.jpg "16 مشروعا بقانون أمام لجان البرلمان.. اجتماع\"العجاتى\" وأمين المجلس لوضع أولويات الأجندة التشريعية.. ويؤكد: الخدمة المدنية والشرطة والقيمة المضافة الأبرز.. وكيل\"النواب\": اللجنة العامة ستقر خطة العمل")
وقال العجاتي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الثلاثاء، إن من اولويات الاجندة مشروعات قوانين القيمة المُضافة، و الخدمة المدنية، وقانون هيئة الشرطة، وتعديلات على قانون الكسب غير المشروع والتى تتضمن خضوع أعضاء المجالس المحلية والنواب والهيئات القصائية والمستقلة لقانون الكسب غير المشروع.
وأضاف:"الأجندة تتضمن تعديلات على قانون الرسوم القضائية والتوثيق في المواد الجنائية والقضائية وتعديل قانون الأسلحة والذخائر ، والتأمين الصحي على الطلاب وعلى الأطفال دون السن المدرسي والإذاعة والتليفزيون.
من جانبه قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة العامة للبرلمان فور تشكيلها ستعقد اجتماعا لإقرار خطة عمل محدده للتشريعات التي سيناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الأول، والجدول الزمنى لها وأولوية إصدارها، لافتاً إلى أن التشريعات التى من شأنها العمل على تحسين حياة المواطن المصرى وخدمة مصالحة تأتى فى مقدمة أولويات المجلس النيابى.
وأضاف الشريف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أحد أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب تلك التى من شأنها دفع عجلة الاستثمار، متوقعا تشكيل اللجنة العامة للبرلمان مع أولى جلسات المجلس، حيث ستعقد الجلسة القادمة يوم 8 مايو.
فيما قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الخدمة المدنية فى أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان، نظراً لصلته المباشرة بالمواطن المصري بجانب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 والاتفاقيات الدولية التي تلقاها مجلس النواب.
وأضاف وهدان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الادارة المحلية يعد فى مقدمة أولويات البرلمان التشريعية، وذلك بما يمكن من اجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالى في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابع وهدان،:" اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة ستعمل بكل كفاءتها حاليا بعدما أجريت الانتخابات الداخلية، للانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين التي أحيلت لها ومن بينها مشروع الموارنة العامة للدولة والهيئة الوطنية للانتخابات".
جدير بالذكر أن الدكتور علي عبد العال،رئيس مجلس النواب، قد أحال إلي اللجان النوعية المختصة،16 مشروعا بقانون بعضها تلقاه من الحكومة وبعضها من أعضاء مجلس النواب، حيث أحال بتاريخ 12 إبريل، 9مشروعات قوانين واردة للمجلس من الحكومة، وتتمثل في إحالة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام حالات الطعن على أحكام محكمة النقض، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "الأقطان المصرية" للجنة الخطة والموازنة ، ومشروع تعديل قانون رقم 77 لسنة 1986 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وقرر رئيس المجلس إحالته للجنة مشتركة من مكتبى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى ولجنتى الثقافة والسياحة.
كما أحال رئيس المجلس مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ومشروع قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، وإحالة مشروع قانون 89 لسنة 1968 بشأن إقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والتعبئة العامة والشئون الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع تعديل قانون تنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية إلى لجنة مشتركة من "الدفاع والأمن القومى" والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون الترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقية بين الهيئة العامة للبترول وإحدى الشركات لاستخراج البترول للجنة مشتركة من "الطاقة والصناعة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة الموازنة، ومشروع تعديل بعض أحك امقانون التأمين الاجتماعى بشأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والأطفال إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والبيئة والخطة والموازنة.
وفي جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 23 إبريل أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 7 مشروعات بقوانين تتمثل في قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة أباتشى، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة "خالدة" بالصحراء الغربية، الصادر بموجب القانون رقم 819 المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 والقانون رقم 156 لسنة 2009، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة الموازنة.
كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون مقدم من 88 نائبا لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحذف الفقرة (واو) من المادة 178، ومشروع قانون مقدم من 78 نائبا بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال "عبد العال" مشروع قانون مقدم من بعض النواب بشأن منح المجندين فى المناطق الحدودية ثلاث أفدنة فى هذه المناطق، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والرى والثروة الحيوانية والإسكان والتعمير، وإحالة مشروع قانون مقدم من 63 نائبا بشأن الموظفين المدنيين بالدولة إلى لجنة القوى العاملة، وإحالة مشروع قانون مقدم من 61 نائبا عن نظام الإدارة المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية. وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من 214 نائبا بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز للجنة مشتركة من لجنتى حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
