وذكرت الدعوى التى اختصمت وزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومى للاتصالات، أن أسعار الترابط وجميع الاتفاقيات محكومة باتفاقيات دولية، وأن فرض رسوما أو قيودا على الاتصالات يهدد سوق الاتصالات فى مصر.
وأضافت الدعوى أن هناك اتفاقية تحكم شركات المحمول الثلاث، وأن تدخل الجهاز القومى للاتصالات وفرضه قيود غير قانونية مسألة تمثل ضغوط وتؤثر على الخدمات التى تقدم للجمهور.
موضوعات متعلقة..
- 16 مايو.. الفصل فى طعن بطلان إشراف وزارة الداخلية على بعثات حج القرعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة