وأضاف طه، خلال المؤتمر الصحفى، أن برنامج الحكومة الذى تم إعلانه على مجلس النواب لم يتطرق إلى نشاط محدد لكل الوزارت المختلقة والتى من بينها ما يهتم بالثروة الحيوانية، لافتا إلى أن النقابة ترى أن الثروة الحوانية لابد أن تلقى اهتمام لاستثمار لـ140 مليار جنيه نظرا لحاجه مصر للعملة الصعبة، وتحقيق نهضة للفلاحين طبقا لما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا: "نؤكد أن الأطباء البيطريين يمكنهم أن يقدموا دور هام، حال العلم أن الثروة الحيوانية يمكنها أن تدر ربحا هو الأعلى فى أى نشاط فى حالة وضع ضوابط إلى 70% من الجنيه، بالإضافة إلى أن أى نشاط خاص بالثروة الحيوانية يعود بالصحة على المواطنين.
وأشار نقيب البيطريين، إلى أن إحصائيات المعاهد البحثية تؤكد أن 70% من أمراض المواطنين سببه تلوث ميكروبى تراكمى من تلوث الغذاء، مضيفا: "ومع تنازع الاختصاصات فى أجهزة الثروة الحيوانية، فأننا نرى أن تأسيس جهاز لشئون الثروة الحيوانية وأمان الغذاء لن يكلف الدولة سوى مرتب لوزير، حيث تبقى الكيانات التابعة كما هى دون إقامة مديريات أخرى، ولكن هذا المسئول يكون مسئولا عن القطاع كله أمام الحكومة ومجلس النواب".
وتابع: "لا يمكن أن يستمر استنزاف العملة الصعبة لاستيراد ما لا يقل عن 2 مليار جنيه للحوم من الخارج ولقاحات نستطيع انتاجها بالمعهد القومى بالعباسية، والذى كان يصدر قديما لقاحات لتركيا والحبشة".
واستطرد: "درجة نائب وزير للشئون البيطرية مازالت لم يفعل قرارها رغم صدور قرار فى أبر يل 2013 بوجوده، الأطباء البيطريين عندما يريدون الخير يبحثون عن حقوقهم "كادر المهن الطبية، وتعميميه على كافة الأطباء البيطريين، على الجهاز الحكومى فى مصر حيث أنه بدل مهنى ولا يقتصر على الأطباء العاملين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى تعديب قانون المهن الطيبية رقم 29 لسنة 74 بإضافة البيطريين، خاة ان المهن الطب البيطرى هو أحد أركان الاتحاد".
موضوعات متعلقة..
بيطريون يقاطعون مؤتمر "النقيب" للتأكيد على انتهاء مدته وعدم تمثيله للنقابة
