وأوضح عيسى لـ"اليوم السابع" أنه من الناحية الدستورية لا يستطيع مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2016 – 2017 إلا بعد إلقاء الحكومة بيانها المالى وبيان التخطيط، قائلاً "نتعشم فى الانتهاء من إقرار الموازنة الجديدة قبل بداية العام المالى، بالرغم من أن القانون يسمح بالعمل بالموازنة القديمة فى حالة عدم إقرار الجديدة، لكن لو رسمنا خارطة طريق محكمة بمواعيد محددة أتعشم وآمل أن ننتهى منها قبل 1 يوليو القادم".
موضوعات متعلقة..
العجاتى: الحكومة لن تتدخل فى قرار البرلمان بشأن اتفاقيه ترسيم الحدود
