صندوق النقد يُحذر من ارتفاع مستوى الدين العام فى مصر.. وخبير يؤكد: عائق أمام الاقتراض من الصندوق.. ويوصى ببرنامج اقتصادى لاحتواء الخلل على المدى المتوسط.. وضم الاقتصاد غير الرسمى وإصلاح منظومة الدعم

أثار تقرير صندوق النقد الدولى حول ارتفاع نسبة الدين العام فى مصر، رغم إقراراه باستقرارها فى الفترة الأخيرة، التساؤل حول إمكانية أن يقف ذلك عائقًا أمام مصر فى الحصول على تمويل من الصندوق فى محاولة لسد الفجوة التمويلية، التى تقدر بنحو 30 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

وتزايدت التكهنات والشواهد خلال الفترة الماضية حول احتمال لجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد، لكن الحكومة لم تعلن ذلك رسميًا حتى الآن.

وشاركت مصر فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدوليين، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل فى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم عرض برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى على مسئولى الصندوق.

وفى تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمية" لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قال صندوق النقد إن ارتفاع الدين العام فى مصر والذى يقدر بحوالى 96% من إجمالى الناتج المحلى، يتسبب فى تقويض ثقة المستثمرين، خاصة فى بيئة الأسواق المالية العالمية المتقلبة، وفى ضوء ارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة الاحتياجات من التمويل.

وأضاف الصندوق، أنه من الممكن أن تتسبب التركزات الكبيرة لقروض القطاع العام، مع عدم توافر الأسواق المالية العميقة، فى تهديد استقرار القطاع المصرفى، الذى ظل متسمًا بالسيولة، والرسملة الجيدة، والربحية، على الرغم من زيادة القروض المتعثرة فى الفترة الأخيرة، نتيجة ضعف النشاط الاقتصادى.

وتعليقًا على التقرير، قال محمد قطب الخبير الاقتصاد ورئيس قطاع الاستثمار فى "مباشر" لإدارة الأصول، إن الدين العام مرتفع فى مصر منذ سنوات طويلة، وهى مشكلة اقتصادية تحتم على الحكومة الحالية - قبل اللجوء إلى صندوق النقد - وضع برنامج اقتصادى يستهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى، وفى مقدمتها الدين العام على المدى المتوسط.

وأضاف قطب، أنه لا يمكن اللجوء لصندوق النقد دون التوصل إلى حل متوسط المدى لتفاقم مستويات الدين العام، مشيرًا إلى أن يمكن الاستعانة بخبراء الصندوق لوضع برنامج مشترك لعلاج أوجه الخلل الهيكلية.

واستبعد قطب اتجاه الحكومة للاقتراض من الصندوق فى المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن النظام الحالى يميل إلى الاقتراض من الدول العربية الشقيقة، وتحديدًا دول الخليج الداعمة لمصر لسد الفجوة التمويلة، على أن يبقى الصندوق الملاذ الأخير.

وأوصى قطب، بضرورة استكمال الإصلاحات الهيكلية والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى لتعزيز إرادات الضرائب، الذى يقدر حجمه بحوالى 1.5 تريليون جنيه، وبالتالى تقدر الضرائب التى يمكن تحصيلها من هذا القطاع الذى يستغل جميع موارد الدولة دون مقابل بحوالى 225 مليار جنيه.

إلى جانب ترشيد فاتورة الدعم والتحول إلى الدعم النقدى مباشرة بدلاً من العينى، من خلال منظومة إلكترونية تعتمد على بطاقات ذكية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الوسطاء، وهو ما يوفر عشرات المليارات من الجنيهات، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير التموين خالد حنفى.


موضوعات متعلقة: