وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه تم إغلاق 50 مركزا للدروس الخصوصية فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، موضحا أن هناك خطة تم وضعها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للأمن والإدارة العامة للشئون القانونية تتضمن أسماء المراكز المخالفة فى كل محافظة، مشيرا إلى أن الأعضاء الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية فى الوزارة والمديريات التعليمية بالتعاون مع أفراد الأمن ينظمون حملات بصفة مستمرة وبشكل عشوائى على المراكز لإغلاق المخالف منها، والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 2000 مركز تم حصرها من قبل الإدارة المركزية للأمن بالوزارة والمديريات، مشيرا إلى أن الإجراءات يشارك فيها 58 عضوا بالتربية والتعليم، حاصلون على صفة الضبطية القضائية وأفراد الأمن ورؤساء الأحياء.
وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بالوزارة، أن مأمور الضبط القضائى، وأفراد الأمن يختصون بتحرير مذكرة ورفعها إلى وكيل وزارة التربية والتعليم ليقوم بدوره بإرسالها إلى المحافظ الذى يقع فى دائرته المركز المخالف للحصول على الموافقة بإغلاقه، موضحا أن المديريات التعليمية ترسل خلال الفترة المقبلة إفادات إلى الوزارة بأعداد المراكز التى تم غلقها وتأشيرات المحافظين عليها، إضافة إلى التحقيق مع المعلمين التابعين للوزارة الذين يعملون فى هذه المراكز، مؤكدا أنه فى حال ما إذا كان المعلم حاصلا على إجازة بدون أجر من عمله بالوزارة، يتم التحقيق معه فور الانتهاء من الإجازة مهما طالت مدتها، لافتا إلى أن القانون الجديد للتعليم يجرم الدروس الخصوصية الأمر الذى يمنح فرصة أكبر للوزارة لتطبيق القانون على المعلمين المخالفين.
وأكد المصدر أن حملات ضبط المراكز المخالفة، وجدت بعض المراكز التى لا تمارس نشاط الدروس الخصوصية وحاصلة على تراخيص من الوزارة لممارسة نشاط الحاسب الآلى واللغات"، لافتا إلى أنه حال تحايلها على القانون ومارست نشاط الدروس الخصوصية يتم تطبيق قرار الضبطية القضائية عليها، واتخاذ إجراءات غلقها، موضحا أن اللجنة العليا بديوان الوزارة التى تتلقى التقارير من اللجان المكلفة بغلق المراكز، تعد تقريرا مفصلا ويتم عرضه على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وموافاته بجميع الإجراءات التى تتم.
وأشار المصدر إلى أن هناك مافيا ترعى مراكز الدروس الخصوصية، قائلا: فى إحدى المحافظات تم اكتشاف تأجير دور فى أحد الأبراج بمبلغ وصل إلى قرابة الـ" 3 مليون جنيه، مؤكدا أن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يولى هذا الأمر أهمية بالغة ومصر على القضاء عليها، مشيرا إلى أنه لا تهاون فى إغلاق تلك المراكز المخالفة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية والتى تتكبد ملايين الجنيهات، وعودة الطلاب للمدارس.
موضوعات متعلقة
غدا.. "التعليم" تجرى إجراءات السحب الأول للادخار من أجل شقة المستقبل
