لم تظهر الدول الغربية على مدار السنوات التى تقاتل خلالها الليبيين وانتشرت الجماعات الإرهابية المتطرفة، بل ظلت صامتة وغضت الطرف عن انتشار السلاح بشكل كبير فى ليبيا والهجرة غير الشرعية التى تقودها عناصر متورطة فى عمليات تهريب متطرفين إلى ليبيا مما أدى إلى تفشى الإرهاب، إلى أن جاء التحول فى المواقف الغربية بعد أن تفشى الإرهاب وتضررت أوروبا وخاصة فرنسا.
المراقب للأوضاع فى ليبيا يجد اهتماما غربيا وصراعا خفيا يجرى بين روسيا الدولة صاحبة النفوذ الأكبر فى عهد القذافى ودول الاتحاد الأوروبى وفى مقدمتها فرنسا وايطاليا، حيث بدأت الأخيرة العمل لبسط نفوذها فى ليبيا واستخدامها كقاعدة انطلاق للعمق الأفريقى بغرض تحقيق مصالح شخصية لتلك الدول، وتسعى الدول الأوروبية لدعم المجلس الرئاسى الليبى واعترافها بحكومة الوفاق الوطنى بالرغم من عدم تمريرها من تحت قبة البرلمان.
وعقب دخول المجلس الرئاسى الليبى برئاسة فائز السراج للعاصمة طرابلس بدأت القوى الغربية بإعلان استعدادها لتقديم الدعم والعون للبلد الغنى بالثروات الطبيعية المتمثلة فى النفط والغاز الطبيعى، إضافة للأموال الليبية المجمدة التى تشكل الهدف الرئيسى للدول الغربية والسبب وراء دعم فائز السراج وحكومة الوفاق الوطنى، على الرغم من أن تلك الدول لم توفى بوعودها فى تسليح الجيش الوطنى الليبى عقب توقيع الاتفاق السياسى.
وقال الباحث السياسى والقانونى الليبى فرج زيدان أن أهداف الغرب فى السيطرة على ليبيا لا تقف عند حدود النفوذ أو الجانب الاقتصادى، مشيرا إلى أن الغرب ينظر لليبيا كمشروع للمنطقة بالكامل لأنها تتحكم شمالا فى حركة المياه العالمية وجنوبا العمق الأفريقى وشرقا وغربا العمق العربى، موضحا أن الغرب يزج بليبيا فى تصفية صراع بارد بين الاطلسى وروسيا التى كان لها نفوذ واسع فى ليبيا أيام العقيد الراحل القذافى، مشيرا إلى أن دول الناتو وعلى رأسها فرنسا سعت للتدخل فى ليبيا لإسقاط نظام القذافى الذى بات يهدد العمق الفرنسى فى أفريقيا من خلال تحركاته وأفكار فى توحيد العملة.
وأوضح زيدان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن بريطانيا وفرنسا بعد اسقاط نظام القذافى اتخذتا خطة لما بعد "معمر" وتم تأجيل الاختيار لحين وجود حلفاء حتى ظهر الترويكا "مصراتة – ابراهيم الجضران – الإخوان والمقاتلة" وهى جماعات تتبنى فكر اللا دولة فهى لا تريد إرساء دولة القانون، مؤكدا أن الأطراف الثلاثة ليست مستعدة للتخلى عن الميليشيات المسلحة، موضحا أن الاتفاق السياسى لم ينفذ منه الجانب الأمنى والدليل تواجد الميليشيات فى طرابلس.
وأكد أن منطقة الهلال النفطى شريان للحكومة المقبلة، مشيرا لرغبة الدول الغربية فى تمرير حكومة الوفاق الوطنى بعيدا عن البرلمان، وفرضها حتى لو لم يقرها البرلمان فى جلسته المقبله، مشيرا إلى أن لجنة الحوار تواطأت ضد الجيش الليبى ومجلس النواب والدليل توقيعها على المادة الثامنة التى وضعت لإقصاء الفريق خليفة حفتر وقيادات أمنية بارزة من منصبها.
موضوعات متعلقة..
الاتحاد الأوروبى:جاهزون لتعطيل العقوبات على رافضى الاتفاق السياسيى الليبى
