وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا فى هذا الخصوص من المستشار العمالى ياسر سعيد، أشار فيه إلى أن الملتقى استعرض الآلية التى وضعها المكتب لتلبية احتياجات الشركات القطرية، ورجال الأعمال من العمالة المصرية عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية.
وقال التقرير إنه تم وضع عدد من الخطوات للعمل على تفعيل إنشاء رابطة لرجال الأعمال المصريين بالدوحة، لمساعدة ومساندة الشركات المصرية المتعثرة، فضلا عن العمل على مساعدة الغارمين المصريين بالسجون القطرية والذين يبلغ عددهم حوالى 42 مواطنا مصريا، مشيرا إلى أنه تم تكليف إحدى المحاميات المصريات، وهى زوجة لأحد الغارمين لإعداد دراسة وتقرير شامل عن حالاتهم والمبالغ الممكن تدبيرها للإفراج عنهم.
واتفق المشاركون على وضع بروتوكول للتعاون بين رجال الأعمال والشركات ذات الإدارة المصرية والمكتب العمالى لخلق فرص عمل جديدة أمام العمالة المصرية بالتوسع فى الاستعانة بهذه العمالة فى المشروعات التى تسند إليهم خلال هذه الفترة التى يعانى فيها الاقتصاد القطرى ودول الخليج عموما من تراجع حاد فى أسعار النفط.
وقرر الملتقى مشاركة الشركات ورجال الأعمال المصريين للمكتب العمالى فى عقد لقاءات دورية لتوعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها طبقا لآخر التعديلات فى قوانين العمل والإقامة القطرية، فضلا عن الإجراءات غير المعلنة المتبعة الفترة الأخيرة لتخفيض أعداد العمالة الوافدة.
موضوعات متعلقة
وزير القوى العاملة: دورنا رقابى لرفع الوعى الوقائى بمقتضيات الأمن الصناعى
