كما قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن تنفيذ ثلاثة أحكام منذ ديسمبر 2015 الصادرة بعلاج الطفل وليد غيث، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة المشرف على تلك الهيئة باعتباره القوام على مرفق الصحة بصرف دواء elaprase أو hunterase العلاج البديل بواقع ( 0.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل ) أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفائه، بحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
وقالت المحكمة أن التنفيذ المكتبى للتأمين الصحى للاحكام القضائية لعلاج الأطفال دون التنفيذ الفعلى عدوان على الدستور وأن رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة بإعتباره القوام على مرفق الصحة إرتكبا جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين .
الأولى : جريمة الإمتناع عن تنفيذ الحكم والثانية : جريمة تعريض حياة الطفل للخطر الصادر له 3 أحكام بعلاجه من مرض نادر هو الطفل وليد غيث وأكدت أن إمتناعهما عن تنفيذ أحكام علاج الفقراء عبث وظيفى وخرق دستورى وإثم تأديبى وجرم جنائى وإن دأب التأمين الصحى على عدم تنفيذ الأحكام القضائية إمتهان للشعب فالشعب مصدر السلطات والقوانين تصدر نيابة عنه لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا بتنفيذ احكام القضاء .
وأكدت كذلك على أن التأمين الصحى يحاول درء المسئولية وليس إنقاذ حياة الأطفال وهو ما يتنافى مع أخص أمانة وصدق الوظيفة وخرق جسيم لاعتبارات العدالة جاء ذلك بعد ان أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام لصالح الطفل الفقير وليد غيث 4 سنوات بإلزام التأمين الصحى بعلاجه من مرض نادر مدى الحياة إلا أن التامين الصحى قدم للمحكمة قرارا تنفيذا مكتبيا وليس تنفيذا حقيقيا للحكم كشف زيفه أن الادارة نفسها لم تقدم ثمة دليل على إمضاء المدعى على إستلامه الدواء المقرر لنجله وهو ما أثبته المدعى فى محضر الجلسة الذى تردد على التأمين الصحى بالقاهرة والبحيرة دون جدوى حاملا طفله المريض ذهابا وإيابا .
.jpg "الطفل وليد غيث (1)")
.jpg "الطفل وليد غيث (2)")
