كانت وكالة "موديز" للتصنيف، حذرت من ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات للدولة ووصول العجز خلال النصف العام إلى 8.90 مليار دولار مقابل 4.30 مليار دولار عن الفترة المماثلة مما قد يوثر بالسلب على التصنيف الائتمان المصري بحسب رؤية الوكالة لأن هذا العجز يحمل ضعفا هيكليا ويؤدى إلى زيادة المخاطر على الديون المصرية بالدولار.
وأضاف "دشناوى"، أن هذا يعنى أن مصر بدأت تتأثر بالسلب الموجع من تراجع موارد الدولة الدولارية فى ميزان المدفوعات سواء على مستوي الميزان السلعي الذى مازال يعاني من زيادة كبيرة فى الواردات وتراجع فى أحجام الصادرات إلا أن ذلك سوف يتحسن فى النصف الثانى بعد تخفيض قيمة الجنيه مما يجعل المنتجات المصرية أكثر جاذبية والمنتجات الأجنية أكثر كلفة مما يشجع عملية استبدال المنتجات الأجنبية بمصرية بعد قواعد الاستيراد الجديدة وزيادة الجمارك على السلع الاستفزازية الذى صدر مؤخرا، لكن نتائج هذه السياسات ستأتي بالنصف الثانى.
أما ميزان الخدمى فهو أكثر معاناة من الميزان السلعي إثر حادثة الطائرة الروسية وما نتج عنه من قدوم السياح الروسى والانجليز وبعض الدول الأخرى مما أثر بالسلب على المورد الثاني للدولار للدولة وما نتج عنه أيضا تراجع فى خدمات أخري كانت مرتبطة بالسياحة، وأخيرا بعض التراجع فى تحويلات العاملين بالخارج وتراجع الإعانات الدولية من الدول الصديقة.
وأشار إلى أن هذا التقرير كان متوقعا، لكنه جاء أكثر حدة فى التحذير، وهذا متوافق مع تقارير بيوت الخبرة فى هذه الأيام، من زيادة الحذر، ومزيد من التقارير المتشائمة لأغلب الدولة العالمية وبخاصة الدول العربية لدرجة أن الدول العربية بدأت بإنشاء بيوت خبرة للخروج باقتصادها من هذا الضغط، إلا أن هذا الأمر ليس باليسير فى إقامة مثل هذه الوكالة، على الرغم من سهولة إقامتها فعليا الآن، مؤكدا أن التحدى الأصعب هو قبول مجتمع الأعمال لتقاريرها، خاصة وأن هذا المجتمع مسيطر عليه من قبل أمريكا وبيوت الخبرة الأمريكية وهم أكثر خبرة فهذه البيوت تعمل من بداية القرن العشرين وإن كان يعاب عليها عدم الحيادية فى التقارير، وتأثرها ببعض الأجندات السياسية تجاه بلد معين .
أما بخصوص كيفية مواجهة هذا التحذير الذى رأى أن به خطورة كبيرة، أوضح انه لتقارير بيوت الخبرة من أثر كبير على ارتفاع تكلفة التمويل وسهولة وصعوبة الحصول على الأموال اللازمة من الأسواق بالإضافة إلى أن مصر تحتاج إلى مزيد من تدفقات رءوس الأموال الأجنبية لزيادة معدلات التنمية وزيادة التوظيف لتقليل معدلات البطالة وتدفقات رءوس الأموال التى تسعي الدولة لاجتذابها ستكون فى الاستثمار المباشر من خلال المشاريع الكبرى سواء محور قناة السويس أو تقديم الأراضى مجانا لإقامة المصانع والاتجاه الثاني عبر الاستثمار غير المباشر الذى سيكون بطرح بعض البنوك والشركات الكبري فى البورصة أو لمستثمر رئيسى بالإضافة إلى الحلول التقليدية وهي حل أزمة السياحة ورفع الحظر فى أقرب وقت وإصلاح الميزان السلعي من خلال القوانين السابق نشرها والاقتراض سواء من الدول ذات المراكز الدائنة أو المؤسسات العالمية، لافتا إلى أن هذه الحلول سريعة لحين الإصلاح الدائم فى الاقتصاد الكلى للدولة من إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو بنسب تفوق 7% إلي 10% لأن ذلك فقط من يصلح ميزان المدفوعات لكنه يحتاج للجهد والوقت.
موضوعات متعلقة:
- خبير: مؤشر البورصة سيواصل صعوده الأسبوع المقبل ويستهدف مستوى 8200 نقطة
- المصريون يستحوذون على 79.7% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضى
