ورد عدد من البرلمانيين والقانونيين على محاولات الإخوان وبعض المعارضين للتشكيك فى بعض الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق بجزر تيران وصنافير، الواقعة فى محيط البحر الأحمر وخليج العقبة، واتفاقية تعيين الحدود البحرية، مؤكدين أن جميع الاتفاقيات لا تتعلق بحقوق السيادة ولا يوجد تنازل عن أى جزء من أرض مصر.
وشهدت زيارة الملك سلمان توقيع 17 اتفاقية بين البلدين أمس، وهى اتفاقية إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بالطور، واتفاقية إنشاء 9 تجمعات سكنية فى شبه جزيرة سيناء، واتفاقية تمويل مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، واتفاقية مشروع تطوير مستشفى القصر العينى، واتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى فى شأن الضرائب على الداخل، واتفاقية للتعاون فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واتفاق للتعاون فى مجال النقل البحرى والموانئ، ومذكرة تفاهم فى مجال الكهرباء والطاقة، ومذكرة تفاهم فى مجال العمل، ومذكرة تفاهم فى مجال الإسكان والتطور العقارى، ومذكرة تفاهم فى مجال الزراعة، ومذكرة تفاهم للتعاون فى التجارة والصناعة، ومذكرة تفاهم فى مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبرنامج تنفيذى تربوى تعليمى، وبرنامج تنفيذى فى مجال التعاون الثقافى، وبرنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الإذاعة والتليفزيون.
صلاح فوزى: الاتفاقيات بين مصر وسعودية لا تتعلق بحق السيادة
ويقول الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة الخباراء العشرة التى وضعت الدستورن إن المادة 151 بالدستور تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، كما تنص على أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأضاف أن الاتفاقيات المبرمة بين مصر والسعودية من اتفاقيات اقتصادية وغيرها من الاتفاقيات التى يلزم عرضها على البرلمان وموافقته عليها، والموافقة تكون بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بالجلسة العامة، ولا تدخل هذه الاتفاقيات ضمن ما حددته المادة 151 من معاهدات يلزم الدستور بطرحها للاستفتاء الشعبى والموافقة عليها من قبل الشعب ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وهذه الاتفاقيات لا يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، ولا تتعلق بحقوق السيادة وليست معاهدات صلح أو تحالف.
وأشار "فوزى" إلى أن المادة الأولى فى دستور 2014 تنص على أن: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، ونظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".
بهاء أبو شقة: الاتفاقيات بين مصر والسعودية ستعرض على البرلمان للتصديق عليها
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب، والمحامى بالنقض، إن جميع الاتفاقيات والمعاهدات التى تبرمها السلطة التنفيذية مع الدول الأخرى لابد أن تعرض على البرلمان قبل التصديق عليها لتكون لها قوة القانون بمجرد النشر فى الجريدة الرسمية.
وأضاف "أبو شقة" لـ"اليوم السابع" أن ما حددته المادة 151 من الدستور بشأن الاتفاقيات والمعاهدات التى يلزم عرضها على الاستفتاء الشعبى محصورة فى (معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة) مثل اتفاقية "كامب ديفيد"، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الـ17 الموقعة بين مصر والسعودية مع زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومن ضمنها اتفاقية تعيين الحدود البحرية، تعرض فقط على البرلمان ويلزم موافقة البرلمان عليها، ولا تدخل فى نطاق المعاهدات التى يلزم الدستور بطرحها للاستفتاء الشعبى، ولا تتعلق بحقوق السيادة، لان جميعها اتفاقيات اقتصادية فى صالح البلدين.
وتابع "أبو شقة": "زيارة الملك سلمان وتوقيع هذه الاتفاقيات والتعاون الكبير بين البيلدين والتقارب المصرى السعودى يعد انتصار عظيم، لان هناك أعداء يتربصون بمصر، ويروجون الشائعات ولابد أن نغلق الآذان أمامها، وهذه الاتفاقيات فيها مصالح متبادلة للطرفين، وكنا فى حاجة منذ فترة طويلة لأن نحيى التعاون العربى، وأن تتحد البلاد العربية بدلا من هذا التفرق، وكنت أتمنى أن يكون هناك اقتصاد عربى مشترك، فالعرب قوة كبرى وإذا اتحدت المصالح وكلما زاد التعاون والتفاهم فى كل المجالات كلما زادت العرب قوة، وما سمى بالربيع العربى خلال الفترة الماضية كان الهدف منه تفتيت وتمزيق الدول العربية وضرب اقتصادها ومواردها".
النائب شرعى صالح: نستبشر خيرا بزيارة الملك سلمان..وسنوافق على كل الاتفاقيات
قال شرعى صالح، المحامى وعضو مجلس النواب عن حزب مصر بلدى بأسوان: "إننى استبشر خيرا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتى جاءت فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تعضيد الروابط العربية والاسلامية، وتعد أكبر رد عملى على المغرضين الذين يشككون فى العلاقة بين مصر والسعودية وروجوا شائعات عن توتر العلاقة ووجود توجه مغاير لدى الملك سلمان تجاه مصر عن سياسة الملك عبد الله، وتغنى المغنون والحاقدون ومن كان لهم رغبة فى إثارة الفتنة".
وتابع "صالح": "هذا الزخم من الحضور وكافة الشخصيات الحاكمة فى السعودية إلى مصر، ونحن نقدر هذه الوقفة العربية التى تجسد كل معانى النبل الانسانى، وهذه الاتفاقيات والمعاهدات بين مصر والسعودية ستعرض على مجلس النواب بحكم الدستور وإننا سنرحب به، واعتقد أن قرار نواب البرلمان سيكون الموافقة عليها".
وأشاد نائب أسوان بمشروع إنشاء الجسر البرى بين مصر والمملكلة العربية السعودية، وهو مشروع ممتاز سيكون له تأثير إيجابى على سهولة التواصل وعملية التنمية وتحسين العلاقات الانسانية".
