بالصور..تفاصيل اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.. تأجيل التصويت على اتفاقية التعاون بين مصر والصين.. ومشادات بين النائب أشرف العربى وممثل البنك المركزى.. وخلافات حول الإعفاءات الضريبية للبنك الآسيوى

أرجأ الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تصويت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية، والقرار الجمهورى رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر والصين لإنشاء البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لحين التشاور مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية كخطوة إجرائية.

وزارة التعاون الدولى: 354 مليون دولار حجم المنح الصينية لمصر خلال 20 عاماً

وفى البداية، استعرضت الدكتورة منى أحمد، رئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة التعاون الدولى، خلال الاجتماع الأول للجنة الشئون الاقتصادية، بنود اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين حكومتى مصر والصين الشعبية، لافتة إلى أنها اتفاقية إطارية تم توقيعها خلال النشاط الملموس بين الجانب المصرى والصينى وارتفاع سقف العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين الطرفين.


وأوضحت ممثل وزارة التعاون الدولى باجتماع اللجنة الاقتصادية أن سقف المنح المحصلة سنويا من دولة الصين ارتفع كثيرا خلال الأعوام الماضية، قائلة: "خلال 20 عامًا وصلت المنح الصينية لمصر إلى 354 مليون دولار منح لا ترد، وبدءا من 2014 إلى 2015 تم تخصيص 111 مليون دولار للاستثمار فى التعليم والبحث العلمى".


وأشارت الدكتورة منى أحمد إلى أن الملف الاقتصادى شهد تعاونًا كبيرًا خلال السنوات الماضية مع الجانب الصينى، مضيفة أنه لا يقتصر على المنح والقروض فقط وأنه يمتد أيضا إلى برامج تبادل الخبرات واستقدام الخبراء بين البلدين.

وقالت رئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة التعاون الدولى أن الاتفاقية محل المناقشة تأتى فى إطار مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين، وأنها تضمنت منح مصر 200 مليون يوان صينى بما يعادل 31 مليون دولار فى توقيت الاتفاقية، وأن الاتفاقية تسعى لإنشاء مشروع الفضاء المصرى وإنشاء مركز لتجمع وتكامل الأقمار الصناعية، وإنشاء المركز التدريبى والبحثى لمكافحة التصحر.


واستطردت الدكتورة منى أحمد أن كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية ستكون تحت إشراف ومتابعة من وزارة التعاون الدولى، لافتة إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية هى قرار جمهورى من رئيس الجمهورية فى انتظار موافقة مجلس النواب والتصديق عليه لاستكمال الاتفاقية وبدء تنفيذ المشروع، موضحة أنه تم اتخاذ خطوات فعلية وتوقيع خطابات متبادلة وتوقيع عقد مع هيئة الاستشعار عن بعد المصرية وتبادل زيارات بين الهيئة المصرية وهيئة الفضاء الصينية.

وأكدت أن الاتفاقية وتنفيذ المشروع سيكون بداية خير لمصر، وأنه سيكون هناك مرحلة أخرى لاتفاقية أخرى لمشروعات الأقمار الصناعية وإطلاق القمر المصرى "سات 2"، لافتة إلى أنه بالرغم من أنها منحة إلا أن الجانب المصرى سيساهم بنسبة 60% من تمويل المشروع الجديد "سات 2"، قائلة: "الحصول على الأموال ليس صعب المنال والأهم نقل الخبرات التنموية".

خلاف بين أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزى حول إعفاء مشروعات البنك من الضرائب
ونشب خلافا داخل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بين أعضاء اللجنة وحامد أبو المجد نائب المحافظ البنك المركزى حول اتفاقية انشاء البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، حيث طالب الدكتور أشرف العربى، من مسئول البنك المركزى الإجابة على سؤال ما اذا كان هذا البنك سيقدم شروط تجارية فى إقراض مصر أم شروط تفضيلية وخاصة أن مصر ستشارك فى البنك برأس مال يصل لـ650 مليون دولار، إلى جانب أن الاتفاقية تنص على إعفاء مشروعات البنك من الضرائب والجمارك.


ومن جانبه، قال مسئول البنك المركزى إن هدف البنك تنموى، وأنه سيدخل فى مشروعات البنية التحتية، إلا أن أشرف العربى قاطعه قائلا: "أنت لن تجيب على سؤالى، ويبدو أن البنك المركزى مش عارف هل الاقراض بشروط تجارية ولا تفضيلية".

وهنا تدخل الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، لافتا إلى أن البنك هدفه تنموى، وطالب مسئول البنك المركزى أن يوفد اللجنة بإخطار كتابى للرد عن هذا السؤال هل هو تنموى وشروطه غير تجارية.


وأوضح حامد أبو المجد نائب محافظ البنك المركزى أن اتفاقية البنك الآسيوى مهمة لمصر وتشارك فيها 21 دولة آسيوية، لافتا إلى أن البنك الآسيوى يعتبر بمثابة مؤسسة دولية على غرار البنك الدولى ويناسب مصر خاصة فى المشروعات الكبيرة الخاصة بالبنية الأساسية.

وقال أبو المجد أن رأس مال البنك 100 مليار دولار وأنه تم توقيع الاتفاقية فى 29 يونيه 2015 من خلال 57 دولة مؤسسة منها مصر، وهم: (37 دولة آسيوية و20 دولة غير آسيوية)، لافتا إلى أن حصة مصر فى رأس المال تقدر بـ650 مليون دولار ويتم سداده من خلال قسط سنوى 26 مليون دولار سنويا، ويتم دفع الاقساط بعد التصديق لمدة 6 سنوات.

وفى السياق ذاته، قال محمد عبد العزيز، ممثل وزارة التعاون الدولى باجتماع اللجنة الاقتصادية، إن الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى تفاوضت مع الدول الآسيوية على دفع حصة مصر خلال 10 سنوات وليس 5 سنوات، لافتا إلى أنه تم الموافقة على ذلك.

وتابع: "نبحث مع الأطراف سداد حصتنا بالجنيه المصرى وليس بالدولار، ومازال هذا الأمر قيد الدراسة ويأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه الحكومة بسرعة التصديق على الاتفاقية لتحقيق مصالح الدولة"، وأضاف: "لنا 600 صوت إضافى لأننا مؤسسين وننتظر التصديق والانتهاء من الإجراءات".


مدحت الشريف يطالب البنك المركزى بسداد حصة مصر فى البنك الأسيوى بالجنيه
فيما تساءل النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، عن أسلوب سداد حصة مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبالغة 650 مليون دولار، حيث قال: "هل سيتم دفعها بالجنيه المصرى أم بالدولار؟"، لافتا إلى أنه يجب أن العمل على دفع حصة مصر بالجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة فى كافة الاتفاقيات الدولية.


ومن جانبه، قال حامد أبو المجد، نائب محافظ البنك المركزى خلال مناقشة الاتفاقية الخاصة بإنشاء البنك باجتماع اللجنة الاقتصادية أن المساهمات المصرية فى البنك ستكون بالدولار الأمريكى، لافتا إلى أن الاتفاقية نصت على أنه يجوز للعضو من البلدان الأقل نموا سداد حصته بالعملة المحلية.


وأوضح أن مصر ليست من الدول الأقل نموًا، وتابع: "حتى لو طلبنا الدفع بالجنيه المصرى سيقابل الطلب بالرفض، ومن الممكن أن تتوصل وزارة التعاون الدولى لاستثناء مصر من هذا الأمر، وإحنا بندفع 26 مليون دولار فقط فى العام"، وهو رفضه النائب مدحت الشريف قائلا: "إحنا فى عرض دولار واحد".


وفى نهاية الاجتماع أعرب الدكتور أشرف العربى عضو لجنة الشئون الاقتصادية عن رفضه للاتفاقية، لافتا إلى أنه لا يوجد مبرر للإعفاءات المطلقة التى نصت عليها الاتفاقية للمشروعات التى يمولها البنك داخل مصر، لافتا إلى أن الاتفاقية بشكلها الحالى تعلو كل القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بالجمارك والضرائب.

المصلحى: اللجنة تضع على رأس أولوياتها تحسين مناخ الاستثمار

ومن جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وأضاف المصيلحى خلال كلمته بالاجتماع الأول للجنة أن السياسات النقدية والاقتصادية والبنوك والإقراض وسياسات الأجور والأسعار والتجارة الداخلية والخارجية ستكون من الأمور التى تشغل أعضاء اللجنة أيضا، وحدد المصيلحى يوم الأربعاء القادم لانعقاد اللجنة مرة أخرى لبحث جدول الأعمال.

موضوعات متعلقة..

- اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تؤجل التصويت على اتفاقية التعاون مع الصين