقرضة لشركة مصر للتأمين فى 30/4/2011، بخصوص الوثيقة 9879 /2011 تشير فيه إلى وصول خطاب لها من شركة إيجاس بإنهاء التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وطلبت الشركة الأولى والمؤمن لها من شركة مصر للتأمين فى 2011 اعتبار الموضوع حادث توقف أعمال، والبدء فى العمل على تعويض الشركة، بالإضافة إلى ارتباط حوادث التفجير، وإن كانت شملت الخط البرى الرئيسى المملوك لشركة إيجاسكو بتوقف الأعمال بخط الغاز الفرعى البحرى المملوك لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، مما أدى فى النهاية إلى توقف النشاط.

وأشار عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن وثيقة التأمين الصادرة على أصول "شركة غاز شرق المتوسط" المسندة لشركة مصر للتأمين، لا تختص بأخطار التوقف، وأن الحكم سوف يتم نقضه من أول درجة، لافتًا إلى أن صدوره بهذه الصورة كان له تأثير سلبى على شركات إعادة التأمين بالخارج، والتى اعتبرت أن ذلك التعويض لا يستند إلى بنود الوثيقة، فهى معنية بتأمين الممتلكات ووجوب وقوع حادث لصرف التعويض وهو ما لم يحدث، الأمر الذى ترتب عليه إعادة التفكير من جانبهم بتعديل اتفاقيات إعادة التأمين مع الشركات المصرية، بإضافة الاحتكام للقوانين الإنجليزية فى المنازعات وليس للقوانين المصرية، لتفادى تلك التعويضات فى المستقبل.

وأشار قطب إلى أنه وفقًا لاتفاقيات إعادة التأمين الحالية وشروط الوثائق يوجد شرط التقاضى طبقا للقوانين المصرية والمحاكم المصرية، لذا فإن أى حكم نهائى نافذ بتعويض يصدر ضد شركة تأمين مصرية، فإن شركات إعادة التأمين ملتزمة بسداد حصتها فى ذلك التعويض، لأن شركة إعادة التأمين تتبع شركة التأمين فى الاكتتاب، وفى صرف التعويضات واحترام أحكام القضاء المصرى والقوانين المصرية.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية منذ شهرين قامت بإلزام شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز المساهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، وشركة مصر للتأمين، بدفع 174 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد قدرها ربع فى المائة من 1 أكتوبر 2015 حتى تمام السداد، لصالح البنك الأهلى المصرى.

وأقام البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلفها عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، إذ أن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض، حيث قدم البنك كافة الأوراق، والعقود التى تثبت قيمة المديونية المستحقة على الشركة بما يعادل 166 مليون دولار فوائد.

وكانت المحكمة قد أحالت القضية إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية المستحقة للبنك، البالغة مليار جنيه، تشتمل أصل القرض وفوائده بما يُعادل 166 مليون دولار.

موضوعات متعلقة..