وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": هناك قضاء يجب أن يحترم وننتظر حسم الموضوع قضائيا، و"مصر للتأمين" من الشركات الكبيرة وتتخذ إجراءاتها للوفاء بمستحقات عملائها، كما أن القانون رسم طرقا للطعن فى الأحكام ونتابع مع الشركة الإطار القانونى للوصول الواجب اتخاذه.
وفيما يخص حقوق حملة الوثائق من تداعيات هذا الحكم وتأخير صرف المستحقات، أشار سامى إلى أن الهيئة لن تتوانى عن حل أى مشكلة لأى عميل فى حال وصول أى شكوى للهيئة.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية منذ شهرين قد قامت بإلزام شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز المساهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، وشركة مصر للتأمين، بدفع 174 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد قدرها ربع فى المائة من 1 أكتوبر 2015 حتى تمام السداد، لصالح البنك الأهلى المصرى.
وأقام البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلفها عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، إذ إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض، حيث قدم البنك كافة الأوراق، والعقود التى تثبت قيمة المديونية المستحقة على الشركة بما يعادل 166 مليون دولار فوائد.
وسبق أن أحالت المحكمة القضية إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية المستحقة للبنك، البالغة مليار جنيه، تشتمل أصل القرض وفوائده بما يُعادل 166 مليون دولار.
موضوعات متعلقة:
بسبب قضية "حسين سالم" والبنك الأهلى.. رئيس شركة مصر للتأمين: إجراء الحجز على حسابات الشركة روتينى وقمنا بحله وجميع التزاماتنا يتم سداداها بالبنوك بشكل طبيعى.. والشئون القانونية: تم الطعن على الحكم
