وكشف "سامى" عن أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، مؤكداً أنه يوازن بين متطلبات الحاجة لنمو الشركات والسوق من جانب، وحماية حقوق العملاء والتأكد من كفاية الملاءة المالية والمخصصات الفنية لمقدمى التأمين من جانب آخر.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى كلمته بمؤتمر "تطوير صناعة التأمين: المتطلبات والأدوات"، الذى نظمه ملتقى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين بالعاصمة التونسية، وافتتحه وزير المالية التونسى سليم شاكر، إلى أهمية تطبيق قاعدة النسبية فى التشريعات المرتبطة بتنظيم نشاط التأمين لترتبط بحجم شركات التأمين، ولتأخذ فى الحسبان الأنشطة المتخصصة، مثل التأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى.
وأضاف "سامى"، فى بيان للهيئة اليوم السبت، أن هناك حاجة ماسة لإقامة ورش عمل لرجال القضاء والنيابة فى مختلف الدول العربية، لصقل خبراتهم فى مجال المنازعات التأمينية، وهى شديدة التخصص، بما ييسر عليهم البت فى القضايا المعروضة عليهم.
وكانت تونس قد استضافت، على مدى ثلاثة أيام، الاجتماع السنوى للهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك المؤتمر السنوى المصاحب له، وشارك فى تلك الفعاليات وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، إلى جانب ممثلين عن معظم الدول العربية وخبراء تأمين ووسطاء وشركات إعادة تأمين.
وأكد "سامى"، فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات، حرص رقباء التأمين العرب على تنمية أعمال شركات إعادة التأمين العربية وتنشيط عملياتها داخل المنطقة، مشيرا إلى أنه عقد لقاءً مع ممثلى عدد من تلك الشركات لبحث سبل تحقيق هذا الهدف دون اتخاذ قرارات ملزمة من الجهات المشرفة على سوق التأمين، بتوجيه جزء من عمليات الإعادة لشركات بجنسيات بعينها.
وتناول المتحدثون فى المؤتمر تجربة عدد من أسواق التأمين العربية، وما حققته من نمو، إلا أن أرقام المنطقة العربية ومتوسط الإنفاق على التأمين لكل مواطن يظل أقل من المتوسطات العالمية، ما يؤكد على وجود فرص نمو كبيرة بالمنطقة، كما جرى استعراض تشريعات التأمين بعدد من الدول العربية ومدى توافقها مع المبادئ الأساسية للتأمين التى أصدرها الاتحاد الدولى لرقباء التأمين.
موضوعات متعلقة..
- "التمويل متناهى الصغر" الحل السحرى للقضاء على البطالة فى مصر
