.jpg "النواب يطالبون بسرعة إرسال تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة لتفنيده قبل جلسة الأحد.. والأمانة العامة تنتهى من صياغته.. التوصيات تشمل إلزام شريف إسماعيل بجدول زمنى ومثوله أمام البرلمان كل 6 أشهر")
وانتهت الأمانة العامة للبرلمان من صياغة التقرير النهائى للجنة الرد على بيان الحكومة، على أن ترسله لنوابها عبر التابلت الخاص بكل نائب.
السيد الشريف: مناقشة بيان الحكومة ستكون فى الجلسة المسائية لمجلس النواب الأحد
وأكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس لجنة دراسة بيان الحكومة، أن جلسة مناقشة البيان ستكون فى الجلسة المسائية بعد غد، مضيفا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأمانة العامة مكلفة بإرسال تقرير لجنة الرد على البيان لأعضاء مجلس النواب عبر بريدهم الإلكترونى بالإضافة إلى أنه سيكون متاح للجميع وقت طلبه، مشيرا إلى أن الأعضاء يحق لهم الإطلاع عليه وقتما يشاءون طالما تم الانتهاء منه.
حلمى الشريف: أوصينا بتعميق اللامركزية بالمحافظات
من جانبه قال أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن التوصية الرئيسية بتقرير لجنة دراسة بيان الحكومة، وهى أنه عليها أن تقدم برنامجا زمنيا، خاصة أن البيان افتقد تحديد المدة الزمنية المقررة له، رغم أن ذلك يعد عامل أساسى فى قبول الخطة أو رفضها، وتوافر آليات تنفيذ الخطة.
ولفت أن لجنة ترسيخ الديمقراطية، أكدت على ضرورة توافر إدارة لإجراء انتخابات وتحديد برنامج زمنى لإجرائها، العمل على تعميق اللامركزية وتوزيع الأنظمة المتعلقة بالناتج المحلى حسب كل محافظة وإعطاء الصلاحيات للمحافظين.
علاء عابد: لجنة الاقتصاد أوصت بالاستعانة بالخبرات الخارجية للعمل بالعاصمة الإدارية
بينما أكد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة تحديد آليات تنفيذ البرنامج ومدد زمنية محددة، موضحا أن الحكومة ستمثل أمام البرلمان كل 6 أشهر لسؤالها حول ما تم إنجازه وما غاب عن حيز التنفيذ.
وأشار عابد إلى أن لجنة الاقتصاد أكدت على ضرورة التعامل مع شركات كبرى والاستعانة بالخبرات السابقة من دول جنوب شرق آسيا والإمارات للعمل بالعاصمة الإدارية ومحور تنمية صحراء سيناء، إضافة إلى استهداف الدول الصناعية الكبرى لإيجاد منطقة للصناعات والصناعات مكملة وتحديد مناطق سكنية مجاورة حتى تكون بداية لتوافر فرص عمل عدة للشباب.
وشدد عابد على ضرورة العمل للحد من التضخم المالى من خلال استثمارات أجنبية حقيقية، وزيادة رأس المال السوقى من خلال التعامل مع القطاع الخاص ومنحه مساحة كبيرة.
وأشار أن جدول أعمال الجلسة تم إرساله بالفعل للنواب، وستكون الجلسة مسائية وستبدأ باعتذارات النواب ثم فتح مناقشة بيان الحكومة.
الأمن القومى توصى بوضع معايير لانضباط الإعلام والمجتمع المدنى
كما جاء تقرير لجنة الأمن القومى، موصيا بوضع استراتيجية شاملة لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، ومراعاة أن يكون الخطاب الدينى موجهاً إلى تجريد الإرهاب من استخدام النص الدينى، وتعظيم قيمة الأخوة الإنسانية، مع ضرورة تأهيل المجتمع بالدين الصحيح من قبل من يعتلى منابر المساجد لتوضيح الفرق ما بين القوة والإرهاب كما مبين فى الشريعة، حتى لا يتم الخلط بين الجهاد والإرهاب، وتبنى إبعاد الغلو والتعمق المتشدد وغلبته على الخطاب الوسطى للعقيدة الإسلامية، وعدم استدعاء الروايات والتفاسير الضعيفة التى تسىء إلى الإسلام وتستخدم من قبل المتطرفين، وانضباط الإعلام بجميع محاوره بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومى، مطالبة بضرورة الإسراع بتقديم مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجالس الثلاث للصحافة والإعلام استناداً للمواد 211 و212 و213 من الدستور، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وأهمية وضع تشريع مستقل لتنظيم نشاطها، من شأنه أن يقى الأمن القومى مخاطر المنظمات ويتلافى سلبياتها، وذلك من خلال مراقبة ومتابعة المنح الداخلية والخارجية ومصادرها.
هيثم الحريرى: لجنة دراسة بيان الحكومة تطالب بالالتزام بموعد انتخابات المحليات
وفى السياق ذاته، أكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن محور العدالة الاجتماعية بلجنة دراسة بيان الحكومة أوصى بعدة ملاحظات لحكومة شريف إسماعيل عليها أن تلتزم بتنفيذها، موضحا أن من بينها إعلان الحكومة تنفيذ ما جاء بالمادة 17 – 19 فى الدستور بزيادة موازنة التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم من إجمالى الناتج القومى وأن كل ما جاء بالدستور هو أمر ملزم للحكومة دون أى التفاف عليه.
وأضاف، أن الحكومة ملزمة مراجعة معاشات لأن ما جاء فى البرلمان استثمار أموال المعاشات أو زيادتها، وأن تكون هناك آليات معلنة ومحددة حول كيفية تدبير موارد لكل ما جاء فى البرنامج، لافتا أن الحديث عن تأجيل انتخابات المحليات أمر مرفوض وعليها أن تلتزم بما جاء فى فى برنامجها بالربع الأول من 2017.
طارق الخولى يطالب بسرعة إرسال التقرير
و فى السياق ذاته، طالب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، بسرعة إرسال تقرير لجنة الرد على البيان قبل عرضه الأحد على الجلسة العامة، للتمكن من دراسته والتدقيق فيه لإعداد ملاحظات حوله.
وأشار الخولى إلى أنه تواصل مع مستشار رئيس وزراء للاتصال السياسى والذى أكد على وجود مرونة فى تقبل وضع البرلمان لتعديلات أو توصيات على بيان الحكومة.
أبو حامد: لم يصلنا تقرير اللجنة بعد
كما أكد محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أنه لم تصله حتى الآن رسالة بنص التقرير، مبديا دهشته من أن تكون الجلسة الأحد والتقرير لم يرسل بعد.
وأضاف أنه كان المفترض إرساله فى فترة زمنية مناسبة حتى يتمكن النواب من تنفيده بشكل جيد وتحديد موقفهم تجاهه.
موضوعات متعلقة..
- الموافقة على برنامج الحكومة فى "جيب الوزراء".. الأحد يبدأ البرلمان مناقشة البيان.. ورؤساء لجان دراسة المقترح يعلنون: موافقتا ضرورة وليست اختيارا.. ولسنا فى مجال للصدام مع أى جهة لنصل لبر الأمان
- وكيل البرلمان يعلن الانتهاء من صياغة التقرير النهائى للجنة دراسة بيان الحكومة
