يوسف أيوب يكتب: مصر والإمارات أسسا نموذجًا جديدًا فى العلاقات بين الأشقاء..محمد بن زايد يكمل مسيرة والده فى دعم القاهرة.. وأبو ظبى توفى بوعدها وتسلم الحكومة المصرية حزمة المشاريع التنموية فى 23 محافظة

وجود الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لمصر اليوم، تعيد تأكيد العلاقة الخاصة التى تربط مصر بالإمارات، والمستندة لروابط قوية وعلاقات تاريخية راسخة تعتمد على الأخوة ووحدة المصير والتعاون المشترك، منذ بداية السبعينات وحتى الآن، فكل يوم تزداد العلاقة قوة ومتانة عن السابق .

العلاقة بين مصر والإمارات تعود إلى أكثر من 40 عاما، وشهدت تطورًا متزايدًا بمرور الأيام والسنوات، إلى أن وصلنا إلى وضعها الحالى الذى يمكن اعتباره مثالاً لكيف تكون العلاقة بين الأشقاء.. علاقة لا تقوم على المصالح الخاصة أو الضيقة، وتعتمد على التعاون فى العديد من المجالات على نحوٍ عاد بالنفع على كلا الطرفين، واستفادت منه الأطراف الإقليمية أيضاً، لأن هناك نظرية اعتمدتها القاهرة وأبو ظبى وهى تبادل المعرفة والخبرات، ليعود بالنفع على الجميع، وهو ما ساهم فى إحداث أثر كبير نحو تدعيم أواصر الإخاء والتقارب بين البلدين وشعبيهما.

يعود الفضل فى تأسيس العلاقة القوية بين القاهرة وأبو ظبى للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذى أحب المصريين فبادلوه حبا بحب ووفاء بوفاء، فهذه الشخصية العروبية استطاعت أن تجد لنفسها مكانة خاصة فى قلب كل مصرى، دون أن يسعى لذلك، فهو لم يقف مع مصر لغرض خاص به ولا بدولته، وإنما لإيمانه بأهمية أن تبقى مصر قوية، وهو ما عبر عنه بأقواله الشهيرة منها أن " ما تقوم به الإمارات نحو مصر هو نقطة ماء فى بحر مما قامت به مصر نحو العرب"، وأن "نهضة مصر نهضة للعرب كلهم"، وتأكيده أيضاً " أوصيت أبنائى بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر، وهذه هى وصيتى أكررها لهم أمامكم، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم ".

وكانت مساهمة الشيخ زايد فى حرب أكتوبر 1973، موقفًا يحتذى به، بعدما تبرع بـ100 مليون جنيه إسترلينى لمساعدة مصر وسوريا فى الحرب، وفى غضون ذلك سأله أحد الصحفيين فى مؤتمر عقده بلندن: "ألا تخاف على عرشك من الدول الكبرى؟" فكان رد الشيخ زايد درسا للجميع حينما قال إن "أكثر شىء يخاف عليه الإنسان هو روحه، وأنا لا أخاف على حياتى، وسأضحى بكل شىء فى سبيل القضية العربية، إننى رجل مؤمن، والمؤمن لا يخاف إلا الله".

أبناء الشيخ زايد ورثوا العروبة وحب مصر من والدهم، فلم يتخلّوا عن دورهم فى مساعدة مصر، خاصة أنهم يعتبرون مصر قلب العروبة، فعلى خط الوالد سار الأبناء فى سياسة تعتمد على نموذج فريد للاعتدال والتوازن فى مواجهة قوى الإرهاب والتطرف، وهنا يجب أن يقف الجميع أمام الخصوصية التى تغلف العلاقة المصرية الإماراتية، كونها تعتمد على قناعة شعبى البلدين بأن تقوية جسور تلك العلاقات تترجم إرادة الشعب واتفاق القيادة.

ولا يخفى على أحد حجم الدور الذى تقوم به الإمارات فى تقوية اقتصاد مصر وتنمية قدراته كأفضل استثمار فى مستقبل أمتنا العربية، فالإمارات قامت بتنفيذ مشاريع تنموية فى مصر لامست آثارها الإيجابية وفوائدها أكثر من 10 ملايين مصرى من المواطنين بالمناطق الأكثر حاجة فى 23 محافظة، وباختصار شديد يمكن القول إن الإمارات وعدت وأوفت فى تنفيذ مشاريعها فى مصر .

نعم وعدت وأوفيت، وهو ما يمكن رصده من حجم المشروعات التى جرى تنفيذها فى مصر، فقد تسلمت الحكومة المصرية من دولة الإمارات حتى الآن 12 مشروعًا ضمن حزمة المشاريع التنموية التى تم تنفيذها فى 23 محافظة، ووفق ما أشارت إليه تقارير المتابعة فإن هذه المشاريع مستمرة وبنجاح فى تقديم خدماتها للمواطن المصرى البسيط فى قطاعات حيوية هى الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات ودعم خدمات المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية.

كما يجرى العمل حاليا للانتهاء من تسليم باقى المشاريع التى تم إنجاز نسبة كبيرة منها، وبعضها شارف على الانتهاء، وتشمل مجالات عديدة بما فيها الأمن الغذائى والطاقة المتجددة والبيئة ودعم خدمات الأزهر وتطوير متحف الفن الإسلامى، وأجمع مواطنو المناطق المستفيدة خاصة فى القرى والنجوع والتوابع الريفية والنائية على أن المشاريع الجديدة التى أنشأتها دولة الإمارات وسلمتها للحكومة المصرية، أحدثت نقلة نوعية فى حياتهم اليومية، وكان لها دور فعال فى تحسين أنماط الحياة ومستوى المعيشة، خاصة فى مجالات الإسكان والصحة والتعليم والإنارة والمواصلات، إضافة إلى العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية.

ولاقت المشاريع الإماراتية إشادة حكومية مصرية، خاصة فيما يتعلق بإنجاز مشاريعها التنموية، حيث تم الانتهاء من غالبية هذه المشروعات وتسليمها للحكومة المصرية، ويجرى فى الوقت الحالى الانتهاء من بقيتها؛ حتى تدخل فى منظومة تقديم الخدمات المباشرة للمواطن والاقتصاد المصرى بما يسهم فى تحقيق ما تسعى إليه مصر بخطى حثيثة من أجل تحقيق النمو المستدام وبناء القدرات الكلية للاقتصاد المصرى.

بالأرقام يمكن رصد حجم المشروعات الإماراتية فى مصر حتى الآن، بعد أن تم بناء 50 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى فى 36 موقعا بـ17 محافظة مصرية، وتشييد 100 مدرسة بـ18 محافظة، وتدريب 80 ألف باحث عن العمل وتشغيل 48,312 منهم بـ27 محافظة، وتشييد 78 وحدة صحية لطب الأسرة بـ23 محافظة، وكذلك تطوير خطوط إنتاج الإنسولين بشركة فاكسيرا، كما اشتملت على بناء 4 جسور فى 3 محافظات وتوريد 600 حافلة لهيئة النقل العام بالقاهرة، وتوريد 100 ألف رأس من الماشية لإنتاج اللحوم والألبان، وتشغيل محطة شعب الإمارات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة فى محافظة مطروح بطاقة 10 ميجاوات، ودعم الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة المصرية بـأربعة مشاريع هى إنشاء مركز التراث المصرى القبطى بالقاهرة، وإنشاء مدرسة الأقباط الأرثوذكس الخاصة بالفكرية بالمنيا، وبناء وتجهيز مستشفى الشفاء بمدينة السلام بالقاهرة، وتطوير وتجهيز دار مارمينا لرعاية الأيتام بالإسماعيلية.

ويجرى حاليا وضع اللمسات النهائية فى 10 مشاريع أخرى فى قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائى والبيئة ودعم مشاريع الأزهر الشريف ومتحف الفن الإسلامى تمهيدا لتسليمها للحكومة المصرية، وتشمل هذه المشاريع إنشاء وتشغيل 8 محطات مركزية للطاقة الشمسية فى 3 محافظات وتشغيل 6943 نظاما منزليا للطاقة الشمسية فى 6 محافظات وبناء صوامع لتخزين القمح والغلال فى 17 محافظة، وتطوير البنية التحتية للصرف الصحى فى 94 قرية، وتشييد 4 مبان لسكن الطالبات بجامعة الأزهر، وبناء مكتبة الأزهر الإلكترونية، وإدارة مستشفى الأزهر التخصصى بنظام المعلومات الصحية، وإنشاء معهد الشعبة الإسلامية بالقاهرة الجديدة، إضافة إلى مشروع تطوير وتجديد وترميم متحف الفن الإسلامى.

وأسهمت المشاريع التنموية الإماراتية بمصر فى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، حيث ساهمت فى توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، واستفاد منها نحو 10 ملايين مواطن مصرى فى المناطق الأكثر حاجة وخاصة القرى الريفية والتجمعات النائية، كما أنها أسهمت فى تنشيط الاقتصاد المصرى، وقامت بدور ملموس فى تحسين الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وخففت بصورة ملحوظة من التحديات التى واجهت مصر جراء التداعيات السلبية التى مر بها الاقتصاد المصرى منذ آواخر 2010 وحتى 30 يونيو 2013.