وقال الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، إن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، استجاب خلال اللقاء الذى جمع بينهما، لعرض بعض الموضوعات التى قدمها المجلس له لدعم قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة فيما يتعلق بكود البناء والتأكيد على أحقية تخصيص نسبة من الوحدات السكنية التى تشيدها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة.
وقال المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، خلال بيان، أنه ناقش مع وزير الإسكان عددا من المقترحات والنقاط منها تخصيص مكتب لخدمة الأشخاص ذوى الاعاقة بمديريات الإسكان؛ وأبدى الوزير موافقته على هذا الطلب ، مشيرا إلى أن الوزير وافق أيضاً على بحث إمكانية زيادة الحد الاقصى لدخل أسرة الشخص ذوى الإعاقة المستحق للوحدة السكنية نظرا لأن احتياجات الشخص ذوى الإعاقة كثيرة بسبب إعاقته.
وأوضح أن وزير الإسكان استعرض ما يخص المستندات الدالة على الإعاقة بالنسبة للمتقدمين لحجز الشقق ووجود بعض حالات التلاعب فى هذا الأمر، وأبدى موافقته على مقترح المجلس بشأن توحيد المستند الدال على الاعاقة الذى يتم تقديمه للحصول على الوحدة السكنية بأن يكون تقريرا طبيا صادرا بالحالة معتمد من المجالس الطبية المتخصصة ؛ وكذلك إعلان أسماء الاشخاص ذوى الاعاقة الذين تم قبولهم وتخصيص وحدات سكنية لهم على موقع الوزارة عملا بمبدأ الشفافية ؛ بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الأراضى المخصصة للبناء و المحلات التجارية والمدافن بالمدن الجديدة للأشخاص ذوى الاعاقة والتعاون مع المجلس لوضع الضوابط لضمان عدم التلاعب فى هذا الشأن.
وقال المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة إن وزير الإسكان أحال عددا من النقاط للدراسة وإبداء الرأى فيها ومنها اعتماد دخل ولى أمر الشخص المعاق ذهنيا كبديل عن الشخص المعاق والتزامه بالسداد بدلا منه ؛ وكذا عمل خصم بالنسبة للاسكان الاجتماعى الخاص بمحدودى الدخل من أسعار الوحدات للأشخاص ذوى الاعاقة إن أمكن أو على الأقل التزامه بدفع التكاليف كاملة كأى شخص مع منحه تيسيرات عن طريق مد فترة السداد
وأضاف أنه فيما يخص مراجعة الطلبات العديدة التى تم رفضها وكانت مستوفية للمستندات بما فيها شهادة اثبات الاعاقة ومع ذلك تم رفضهم بدعوى عدم وجود مستند للاعاقة ؛ أكد الوزير أنه سيقوم بمراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى يتولى فحص الأوراق المقدمة لمعرفة ما تم فيها والرد على المجلس.
