وقال النائب محمد فؤاد فى طلبه المقدم للبرلمان – حصل اليوم السابع على نسخه منه- "أرجوا السماح لى بتوجيه بيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير الإسكان، حيث إن بنك الإسكان والتعمير خالف القانون ووضع شروطا تعجيزية ومخالفة للقانون بشأن الإسكان منخفض التكاليف ومحدودى الدخل، حيث إنه اشترط لمن يتقدم لقرض عدم الحصول على أى قروض سواء شخصية أو تعاونية، فى حين أن الشروط الصادرة عن صندوق تمويل الإسكان، أن لا يكون المتقدم حصل على قرض تعاونى ، أى لا يكون قد حصل على قرض تمويلى للإسكان من قبل.
وأضاف الطب، كما نص الإعلان على دفع ما يعادل 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام وبحسب بيان الوزارة، فإن ثمن الوحدة وهو مبلغ 135 ألف جنيه، وبالتالى فإن 15 % من هذا المبلغ يعادل 20 ألف جنيه، إلا أن فرع البنك يطلب تجهيز مبلغ يتعدى الـ 35 ألف جنيه رغم أن الشروط تفترض أن لا يتعدى دخل الأسرة الثانوى 36 ألف جنيه، و27 للأعزب.
هذا بخلاف الـ 5 آلاف مقدم الحجز وهذا ايضا مخالف للبنود المعلنة ولجميع تصريحات المسئولين، والتى تنص على دفع مبلغ 17 ألف جنيه مقدم حجز واستلام.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. الإسكان: مصر ستكون بلا عشوائيات عام
بالصور.. وزير الإسكان: الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة قبل نهاية
