عدم استجابة وزارة البترول وشركاتها ومنع المواطنين من تقديم شكواهم سواء فى مقر الوزارة أو بقر شركة بتروتريد والشركات الخاصة التى تعمل من الباطن معها، زاد من الشكاوى والصرخات المستمرة للمواطنين من زيادة الفواتير التى أصبحت يتم إصدارها بشكل مغالى فيه، منها ما هو قانونى، ومنها ما هو التفاف على المواطنين، بحسابات لا يعرفها سوى المتخصصين، بعد أن أباحت الشركة لموظفيها التلاعب على المواطن .
فقد حددت الوزارة شرائح للاستهلاك للغاز الطبيعى، الشريحة الأولى تبدأ حتى استهلاك 25 مترا من الغاز ويتم محاسبة المواطن عليه بـ40 قرشا للمتر المستهلك، والشريحة الثانية من 25 مترًا حتى 50 مترًا، ويتم محاسبة المواطن بسعر 100 قرش للمتر، الشريحة الثالثة تبدأ من 50 مترًا حتى نهاية الكمية المستهلكة، ويتم محاسبة المواطن عليها بقيمة 150 قرش للمتر المكعب.
وعلى الرغم من أن العدادات التى يتم تركيبها قليل ما تتعرض للأعطال، إلا أن الشركة المسئولة عن التحصيل والشركات المسئولة من الباطن أيضًا والموكلة من الشركة المختصة بالتحصيل فى بعض المناطق خاصة المحافظات والتى تقوم بالتحصيل لا تقوم بالتحصيل شهريًا، ويتم تراكم الفواتير لمدة ثلاث أو أربع شهور أحيانًا سنة كاملة، ويتم إصدار فاتورة مجمعة للشهور المتراكمة ويتم محاسبة المواطن على مجمل الاستهلاك فيدخل فى الشرائح الأعلى.
فمثلاً استهلاك الشهر الواحد من الشهور الأربعة هو 25 مترًا فيكون مجمل الاستهلاك هو 100 متر، فيتم محاسبة المواطن على شريحة 150 قرشًا للمتر المكعب الواحد، فيكون مجمل الاستهلاك 150 جنيهًا، بدلاً من 40 جنيهًا فقط على كل فاتورة منفصلة عن الأخرى، على الرغم من أن اللوائح المحددة من قبل القائمين على فواتير الغاز بالوزارة تحدد أن الاستهلاك حتى 25 مترًا بـ40 قرشًا والشريحة الثانية 100 قرش فيتم حساب كل شريحة بشكل منفصل فى نفس الفاتورة المجمعة، والقائمون على التحصيل لا يقومون بحساب نظام الشرائح أيضًا بهذا الشكل، فتكون قيمة الفاتورة كالتالى 10 جنيهات للشريحة الأولى، و25 جنيهًا للشريحة الثانية، و75 جنيهًا للشريحة الثالثة فيكون قيمة الفاتورة هو 110 جنيهات وليس 150 جنيهًا أيضًا بهذه الطريقة.
والأدهى من ذلك هو قيام بعض الشركات من الباطن بتحصيل الفواتير بطريقة الدفع الفورى عن طريق ماكينات الدفع الفورى، التى لا تحتوى على أى بيانات عن الاستهلاك، ولا تحتوى إلا على قيمة الاستهلاك فقط، وهو ما يتم فى بعض شركات الباطن خاصة فى المحافظات، وبعض المدن الجديدة.
ونتيجة لارتفاع أسعار متر الغاز الطبيعى للاستخدام المنزل، تراجع الطلب على توصيل الغاز للمنازل، وذلك لأن أسعار أسطوانة البوتاجاز الرسمى 8 جنيهات وفى السوق السوداء ما بين 15 إلى 20 جنيهًا، فتكون أقل من قيمة الغاز الموصل للمنازل، ما دفع وزارة البترول إلى دراسة رفع أسعار أسطوانات الغاز، بعد إحجام المواطنين عن توصيله بعد اشتعال أسعار الغاز الطبيعى.
وعبر المواطنون لـ"اليوم السابع" عن غضبهم الشديد من تجاهل إهمال المهندس طارق الملا وزير البترول، لملف خدمات المواطنين، لافتين إلى أن كل البيانات الصادرة من وزارة البترول تؤكد أن قطاع البترول يسعى ليل نهار إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الخدمات، والوقائع والشكاوى المستمرة من فواتير الغاز الطبيعى، تؤكد أن الوزارة أبعد ما تكون عن مراقبة الخدمات المقدمة للمواطنين وبالأخص فواتير الغاز، وأن إهمالها شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير لا يلقى أى اهتمام من الوزارة، وأن القول الفصل يكون للشركات القائمة على التحصيل .
وكشف المواطنون أنهم حاولوا تقديم شكواهم لوزارة البترول بعد فشلهم فى استجابة الشركات لهم فوجدوا حصونا منيعة والأمن يتعامل أسوأ معاملة ويمنعهم من الدخول، مضيفين أن البترول والشركات القائمة على تحصيل فواتير الغاز تضغط على المواطن المحدود الدخل فى حالة عدم السداد للفواتير وقليلاً ما نجد فواتير الاستهلاك المنزلى لم يتم تحصليها على النقيض تمامًا للاستهلاك التجاري فهناك متأخرات فى التحصيل للفواتير التجارى تصل إلى مليارات الجنيهات والدولارات، فعلى مستوى الجمهورية الفواتير التجارية المستحقة، قيمة الاستهلاك بها تقدر بالمليارات بالعملة المصرية والدولار، ولم تجد الشركة حتى الآن مخرجًا لتحصيلها.
ومن ناحية أخرى زاد غضب المواطن المصرى على المسئولين من الحكومة على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب، والتى تصب فى صالح رجال الأعمال وتهدر أكثر من 3 مليارات جنيه سنويا جراء هذا التخفيض، وتساءل المواطن المصرى على العائد من تخفيض سعر الغاز لرجال الأعمال ومضاعفة فواتير الغاز للاستهلاك المنزلى، الأمر الذى أشعل غضب المواطنين.
ومن جانبها حاول "اليوم السابع"، الاتصال برئيس شركة بتروتريد والمسئولين من وزارة البترول لعرض شكاوى المواطنين والحصول على تفسيرات لهذه الارتفاعات المبالغ فيها إلا أن قيادات البترول تهربوا من الرد على الهاتف .
يذكر أن النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، قد أعلن أنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب حول فواتير الكهرباء والمياه والغاز التى زادت بطريقة غير مقبولة، بحسب تعبيره.
وقال الحريرى فى طلبه المقدم لمجلس النواب بتاريخ اليوم 2 أبريل، إنه "تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب حول فواتير الكهرباء والمياه والغاز التى زادت بطريقة غير مقبولة، وغير مبررة، وأطلب التدخل لرفع الظلم عن كاهل المواطنين، ولكن أطلب التحقيق فى هذا الأمر ومحاسبة المسئولين عن السخط الشعبى على الحكومة وأعضاء مجلس النواب".
موضوعات متعلقة:
- هيثم الحريرى يتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز
- محمد أبو العينين يطالب بخفض أسعار الغاز لمصانع السيراميك أسوة بـ"الحديد"
