حملة تطهير بوزارة الداخلية بعد حادثى الرحاب والدرب الأحمر.. إنهاء خدمة أمناء الشرطة المتجاوزين ونقل البعض لأماكن بعيدة.. والأجهزة الرقابية تضع ملفات دولة حاتم تحت المجهر

مجدى عبد الغفار يكلف بإعداد برامج تدريبية لمعالجة الأخطاء الوظيفية ووضع الأُطر المثلى للتعامل مع المواطنين

متحدث الوزارة : تعديلات تشريعات قانون الشرطة سيساهم فى ضبط الأداء الأمنى..والكلابش مصير المتجاوزين فى حق الشعب المصرى

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بضرورة الاستمرار فى عقد دورات تدريبية للأمناء والأفراد فى مجال حقوق الإنسان، وتنظم علاقة رجل الشرطة بالمواطن، حيث تركز برامج التأهيل على دور رجل الشرطة وحقوق الإنسان وضوابط أداء رجل الشرطة لدوره الأمنى والخدمى فى ظل قوانين حقوق الإنسان، وفن التعامل مع المواطنين والتأكيد على الصفات التى يجب أن يتحلى بها رجل الشرطة أثناء التعامل مع المواطنين، وتدارك الأخطاء الوظيفية التى تُسىء للصورة الذهنية لرجل الشرطة وعرض الصورة الذهنية "الإيجابية والسلبية" عن رجال الشرطة لدى الجمهور، والعمل على تنمية ثقة المواطنين فى رجل الشرطة ودعم جسور التواصل مع المواطنين.

وكلف عبد الغفار كافة قطاعات وزارة الداخلية بإعداد برامج تدريبية بالتنسيق مع مصلحة التدريب، وكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، لتنمية المهارات فى مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، والقيم المهنية والسلوكية بصورة دورية بهدف معالجة الأخطاء الوظيفية ووضع الأُطر المثلى للتعامل مع المواطنين وفق القواعد القانونية.

وأعدت وزارة الداخلية برنامج دورة تدريبية، تم إعدادها بالتنسيق مع مصلحة التدريب وكلية التدريب والتنمية لتنمية المهارات فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والقيم المهنية السلوكية بصورة دورية، لحصول كافة الأفراد والعاملين المدنيين على الدورة بعد تكرار حوادث أفراد وأمناء الشرطة، وتم إعداد دراسة بآليات وإجراءات تنفيذية لمعالجة أساليب تأهيل أفراد الشرطة فى التعامل مع المواطنين نظرا لتزايد التحديات الأمنية.

ونظمت الداخلية دورات تدريبية لتنمية مهارات الأفراد والموظفين المدنيين فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية وحقوق الإنسان، وتم إلقاء محاضرات بواسطة المستشار حسين معتمد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث تحدث عن جرائم الضرب والتعذيب فى القانون المصرى، وتحدث المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة استئناف أسيوط، عن حالات استخدام القوة وفقا للقانون.

وأكدت مصادر أمنية، أن أمناء الشرطة والأفراد يخضعون للمراقبة والمتابعة الدورية من قبل أجهزة الأمن بعد تكرار حوادثهم، وتم إحالة عدد منهم لقطاع التفتيش مؤخراً ووقف البعض عن العمل، وتحقق الأجهزة الرقابية فى البلاغات المقدمة ضدهم باستمرار.

بدوره، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن وزير الداخلية أعطى توجيهات بتنظيم دورات وبرامج تدريبية لتأهيل الأفراد على التواصل الإيجابى مع المواطنين وآليات جديدة للتعامل معهم، من خلال برامج تتصل بالحفاظ على حقوق الإنسان والدور الأمنى وفن التعامل مع المواطنين، وأن وزارة الداخلية تقوم بإعداد دورات تدريبية لأمناء الشرطة لرفع قدراتهم وزيادة خبراتهم.

وأشار المتحدث باسم الداخلية، فى تصريحات إعلامية، إلى أن الوزارة أجرت عدة تعديلات تشريعية على قانون الشرطة، وانتهت منها وأرسلتها إلى مجلس الوزراء، الذى وافق عليها قبل إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، ثم عرضها على البرلمان، مؤكدًا أنه حال الموافقة عليها واعتمادها وإقرارها ستساهم فى ضبط الأداء الأمنى فى الشارع ومحاسبة كل من يتجاوز فى حق المواطنين بدون وجه حق.

وأردف "عبد الكريم"، أن الوزارة تتابع أداء الأفراد ويتم اتخاذ الإجراءات ضد رجال الشرطة غير الملتزمين وغير المنضبطين، بإنهاء خدمتهم أو نقلهم إلى أماكن بعيدة وهناك آلية للمتابعة، مضيفاً: "مش هنخلى عندنا حد يخلى الناس تفقد ثقتها فى رجل الشرطة.. وما حدث اليوم يسىء للجهاز الشرطى بالكامل".

وتابع مساعد وزير الداخلية: "رجل الشرطة مهمته حماية الأمن فى الشارع المصرى، وليس الاعتداء على المواطنين فى الشارع"، موضحا أن حادث الرحاب يسىء لوزارة الداخلية، مؤكدًا أنه سيتم تفعيل القانون ضد كل من لم يلتزم بالقانون ليكون العقاب رادعا.

وأوضح "عبد الكريم" أن أجهزة الأمن وضعت "الكلابشات" فى يدى أمين الشرطة بالرحاب، لأنه ارتكب فعلا إجراميا يستوجب التعامل معه على أنه مجرم، مشيرًا إلى أن الحادث مؤسف وآلم وزارة الداخلية، لأنه يسحب من رصيدها الذى تكون لدى الناس، وجهود وتضحيات رجال الشرطة.

موضوعات متعلقة..

- حبس أمين الشرطة المتهم بقتل عامل الرحاب بسبب "كوب شاى" 4 أيام