وتشمل الدراسة تأثير التغيرات المناخية على إيرادات نهر النيل عند المنابع والتكيف معها طبقاً لمختلف السيناريوهات المتوقعة من زيادة أو نقصان لمعدلات سقوط الأمطار، حيث تم تخصيص 12 مليون دولار لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على دلتا نهر النيل، ضمن مساهمة الهيئة في المشروع المقدم من مرفق البيئة العالمى التابع للأمم المتحدة.
كما تقوم الوزارة بوضع إطار عمل يشمل خطة التحرك لمواجهة الخطر المحتمل لارتفاع منسوب سطح البحر من خلال تطبيق مبدأ التعايش مع "البحر" كتقنية جديدة باستخدام وسائل حماية غير تقليدية وصديقة للبيئة مثل استخدام ناتج تكريك "البواغيز"، وقنوات الاقتراب للموانى البحرية فى تغذية الشواطئ التى تعرض للنحر مع عمل مشروعات تجريبيه مثل الجسور الرملية لحماية الدلتا من النحر.
و أعد معهد بحوث الشواطئ دراسه "بيئية"، لحماية الدلتا الأكثر انخفاضا عن مستوى سطح البحر المتوسط وذلك من خلال إقامة حواجز رملية لحمايتها من المخاطر، وتحديداً شرق ميناء دمياط، عن طريق التغذية بالرمال والتى تعتبر الطرق غير المكلفة اقتصاديا، حيث يمكن إقامة هذه الحواجز الرملية بطول 10 كيلو مترات بتكلفة 10.5 مليون جنيه.
وأكدت الدراسة، أن ما يتردد حول غرق الدلتا بسبب ارتفاع منسوب البحر ليس صحيحاً، وأن أحدث الدراسات التى أجراها معهد بحوث الشواطئ حول هذا الأمر أكدت أن ارتفاع منسوب سطح البحر فى خلال المائة عام القادمة لن يزيد على متر واحد فقط فى منطقة بورسعيد و50 سم فى وسط الدلتا ويصل فى الإسكندرية إلى 16 سم، بناء على قياسات حقلية، والاختلاف فى هذه المناسيب من متر إلى 16 سم يرجع إلى الهبوط غير المتساوى للتربة.
وكشف أحد التقارير الصادرة عن هيئة حماية الشواطىء، أنه تم تنفيذ أعمال الحماية لحوالى 25% من سواحل الدلتا البالغ طولها 220 كيلو متر بوسائل متعددة من حوائط الأمواج كما فى رشيد التى يبلغ طول الحائط فيها 5 كيلو متر وارتفاعه 6 متر ودمياط فى رأس البر طول الحائط 6 كيلو متر وارتفاعه 5 متر وفى بلطيم يبلغ مجموع الحواجز التى نشأت 17 حاجز تكلفت ملايين الجنيهات وغيرها من المشروعات العاجلة والمتوسطة وأن هيئة حماية الشواطئ، وذلك ضمن خطة الدولة للتكيف مع اثار التغيرات المناخية علي سواحل الدلتا .
من جانبه أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس هيئة حماية الشواطئ، أنه تم استكمال عمل السيناريوهات لارتفاع مستوى سطح البحر على سواحل الدلتا بناء على التغيرات الفعلية التى حدثت فى الفترة الماضية، وكذلك دراسة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى تحديد أفضل أساليب التأقلم مع ظاهرة ارتفاع سطح البحر فى مناطق المشروع مع الأخذ فى الاعتبار ملائمة تلك الأساليب للمجتمعات المقيمة فى تلك المناطق وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية التى قد تؤثر على المجتمعات السكانية والأنشطة الزراعية والسياحية بالمنطقة.
موضوعات متعلقة..
- إزالة 9 آلاف مخالفة على النيل وتحرير 13 ألف مخالفة جديدة..اتهامات لـ"الرى": معدل التنفيذ يسير ببطء.. ومخالفات "الكبار" كما هى.. تقصير مؤسسات الدولة فى التعاون.. و"حماية النيل": الدراسات الأمنية تحكمنا
