وزير قطاع الأعمال يعيد الانضباط للشركات.. أشرف الشرقاوى يضع نقاط هيكلة وتطوير شاملة ويلزم مجالس الإدارات بمتابعة دقيقة بصورة شهرية.. وبحث التقارير الرقابية وإرسال بيانات الشركات التابعة كل 90 يوما

بدأ الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال أولى مهامه لإنقاذ الشركات التابعة وإعادة الانضباط لها بإصدار قرارين مهمين للغاية، يهدفان إلى تغيير استراتيجية الشركات، وعدم تركها لرؤساء مجالس الإدارات، نظرا لأن لغة الأرقام كفيلة بفرز الغث من الثمين، وتحديد من يعمل فى الشركات ويحقق أرباحا، ومن يطلق التصريحات ويجلب الخسائر.

الوزير أشرف الشرقاوى خلال لقاء معه تحدث فيه عن رؤيته العامة لتطوير القطاع وتعظيم الأصول واستغلالها بأفضل درجاتها وهو مؤشر إيجابى للغاية لتعظيم أصول الدولة وعدم تركها فريسة للإهمال.

رؤية الوزير مبشرة للغاية وتعيد الأمل لضخ دماء جدية فى شرايين الشركات سواء من خلال إدارة العمال أو إدارة الأصول أو التقييم الشامل لرؤساء الشركات ال 125 أولا .

ومع أن "اليوم السابع" كانت صاحبة واحدة من أهم الحملات الصحفية ، التى انتهت بإنشاء وزارة قطاع الأعمال إلا أن وجود وزير فاهم على رأسها يعيد الثقة فى قدرة الحكومة على تحريك المياه الراكدة فى الشركات خاصة الاستجابة للتقارير الرقابية حول ملفات الفساد، وعدم الإبقاء على قيادات تزيد الشركات خسائر.

قرار الوزير الأول حول المؤشرات المالية

القرار الأول تضمن 4 مواد فى منتهى الأهمية تضمنت المادة الأولى منها 20 بندا مهما يتضمن كافة المؤشرات المالية، وتضمنت التوجيه الملزم لإدارة الشركات التابعة بأن تعرض شهرياً على مجلس إداراتها ملفاً يتضمن البيانات المالية للشركة ومؤشرات أدائها المالى، وإجمالى التزاماتها (الديون - القروض)، ومواردها من النقد المحلى والأجنبى وأيضاً تقرير عن المخاطر التى تواجهها، ومقترحات تلافيها، وفى الوقت نفسه ألزم القرار الشركات التابعة بإعداد مقارنات بين القوائم التقديرية السابق إعدادها قبل بداية العام عن نفس الشهر مع تحديد الانحرافات بالزيادة والنقص وأسبابها وطرق معالجة الانحرافات السلبية، مع متابعة تنفيذ خطة الشركة وما تم منها شهرياً، بالإضافة إلى ضرورة عرض بيان مستقل عن الأصول غير المستغلة بالشركة، وخطة الإدارة لاستغلال تلك الأصول، ومشروعاتها الاستثمارية، وكذا تقرير عن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، وما تم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأنها.

كما تضمن القرار الأول 3 مواد أخرى مهمة أيضا، تتعلق بضرورة إرسال البيانات المشار إليها فى المادة الأولى منه وقرارات مجالس الإدارة إلى الشركة القابضة بحد أقصى يوم 7 من كل شهر، على أن يتم مقارنة البيانات الفعلية بنفس الشهر من العام السابق له، بالإضافة إلى البيانات المتراكمة منذ بداية العام المالى حتى شهر المتابعة، وفى إطار تفعيل دور مجلس إدارة الشركة القابضة فى إدارة محافظ الأوراق المالية المملوكة لها، ومتابعة استثماراتها فى الشركات التابعة.

بنود القرار تدل على فهم الوزير لأروقة القطاع وقدرته على الارتقاء به وتطويره وتعظيم أصول الدولة بما قد يزيد الأرباح من 4 مليارات جنيه شاملة الضرائب إلى نحو 10 مليارات جنيه خلال عام واحد أو عامين على اقصى تقدير.

ويسعى الوزير إلى ترك بصمة قوية خاصة أنه يدرك أن الكرسى ربما لا يدوم لأكثر من سنتين أو ثلاثة إن سارت الأمور بشكل جيد، ويريد بحسب ما صرح به أن يترك البصمة الواضحة من خلال تطوير وتعظيم الأصول الخاصة بالشركات.

توضيح الخطط الإستراتيجية للشركات كل 90 يوما

وتضمن القرار الثانى 7 مواد تضمنت نحو 15 بندا منها إلزام مجالس إدارات الشركات القابضة بوضع نماذج أشكال ومحتويات وتوقيتات التقارير الدورية التى يجب على الشركة التابعة لها إعدادها، وإرسالها للشركات القابضة، بالإضافة إلى ضرورة إعداد قوائم مالية ربع سنوية تعرض على مجلس الإدارة لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، بحد أقصى 90 يوماً من نهاية الفترة ربع السنوية، وفى الوقت نفسه تلتزم إدارة الشركة القابضة بأن تعرض على مجلس الإدارة فى اجتماعه الشهرى بانتظام وبحد أقصى اليوم العاشر من كل شهر ملفاً يشمل البيانات المالية الشركات التابعة وكافة المؤشرات الأساسية للأداء الشهرى فى هذه الشركات، والخطة الاستراتيجية للشركة وما يتم إنجازه منها فى ضوء الموازنة التقديرية المعتمدة مع متابعة المشروعات الاستثمارية وخطة معالجة الخلل فى الهياكل التمويلية أو الفنية أو الإدارية وخطة استغلال الأصول غير المستغلة بها وبشركاتها التابعة.

كما ألزم القرار مجلس إدارة كل شركة قابضة بمتابعة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأنها ،أو بشأن شركاتها التابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعلاجها وعرض بيان شهرى بخصوصها على مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلى إلزام كل شركة قابضة بدعوة رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة دورياً بحد أدنى مرة كل سنة مالية لمناقشة أداء هذه الشركات وخطط التطوير فيها وكيفية استغلال أصولها.



موضوعات متعلقة...
- مع قرب التغيير الوزارى لماذا لا تُنشأ وزارة لقطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة بعيدًا عن الاستثمار؟.. أصول القطاع قادرة على النهوض به وخسائره 8 مليارات جنيه فى عام.. مطلوب سياسة واضحة لنمو الشركات

- 5 ملفات تنتظر وزير قطاع الأعمال العام الجديد.. أشرف الشرقاوى يواجه خسائر وديون الشركات بـ45 مليار جنيه.. ضخ دماء جديدة.. هيكلة الإدارات والطرح فى البورصة.. محاربة مافيا الفساد وتغيير القيادات الكبيرة