مجلس النواب الأردنى يقر تعديلات دستورية تزيد من صلاحيات الملك

اخبار الاردن

أقر مجلس النواب الأردنى الأربعاء تعديلات دستورية تعطى الملك عبد الله الثانى مزيدا من الصلاحيات فى تعيين وإنهاء خدمات كبار المسؤولين فى الدولة، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المجلس.

فقد أقر المجلس إضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية بدون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين وذلك فى الحالات التالية: اختيار ولى العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس واعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أى من اعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائى وقبول استقالته، اضافة إلى تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وإنهاء خدماتهم.

ووافق 123 نائبا من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل فى حين رفض 18 نائبا القرار وامتنع نائب واحد عن التوصيت، فى حين غاب ثمانية نواب عن الجلسة، وكانت المادة 40 من الدستور تنص على أن "يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدى الملك موافقته بثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".

وأكد رئيس اللجنة القانونية فى مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات فى مداخلة خلال الجلسة، أن "مشروع التعديلات الدستورية الذى جاءت به الحكومة لم يستحدث صلاحيات جديدة للملك"، مشيرا إلى أن "هذه الصلاحيات اصلا يمارسها الملك من السابق"، ومن جانب آخر، أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء.

ووافق المجلس بأكثرية 113 نائبا من أصل 139 حضروا الجلسة على الغاء عبارة "لا يحمل جنسية دولة أخرى" الواردة فى المادة 42 من الدستور والتى تنص على إنه "لا يلى منصب الوزارة وما فى حكمها إلا أردنى لا يحمل جنسية دولة أخرى".