الدولار يسجل 10.30 جنيه للبيع بالسوق السوداء.. و10.10 قروش للشراء

قالت مصادر بسوق الصرف لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، إن الدولار مستقر أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات السوق السوداء ليسجل 10.30 جنيه للبيع، و10.10 جنيه للشراء، مؤكدة أن هناك زيادة ملحوظة فى أحجام الطلب على العملة الخضراء خلال الأيام الماضية، وسط تراجع المعروض، وسط أنباء على وديعة جديدة من المملكة العربية السعودية لمصر سوف تترواح بين 2 و4 مليار دولار.

ويترأس طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، بعثة مصر أمام اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، الأسبوع الجارى، والتى سوف تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.

ومن المقرر أن يشارك عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وتقام فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى خلال الفترة من 15 إلى 17 إبريل 2016 فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى لـ"اليوم السابع"، قبل أيام، إنه تم شطب 5 شركات صرافة من قبل البنك المركزى المصرى، بسبب مخالفات فى سوق الصرف.

ويضخ البنك المركزى المصرى فى العطاء الدولارى الدورى بعد غد الثلاثاء، نحو 120 مليون دولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بعد دمج الـ3 عطاءات الأسبوعية فى عطاء واحد فقط كل يوم ثلاثاء.

وتترقب الأوساط الاقتصادية الإجراءات القادمة للبنك المركزى فى ظل اتباعه لسياسة سوق الصرف المرنة والتى تحتمل مفاجآت لإرباك المضاربين وتجار العملة، وفى ظل مؤشرات طرح عطاء استثنائى جديد، لزيادة المعروض من العملة الأجنبية.

ويكثف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية خلال الفترة الحالية مع اشتعال المضاربات خلال الأسبوع الماضى، ما دفع السوق السوداء للعملة إلى النشاط الكبير بعد خفض الجنيه رسميًا منتصف مارس الماضى، بنحو 105 قروش أمام الدولار.

وتقوم لجان ومفتشون ميدانيون تابعون للبنك المركزى المصرى، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، بحملات على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تترواح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات.

وقال مصدر مصرفى كبير، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء شهادة "بلادى" الدولارية التى أصدرتها 3 بنوك حكومية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن حصيلة تلك الشهادات خلال العام الأول من الممكن أن تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، ما يدعم أرصدة البنوك العامة الـ3 من العملة الصعبة.

وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.