"المالية" تكشف ملامح اتفاقية الازدواج الضريبى مع السعودية.. فرض ضريبة 10% على الإتاوات والقروض المحولة للخارج.. تشمل عشرة بنود لتحفيز الاستثمار السعودى.. وعرضها على البرلمان قريبا لدخولها حيز التنفيذ

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ملامح اتفاقية الازدواج الضريبى التى وقعتها الوزارة مع نظيرتها السعودية الجمعة، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سالمان بن عبد العزيز لمصر.

وقال المنير، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" إن الاتفاقية نصت على فرض سعر ضريبة مخفضة على الإتاوة الضريبية بنسبة 10% موضّحًا أن الإتاوة هى ضريبة تُفْرَض على أى استخدام يرتبط بمعرفة فكرية، أو علمية، أو استخدام آلات أو معدات.

وأضاف المنير، أن الاتفاقية تضمنت أيضًا تحديد سعر ضريبة 10% على الفوائد على القروض المحولة للخارج، وبالنسبة للضريبة على توزيعات الأرباح، نصت الاتفاقية على فرض 10% على الشركة إذا كانت نسبتها أقل من 20% من ملكية الشركة سواء كان الجانب المصرى أو السعودى، وفرض 5% على الشركة إذا كانت نسبتها أكثر من 20% من ملكية الشركة، بالإضافة إلى اخضاع ضريبة الأرباح الرأسمالية فى دولة المقيم، كما تتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات بين الجانبين.

وأكد المنير، عرض اتفاقية الازدواج الضريبى على البرلمان قريبًا لدخولها حيز التنفيذ، مضيفًا أن اتفاقيات الازدواج الضريبى عامة تهدف إلى تشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن التفاوض على الاتفاقية بدأ منذ 3 سنوات، وانتهت منذ وقت قريب.

عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أشار إلى أن اتفاقية منع الازدواج والتهرب الضريبى، بها أكثر من 10 بنود تهدف جميعها إلى تحفيز الاستثمار السعودى بمصر.

ولفت مطر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى الربط بين البلدين من خلال تبادل البيانات بما يساهم فى تحقيق الشفافية فى الاستثمار، والحفاظ على حقوق البلدين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة تضم ممثلين من الجانبين لتفعيل الاتفاقية.

وقال إن المصلحة تعمل على سرعة تحديث الاتفاقيات الدولية المُبْرَمَة قديمًا لتشجيع الاستثمارات داخل مصر، وتوفير الجو الملائم والقوانين والضوابط الملائمة للمستثمر الأجنبى وحمايته من التغيرات التى تطرأ على القوانين المحلية فى كلتا الدولتين فى أى وقت.

وأوضح مطر، أن المصلحة أبرمت أكثر من 58 اتفاقية بينها وبين دول العالم، فضلاً عن تحديث اتفاقية مُبْرَمَة بالفعل بين مصر والكويت والتوقيع عليها نهائيا من قِبَل وزيرى خارجية الدولتين فى ديسمبر الماضى بدولة الكويت.

وقال هانى الأشمونى خبير الضرائب، إن اتفاقية منع الازدواج الضريبي، التى وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية، سوف تشجع على جذب الاستثمار.

وأكد الأشمونى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه فى ظل الانفتاح الاقتصادى الذى تسعى إليه الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما يتطلب ذلك من تذليل العقبات أمام الاستثمار، تأتى خطوة توقيع اتفاقية الازدواج الضريبى مع المملكة من أهم تلك الخطوات، ويرجع ذلك إلى تقليل العبء الضريبى من خلال إخضاع الإيرادات فى إحدى الدولتين كما جاء بنص المادة الخامسة من الاتفاقية.

وتابع: "وسوف تكون الاتفاقية بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر السعودى عند تحقيقه أرباح فى مصر حيث أن الاتفاقية نظمت طريقة خضوع توزيعات وأرباح الأسهم، كما أنها سوف يكون لها أثر بالغ على البورصة من جذب رؤوس أموال منقولة".

واستطرد: "كما أنها سوف تشجع الشركات متعددة الجنسيات للدخول فى السوق المصرية، وسوف تسهل دخول البنوك السعودية لتمويل المشروعات، حيث تحدد اتفاقية سعر ضريبيى مخفض على الفوائد المحملة".

أخبار متعلقة..

- مصلحة الضرائب: اتفاقية الازدواج الضريبى مع السعودية لتحفيزها للاستثمار بمصر

- هيئة الاستثمار:السعودية تستثمر 22.7 مليار دولار بمصر بخلاف الاتفاقيات الجديدة