الدولار يشعل "فزيتا" الأطباء..العيادات ترفع الأسعار 3 أضعاف استغلالا للأزمة.. والنقابة: بعض الأتعاب "مستفزة" ولا سلطة لنا على الأعضاء.. و"الأسنان": 500% ارتفاع فى أسعار مستلزماتنا و4 آلاف جنيه خسائر

ما أن تذهب إلى أحد الأطباء الذين كان سعر كشفهم لا يتعدى الـ 50 جنيها حتى تفاجأ بزيادة قد تصل إلى ثلاثة أضعاف، الأمر الذى بات يمثل ثقلا على كاهل الأسر المحدودة الدخل، التى لم يعد أمامها إلا العلاج الحكومى أو بركة الأوصاف الشعبية والكمادات.

وتعليقا على تلك الزيادات، قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه لا يوجد شئ يحدد سعر الكشوفات بالعيادات الخاصة، رغم وجود مبالغات وصفها بـ"المستفزة" تصل إلى 1500 جنيه، وتصبح مرهقه لسائر المرضى، مشيرا إلى ضرورة الوضع فى الاعتبار الدرجات العلمية الحاصل عليها الطبيب، وأن يكون لها مقابل مادى، مشددا على أن من يبالغون فى تحديد قيمة الكشف لا يتعدون 1%.

وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "النقابة يمكنها وضع بعض الأمور الاسترشادية والأدبية، لكنها لن تكون ملزمة أو إجبارية، لكن لابد من وجود حملة لتوعية المرضى بالأطباء الآخرين الحاصلين على نفس الخبرات العلمية ولا يبالغون فى أسعار كشوفاتهم ليتجهون لهم"، لافتا إلى أن النقابة لا تمتلك أسعار استرشادية للكشوفات فى الوقت الحالى.

حديث الأمين العام لنقابة الأطباء، لم يلتفت إلى ما نصت عليه مواد الباب الرابع من قانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، والذى تضمن 5 مواد ألزمت النقابة بوضع جدولاً بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية أيضا، على أن يُعتمد هذا الجدول مـن وزيـر الصحة، بجانب أنها كفلت حق المريض فى التظلم من أسعار الكشوفات وتحقيق مجالس النقابات الفرعية التابع لها الطبيب معه، واتخاذ إجراءات حيال تحديد قيمة الكشف.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن بعض العيادات لجأت إلى زيادة الأسعار نتيجة لزيادة مستلزمات الأسنان بمعدل تراوح ما بين 300 إلى 500% فى أخر 6 أشهر، لافتا إلى أن عبوة البنج فى 2008 كانت بـ 35 جنيها، ووصلت فى 2011 إلى 100 جنيه، وفى 2014 إلى 150 جنيها، والعام الجارى أصبحت 280 جنيها، وحقن حشو العصب كانت تصل أسعارها إلى 120 جنيها، إلا أنه فى ديسمبر الماضى بلغت 250 جنيها، وفى العام الجارى وصلت إلى 540 جنيها.

وأوضح عبد الهادى، إلى أن القانون به ما يلزم الأعضاء بأسعار للأتعاب لكنها غير مفعلة، مشيرا إلى أن مستوردى خامات الأسنان أصبحت لديهم مشاكل تنعكس على أسعار المستلزمات، حتى أن كل من لديه خامات أضطر إلى زيادة أسعارها بشكل مضاعف ليتمكن من شراء خامات مجددا، لافتا إلى أن بعض العيادات تحقق خسائر شهرية تصل إلى 4 آلاف جنيه، منذ بداية تلك الأزمة، مشددا على ضرورة أن تلجأ الدولة إلى التصنيع المحلى لحل الأزمة على المدى البعيد.

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن مصر فقط دون دول العالم، الأسعار بها ليس لها حد أقصى، ناهيك عن العمل عدم تفرغ الأطباء لمكان واحد فقط، فيجمعون بين العمل فى الجامعة والمستشفيات والعيادات، لافتا إلى أن الأطباء يرفعون كشوفاتهم للتغلب على ضعف قيمة الكشف.

وتابع: "حينما يختار المريض للطبيب عن طريق الأتعاب نجد أن الممارس العام للأغنياء هو الأستاذ الجامعى، والاستشارى بالنسبة للفقراء هو طبيب المستوصف القريب منه، وهو نظام يفتقد العقل، ويمكن علاج ذلك بالحفاظ على حق المريض فى اعتماد نظام صحى سليم يعتمد على علاج الممارس العام لـ70% من المرضى، والاخصائى 20% والاستشارى 10%".

فى سياق متصل، قال الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،: "إن يحدد كل طبيب سعرا لخدمته هو حالة من الفوضى، ولابد من وجود ما ينظم تلك العملية، خاصة أن الصحة حق ولا يمكن أن يتم التعامل معها باعتبارها سلعة، ولابد من تتدخل وزارة الصحة ممثلة فى إدارة العلاج الحر ونقابة الأطباء لتسعير الخدمة، حفاظا على أخلاقيات المهنة وآدابها والتعامل معها باعتبارها حق إنسانى".

وطالب غنام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، نقابة الأطباء بإلزام العيادات بتحديد أسعار اقتصادية تتناسب مع انسانية مهنتهم، وإجراء تعديلات على قانونها إن كان لا يمنحها السلطة فى ذلك، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك أحد مهامه هو التدخل فى أسعار الكشوفات لحماية المرضى، مضيفا: "أخطر شىء على مهنة الطب هو أن يترك السوق لأهواء الأطباء دون تنظيم".

وناشد المرضى تشكيل روابط للدفاع عن حقوقهم، والتقدم بشكاوى لوزارة الصحة، ونقابة الأطباء، وجهاز حماية المستهلك حول المبالغة فى أسعار تلك الخدمة لاتخاذ إجراءات حيال ذلك، خاصة أن حق المريض فى الصحة كفله الدستور، وفى حال مخالفة الأطباء لها فلابد من شكوتهم واتهامهم بانتهاك الحق فى الصحة والدستور.


بيانات المعامل المركزية بـ"الصحة" تكشف: 431 ألف مواطن يستخرجون شهادات صحية سنويًا للعمل بالخليج..تحليل المخدرات لـ21 ألفا و827 موظفا بالحكومة..وفحص 2مليون و450 ألف طفل للكشف عن نقص هرمون الغدة الدرقية