إعادة توقيف الوزير اللبنانى السابق ميشال سماحة قبل صدور حكم نهائى بحقه

اخبار لبنان

أعادت محكمة التمييز العسكرية الخميس توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الذى تعاد محاكمته فى قضية التخطيط لتفجيرات فى لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، تمهيدا لصدور الحكم النهائى فى قضيته فى اليومين المقبلين، وفق ما أكد محاميه لوكالة فرانس برس، وقال المحامى صخر الهاشم أن سماحة "اوقف اليوم فى نظارة المحكمة العسكرية بعد حضوره آخر جلسات محاكمته، وسيبقى إلى حين صدور الحكم النهائى فى قضيته المتوقع فى اليومين المقبلين".

وحكمت المحكمة العسكرية فى 13 مايو الماضى على سماحة الذى كان حتى لحظة توقيفه فى أغسطس 2012 مستشارا للرئيس السورى بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته "بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان" و"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة"، وفى الثانى من يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر الذى طالب ب"فرض أقصى العقوبات" عليه بعدما أثار الحكم الأول "المخفف" ردود فعل شاجبة.

وخلال المحاكمة الثانية، اخلت المحكمة فى 14 يناير سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما اثار ضجة وجدلا واسعا، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله فى لبنان، وختمت محكمة التمييز اليوم الخميس وفق مراسلة فرانس برس فى قاعة المحكمة، محاكمة سماح، وارجأت جلسة اصدار الحكم النهائى إلى اليومين المقبلين، وعملا بقانون أصول المحاكمات الجزائية، يعاد توقيف المخلى سبيله فى ختام جلسة محاكمته حتى اصدار الحكم النهائى بحقه.

وأكد محامى سماحة للوكالة أنه "مهما كان الحكم، فنحن مجبرون على قبوله بعدما قدمنا كل المعطيات"، وكرر سماحة فى افادته الأخيرة اليوم الغشارة إلى أنه "ضحية استدراج من جهاز أمنى للإيقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وانجازاته التى حققها طوال حياته وللوصول من خلاله إلى رأس السلطة السورية".