وينسق جهاز الإنتربول المصرى مع نظيره فى قبرص لوضع سيناريوهات تسليم المتهم وتأمين خروجه من قبرص وصولاً إلى القاهرة، تمهيداً للتحقيق معه بمعرفة جهات التحقيق المصرية فى التهم المنسوبة إليه، وأبرزها اختطاف طائرة واحتجاز رهائن وخرق قانون الطيران وتكدير السلم العام المصرى، وغيرها من التهم التى يرى خبراء القانون أن عقوبتها تتفاوت بين الإعدام والمؤبد.
وفقاً للمصادر الأمنية، فإن السلطات المصرية طلبت من قبرص تسليمها نسخة من التحقيقات التى جرت مع المتهم باختطاف الطائرة المصرية، بعدما مثل المتهم لعدة جلسات تحقيق أمام المحكمة القبرصية استمعوا فيها إلى أقواله، ورفض توكيل محامٍ عنه.
وأكدت معاينة فريق التحقيق القبرصى والمصرى، أن الطائرة سليمة ولا يوجد بها أى نوع من التلفيات، وتبين سلامة مقاعدها من الداخل ونوافذها من الداخل والخارج، كما كشفت المعاينة أن الطائرة هبطت بطريقة سليمة فى مطار قبرص، ولم تتعرض لأى حادث يذكر.
وتشير المعلومات، إلى أنه سيتم ترحيل المتهم إلى نيابة غرب الإسكندرية للتحقيق معه فور وصوله للبلاد قادماً من قبرص، وذلك للاختصاص وضم التحقيقات فى قضية واحدة، بعد الاستماع إلى أقوال الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وقائدها والمضيفة، والذين أدلوا بمعلومات وتفاصيل هامة عن الساعات الصعبة التى عاشوها على متن الطائرة بعد تعرضها للاختطاف على يد المتهم وتغير مسارها.
وأرغم الخاطف قائد طائرة مصر للطيران بعيد إقلاعها من الإسكندرية إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من التاسع والعشرين من مارس الماضى، على التوجه إلى قبرص الواقعة على بعد 500 كلم من السواحل المصرية تحت وطأة التهديد بحزام ناسف تبين لاحقًا أنه مزيف، وطلب النائب العام المستشار نبيل صادق من السلطات القبرصية تسليم مصطفى محمد عقب وقوع الحادث.
