من جانبه قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة ستكون على تواصل مع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، مضيفا أن محمد انور السادات من المدافعين عن تلك الحقوق.
وأضاف أبو سعدة لـ" اليوم السابع"،:" لجنة حقوق الانسان باعتبارها من اللجان النوعية بمجلس النواب، فالأولوية ستكون للتشريعات التى نص عليها الدستور والخاصة بالحقوق و الحريات، وسيكون من أولوياتها قانون المجلس القومى لحقوق الانسان وقانون الجمعيات الأهلية والقانون الخاص بالتعذيب وقانون التظاهر وقانون النقابات العمالية ".
وتمنى أبو سعدة ،أن تحرك لجنة حقوق الانسان قانون الجمعيات الأهلية لوضع المنظمات والحقوقيين ، وقانون التظاهر للإفراج عن السجناء، مؤكدا أن المنظمة ستطالب بتعديل قانون التظاهر للاتفاق مع الدستور وتخفيف العقوبات المتواجدة به.
أما الدكتور كمال الهلباوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد أن المجلس سيكون على تواصل دائم بلجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، موضحا أن محمد انور السادات وجه دعوة للمجلس للاجتماع سويا لإعداد "خطة عمل".
وأوضح الهلباوى لـ"اليوم السابع"، أن المجلس سيناقش مع اللجنة البرلمانية الإجراءات المطلوبة للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين و التشريعات المطلوب إقرارها.
فيما أشار مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إلى أن المجلس لديه مطالب تشريعية لحماية الحقوق سيتم عرضها على لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، مشددا على أن من بين المطالب التشريعية تشديد العقوبة على الجرائم التى ترتكب داخل السجون و تخصيص جهة محايدة للتحقيق فى حالات التعذيب، مؤكدا أن محمد فايق رئيس المجلس، سيكون على تواصل دائم مع لجنة مجلس النواب.
ونوه جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان، وجه دعوة للمجلس للاجتماع سويا وللتشاور حول حالة الحقوق و الحريات، لافتا إلى أن اللجنة و المجلس سيكونان على تواصل دائم، موضحا أنه سيتم التشاور سويا حول السجناء و القوانين و التشريعات، متابعا:"لدينا قوانين مثل قانون منع التمييز ومنع التعذيب سنتناقش سويا حولها".
اخبار متعلقة..
القومى لحقوق الإنسان يعلن الانتهاء من إعداد تقريره السنوى بشأن أوضاع الحريات.. ويؤكد:الشكاوى الواردة للمجلس من الاختفاء القسرى قليلة.. كمال عباس:إرسال التقرير للرئيس لاتخاذ إجراءات بشأن عدد من القضايا
