وأوضح سامى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الهيئة لا تتعسف مع أى طرف بالسوق وأنها تقوم بواجبها والذى استدعى فحص مخالفات ارتأتها وتكليف مراقب حسابات لفحص الموقف المالى للشركة. وأنه سيتم إعادة التداول على اسهم الشركة فور انتهاء مراقب الحسابات من عمله ونشر القوائم المالية المعدلة بما قد يتكشف له من تعديلات تستوجبها معايير المحاسبة المصرية وأسس الإفصاح السليم.
وأضاف شريف سامى أن الهيئة أرسلت بيان بشأن موقف الشركة لينشر على شاشات البورصة لإحاطة مساهمى الشركة بوضعها فى ظل طول فترة إيقاف التداول على السهم وللأسباب الموضحة بالبيان.
وكانت الهيئة قد أرسلت مساء أمس بيان للبورصة من رئيس الإدارة المركزية للإلزام تضمن ما يلى:
فى إطار قيام الهيئة بمهامها إعمالاً لنصوص القانون 10 لسنة 2009 الصادر بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وانطلاقا من مسئولية الهيئة فى العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين فيها والتأكد من الإفصاح الدقيق عن الموقف المالى السليم للشركات التى يتم التداول على أسهمها .
وفى ضوء التحقيقات التى تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عدم التطابق بين بعض الافصاحات المنشورة على الورقة المالية الأهرام للطباعة والتغليف مقارنة بما ورد فى بعض بنود القوائم المالية وعليه قامت إدارة البورصة المصرية بإيقاف التداول على الورقة المالية لحين انتهاء التحقيقات وفى هذا الشأن قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات التالية:
ـ بتاريخ 27/1/2016 قامت الهيئة بإخطار الشركة بكافة الملاحظات الخاصة بالقوائم المالية والافصاحات المقدمة منها، كما تم إخطار الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة الإدارية الخاضعة لها الشركة بشأن طلب التفتيش عليها.
ـ قامت الإدارات المعنية بالهيئة بالفحص المبدئى للموضوع وتم التنسيق مع كل من مباحث الاموال العامة و الهيئة العامة للاستثمار ونيابة الشئون المالية والتجارية وعليه صدر إذن نيابة الشئون المالية والتجارية بناءً على محضر التحريات المحرر بمعرفة إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بتاريخ 22/2/2016 بشأن المخالفات المنسوبة للرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وأن ما جاء بالمحضر يشكل جريمة جنائية معاقباً عليها قانوناً وحالة قائمة وحيث اطمأنت النيابة لجدية تلك التحريات الأمر الذى ارتأت من خلاله وجود مسوغ قانونى لإصدار الإذن .
ـ بتاريخ 29/2/2016 صدر قرار الهيئة رقم (202) لسنة 2016 بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية تكون مهمتها الانضمام للسادة أعضاء مباحث الأموال العامة لإجراء التفتيش على مقر شركة الأهرام للطباعة والتغليف وفقاً لإذن النيابة .
ـ بتاريخ 14/3/2016 صدر قرار الهيئة رقم (353) لسنة 2016 بتكليف أحد مراقبى الحسابات المستقلين لفحص الموقف المالى للشركة.
ـ بدأ مراقب الحسابات عمله فى ضوء المستندات المتاحة لدى الهيئة، حيث طلب توفير بيانات ومستندات أخرى لازمة لدراسة الموقف المالى للشركة، ولاتمام عمله واعداد تقريره .
ـ بتاريخ 27/3/2016 تم إخطار الشركة بضرورة موافاة الهيئة بالمستندات وفقاً لما طلبه مراقب الحسابات المكلف من الهيئة، وتم ذكر هذه المستندات بشكل محدد ذلك حتى يمكن الانتهاء من فحص موقف الشركة .
إلَّا أنه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تقدم الشركة كافة المستندات المطلوبة واللازمة لإتمام عملية فحص الموقف المالى وفقاً لطلب مراقب الحسابات كما أن معظم المستندات المقدمة منها عبارة عن صور ضوئية على الرغم من تأكيد الهيئة على ضرورة تقديم أصول تلك المستندات.
ويقوم حالياً مراقب الحسابات بمباشرة مهمته فى ضوء ما ورد من الشركة من مستندات، وذلك لحين تقديم الشركة لباقى المستندات التى تعهدت بتقديمها بموجب ردها الوارد إلى الهيئة بتاريخ 18/4/2016.
وتؤكد الهيئة لجميع المساهمين إنها لا تدخر جهداً فى حماية حقوقهم وحقوق المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وأنه سيتم إعادة التداول على اسهم الشركة فور انتهاء مراقب الحسابات من عمله ونشر القوائم المالية المعدلة.
موضوعات متعلقة..
هيئة الرقابة المالية: نتابع مع "مصر للتأمين" أزمة قضية "حسين سالم"
رئيس هيئة الرقابة المالية: "أراب فاينانس" و"سى آى كابيتال" غير مقيدتين بالبورصة ولا ينطبق عليهم تعديلات قواعد القيد .. والتطبيق لا يتم بأثر رجعى.. ونهدف لحماية حقوق صغار المساهمين ومنع تضخيم التقييم
