الحكومة تحصل على ثقة البرلمان فى أول بروفة باللجنة الخاصة المنوطة بمراجعة بيانها.. توصيات اللجان الـ7 تصب نحو الموافقة رغم التحفظات.. ووكيل البرلمان: ننتهى من إعداد التقرير النهائى الأربعاء

الأحد، 03 أبريل 2016 08:35 م

الجلسة العامة للنواب

كتب محمود حسين - محمد مجدى السيسى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتجهت معظم آراء أعضاء السبع مجموعات المنبثقة من اللجنة الخاصة لمراجعة بيان الحكومة، إلى الموافقة على بيان الحكومة فى مجمله، بالرغم من إبداء البعض عدداً من التحفظات على البيان، وذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الأحد بالبرلمان، برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس، رئيس اللجنة، الذى أكد بدوره أنه سيتم الانتهاء من إعداد التقرير النهائى حول البيان الأربعاء.

السيد الشريف وكيل مجلس النواب قال أن لجنة الرد على بيان الحكومة ستظل منعقدة لحين إصدار تقريرها النهائى، الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن قبول البيان أو رفضه حق مطلق لنواب المجلس خلال مناقشات الجلسة العامة، تعقيبا على توصيات تقارير اللجان الخاصة بدراسة محاور البيان السبعة، مطالبا اللجان المتأخرة بتسليم تقريرها بحد أقصى غدا حتى تتم صياغتها بشكل نهائى.

وأضاف "الشريف"، أن برنامج الحكومة يجب أن يكون استراتيجية مستمرة تسير عليها الحكومات المتعاقبة، لتسير جميعها على سياسة ونهج واحد، ولن يسمح مجلس النواب أن يكون هناك سياسة وزير أو سياسة فرد، متابعاً: "الآن مجلس النواب يبنى للدولة المصرية الديمقراطية الحديثة، ويجب أن ألا يكون برنامج الحكومة برنامجا مؤقتا ولكن برنامج عام وشامل لبناء مصر الحديثة، ولسنا فى مجال التصادم مع الحكومة ولكن فى مجال التعاون".

واستطرد "الشريف": "نطالب أن يكون هناك إجابة وافية من رئيس الوزراء على أسئلة النواب"، مضيفا أن الأرقام التى ذكرها رئيس الوزراء حقيقية، متابعاً: "إن البرلمان فى شراكة حقيقية مع الحكومة، والاستجابة الفورية للحكومة فى حضور الوزراء اجتماع اللجان الخاصة بدراسة محاور البرنامج يدل على أن النية خالصة فى التعاون مع مجلس النواب لأجل تحقيق صالح مصر"، مؤكداً أنه بعد إجراء انتخابات اللجان النوعية سيكون هناك إثراء للعمل والتعاون بين النواب والحكومة.

وفى مطلع كلمات أعضاء اللجنة، قالت آمنه نصير، رئيس لجنة الدفاع والآمن القومى، أن التقرير النهائى تضمن عدداً من التوصيات الواجب على الحكومة اتباعها فى أداء عملها، سواء فى مكافحة الإرهاب أو تغير الخطاب الدينى، بالإضافة إلى قضية المنظمات الحقوقية التى تعتبر قضية أمن قومى.

وأضافت نصير خلال كلمتها، أن المحور فى حد ذاته إيجابى وتوافقت اللجنة عليه، مع وضع عدد من الملاحظات التى من شأنها دعم المحور للنهوض بعدد من الأشياء الواجب دعمها خلال هذه المرحلة.

كما عرض النائب ضياء الدين داوود، أمين سر لجنة التنمية القطاعية، توصيات اللجنة، خلال اجتماع اللجنة الخاصة المنوطة بمراجعة بيان الحكومة، المنعقد الآن برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب، مؤكداً أن البيان به العديد من النقاط المبهة، ولم يحدد المدى الزمنى لما جاء به، متابعاً: "البيان لا يرقى لطموحات المواطن، من احساس لا يتزايد بعدم الرضا، عقب زيادة الأسعار".

وأضاف "داوود" خلال كلمته، أن ما جاء بالبيان من وعود يصعب تنفيذها، متابعاً: "تضع اللجنة فى هذا الصدد، تلك التوصيات ليكون القرار النهائى للبرلمان".

وعن محور العدالة الاجتماعية، لفت النائب السيد حسن رئيس اللجنة إلى وجود تحفظات من نواب اللجنة بشأن ضرورة استيضاح الوزراء لآليات وطرق تمويل المشاريع الحكومية، وما إذا كانت ستغطى من ضمن بنود الموازنة أو من خارج الصندوق، فى ظل عدم تضمن البرنامج كل التفاصيل، مستدركا بأن اللجنة انتهت إلى الموافقة على بيان الحكومة، على أن تراقب اللجان النوعية الأداء الحكومى.

وقالت النائبة سحر عتمان، إنها ستطالب خلال جلسة استماع لجنة المحور الاقتصادى لوزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال، الاثنين، بالكشف عن المشاريع المدرجة لكل محافظة عن طريق مجلس الوزراء، لافتة إلى أن البيان تحدث عن الحماية الاجتماعية للفقراء، فى حين يرى النواب ضرورة التزام الحكومة بخطوات العدالة الاجتماعية.

فيما قال النائب سعداوى راغب، رئيس لجنة محور الشئون العربية والإفريقية، أن اللجنة ناقشت المحور الحكومى باستفاضة، وانتهت إلى قبوله مع التأكيد على الدور المصرى فى دول إفريقية مثل غينيا والكونغو وغانا من خلال دور أئمة التوعية الدينية، إضافة إلى دور مصر التاريخى من القضية الفلسطينية.
وقال النائب كمال عامر، إن البيان ينبثق عن رؤية مصر "2030"، ويتوازن فى مجمله بشان الإمكانات المتاحة للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة توافق عليه، وتوصى بمنح الحكومة الثقة، ومواصلة دعمها للقوات المسلحة والشرطة المدنية فى حربهما ضد الإرهاب، مقترحاً تبنى استراتيجية شاملة لاستعادة القيم والتقاليد المصرية بحيث تكون جزءا من بناء مصر الحديثة.

وانتقدت شيرين فراج النائبة المعينة، برنامج الحكومة، موضحة: "للأسف قد خلا من العديد من المشاكل التى تحاصر المواطنين ومنها القمامة والسحابة السوداء وتلوث البيئة وانهيار الخدمات الصحية وغياب الأجهزة الطبية عن العديد من المستشفيات وقالت للأسف ما جاء فى برنامج الحكومة لا يفى بطموحاتنا".

وفى ذات السياق، استنكرت النائبة نانسى نصير تغيب وزارة كاملة عن برنامج الحكومة وهى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وحول الدبلوماسية المصرية قال اللواء سعد الجمال أنها جاءت فى البرنامج فى خطوط عريضة وفى قوالب جامدة مسبقة التجهيز رغم المتغيرات التى تطرأ على الساحة والعربية الدولية.

وقال الدكتور سيد فليفل، عضو مجلس النواب، والمشارك فى لجنة المحور الافريقى والعربى، أنه لديه عدد من الملاحظات على برنامج الحكومة متعلقة بالمحور الافريقى، من بينها عدم الاهتمام بالشأن الإفريقى بالشكل الذى يستحقه، على الرغم من أهميته سواء فيما يتلق بموارد مصر فى نهر النيل، أو حتى التهديدات التى تواجه افريقا والعالم العربى والتى تؤثر على مصر أيضا.

وطالب فليفل، خلال كلمته، جميع الوزارات بحكومة المهندس شريف إسماعيل، بوضع الشأن الافريقى على جدول أعمالها.

كما قال النائب سيد أبو بريدعة، خلال اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة ودراسة بيان الحكومة، إن برنامج الحكومة كله جاء فيه كلمات مرسلة ولم يحدد مواعيد زمنية وآليات للتنفيذ، ولابد أن نسعى بكل قوة لتحقيق اللامركزية، وإجراء الانتخابات المحلية.

وأضاف "بريدعة" خلال الاجتماع قائلا: "عايزين نلغى كلمة من إرهاب، وأن يذكر مصطلح خارج عن القانون".

وقال اللواء نور الدين عبد الرزاق، عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة وتحقيق ما ورد فيه يحافظ على الأمن القومى، ونتمنى من الحكومة أن تلتزم بتنفيذه وتحقق وعودها.

وقال النائب حاتم بشات، إن الدبلوماسية الشعبية لابد أن تأخذ حقها على المستوى الأفريقى، وضرورة التحرك فى الدور الأفريقى ومع دول حوض النيل ولا يتم الانتظار إلى حدوث أزمة للتقرب منهم، حتى لا يقال إننا تقربنا منهم وتحركنا بسبب الأزمة، مؤكدا ضرورة أن يهتم برنامج الحكومة بالدور الإفريقى.

وأكد "بشات" خلال اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن بيان الحكومة كان يجب أن يتحدث عن الأزهر والكنيسة والرياضة بشكل أكبر، لأنها لم تأخذ حقها فى البرنامج.

كما قالت النائبة نشوى الديب، عضو اللجنة الخاصة لمناقشة ودراسة برنامج الحكومة، إن العدالة الاجتماعية غير متحققة فى المجتمع المصرى، معبرة عن عدم رضائها عن محور العدالة الاجتماعية فى برنامج الحكومة.

وأضافت "الديب" خلال اجتماع اللجنة: "هناك 170 مليارا ضريبة الحكومة مش عارفة تأخذها من رجال الأعمال وفى نفس الوقت لدينا عجز وفقر فى ميزانية الدولة التى لا تتجاوز 170 مليارا، ولدينا مشاكل تزيد يوما عن يوم مثل الفقر والبطالة، والضريبة المضافة سيدفع ثمنها المواطن الفقير والمطحون، مؤكدة أن محور العدالة الاجتماعية يجب أن تغيره الحكومة إلى عنوان آخر، لأنه ما ورد فيه لا يتطابق مع عنوان "العدالة الاجتماعية".

فيما أكد السيد حجازى، عضو مجلس النواب بالمنصورة، وعضو اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، المشكلة بمجلس النواب، أن محاور البرنامج متشابهة ومتشابكة، ويجب تعديل البرنامج وتعديل توزيع قطاعاته.

وتابع "حجازى" خلال اجتماع اللجنة: "إننا ندور فى حلقة مفرغة وكل وزير يأتى يغير فريق العمل الذى كان موجودا مع الوزير السابق له، وهناك 10 وزراء جاءوا والبرنامج كان معانا، هل هم مقتنعون بالبرنامج وسينفذوه أم لا".

وقالت النائبة سهير الحادى خلال مشاركتها فى اجتماع اللجنة الخاصة برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب: "إن برنامج الحكومة أشعرنى أننى خلال سنتين وثلاثة شهور سأعيش فى مدينة فاضلة، وأشعر أن كل وزارة تعيش فى دولة لوحدها".

وتابعت النائبة: "ونحن فى الألفية الثالثة وما مرت به مصر وبعد ثورتين متى نرى حكومة تستثمر فى البشر وتستثمر فى الموارد البشرية التى تعد من أقوى الموارد فى أى دولة، ولا أرى أى توافق لبرنامج الحكومة مع الدستور الذى ينص على وضع خطة لتنمية المناطق الحدودية والمحرومة فى الصعيد وسيناء والنوبة وغيرها، وأين المشروعات الاستثمارية فى هذه المناطق؟".

كما قال الدكتور عفيفى كامل، أن برنامج الحكومة منمق لم يترك شاردة ولا واردة إلا أحصاها، وتحدث عن علاقاتنا الخارجية وعن الإصلاح الإدارى والبترول، عدم وجود جدول زمنىن ولم يتحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات وهى واردة بالدستور.

فاجئنا لما قال إن ميزانية الجدولة فيها 218 مليارا أجور ومرتبات و231 مليارا للدعم وغيرها ليتبقى فى الآخر 20% من الميزانية، ولم يذكر الآليات التى ستقوم بها الحكومة لتوفير موارد ومصادر لتمويل تنفيذ مشروعاتها وبرنامجها، ولم يذكر محور الاستثمار البشرى، والموارد التى

وقال الدكتور حسين عيسى، عضو مجلس النواب، خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة المنعقد الآن: "إننا نطبق مبدأ الشراكة مع الحكومة، والتعاون بين البرلمان والحكومة".

وأضاف "عيسى" خلال اجتماع اللجنة الخاصة: "إننا فى لجنة دراسة المحور الاقتصادى ستعرض تقريرها يوم الثلاثاء المقبل، ووضعنا فيه اقتراحات جديدة لتغطية عجز الموازنة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فنحن شركاء فى مركب واحد، وهذه بداية لطرح أفكار بناءة للحكومة".

موضوعات متعلقة..