إنشاء شرطة قضائية للإشراف على تنفيذ الأحكام وإدخال نظام الميكنة
توصية بوضع نظام تأمين إلكترونى لضبط دخول المحاكم
دعت اللجنة الخاصة المُشكلة برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، مجلس النواب والحكومة للإسراع بإجراء إصلاح شامل للتشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائى، منتقدة عدم تضمين بيان الحكومة أى شئ عن تنظيم شئون العدالة وتيسير إجراءات التقاضى.
وقالت اللجنة، فى تقريرها، إنه برغم الجهود التى بذلتها الحكومة على الصعيدين التشريعى والإجرائى لمواجهة مشكلة طول أمد التقاضى، لكنه لم يصل إلى المستوى المأمول.
ووضعت اللجنة، رؤية كاملة بشأن تنظيم شئون العدالة وتيسير إجراءات التقاضى، فى 5 محاور رئيسية، أولها يتعلق بإصلاح وتحديث التشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائى، حيث أوصت بتوحيد كافة التشريعات الإجرائية المدنية ودمجها فى قانون الإجراءات المدنية والتجارية ومراجعة وإعادة النظر فيه بشكل يحقق حق التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، وتيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة السريعة، وخاصة أحكامه المتعلقة بإجراءات الإعلان والتنفيذ، وفرض عقوبات رادعه على المتسبب فى طلب التأجيل سواء كان ذلك راجعاً إلى إهماله أو رغبة منه فى إطالة أمد التقاضى، ومراجعة الأحكام المتعلقة بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم عن نظر الدعوى وتعديلها لمنع إساءة استغلال هذا الحق رغبة فى عرقلة سير الدعوى ووضع العقوبات الرادعة فى هذا الشأن.
وتضمنت رؤية مجلس النواب، تعديل الأحكام المتعلقة بمحكمة النقض وإجراءات الطعن أمامها الواردة فى قانون السلطة القضائية، وقانون المرافعات وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا المنظورة أمام هذه المحكمة.
أما المحور الثانى، يتمثل فى تنظيم شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأكدت اللجنة خلاله أهمية زيادة عدد القضاة بمختلف زيادة عدد القضاة بمختلف الدرجات وخاصة فى بداية السلم القضائى، ووضع حلول جذرية وحاسمة لمشكلة ندب أعضاء الهيئات القضائية لجهات غير قضائية تابعة للسلطة التنفيذية، لما فى ذلك من آثار سلبية على حيدة السلطة القضائية واستقلالها، واستنزاف وقت وجهد القضاة خارج نطاق العمل القضائى، مشيرة إلى أهمية تطبيق النص الدستورى فى مادته 239 الخاص بندب القضاة.
وأوصت اللجنة، فى هذا الشق بإعادة النظر فى قانون السلطة القضائية بما يدعم استقلال القضاء وحصانته وحيادته ويضع قواعد ومعايير واضحة ومجردة لاختيار القضائى، وتأهيله فنياً وشخصياً ونفسياً وعملياً لتحمل أمانة القضاء، وتوفير البيئة الملائمة لأداء القاضى رسالته فى ضوء المواد الدستورية، ومتابعة عمل القاضى وتقييم كفاءته الفنية بصفة دورية بعيداً عن التفتيش القضائى، وذلك بمراجعة كم ونوعيه القضايا التى يفصل فيها خلال العام القضائى الواحد ومتابعة عدد أحكامه التى تم إلغاؤها فى مرحلة الاستئناف للوقوف على مستواه وتقييم أدائه، ومن ثم اتخاذ القرار فى شأن عمله وصلاحيته للعمل القضائى، وتنظيم العمل القضائى خلال العام القضائى الواحد بجعل الإجازة القضائية شهراً واحداً فى السنة القضائية وتعويض القضاة عن ذلك لتحقيق سرعة الفصل فى القضايا.
واقترح التقرير، إنشاء أكاديمية للقضاء يلتحق بها لمده عام كل المرشحين المقبولين للعمل فى النيابة العامة، وتقوم بتأهيلهم لتحمل أمانة القضاء، ووضع قواعد تنظيم نقل القضاة وترقيتهم وتأديبهم بصورة تتناسب مع رسالتهم، وقيام الجميعات العمومية للمحاكم بوضع حد أدنى وأقصى لعدد الدعاوى التى تنظرها هذه المحاكم بكل جلسة وإعادة النظر فى ذلك عند الاقتضاء.
أما المحور الثالث، يتمثل فى دور المحامين فى تحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال الاهتمام بالمحامى منذ بداية قيده بالنقابة وتفعيل قانون المحاماة من حيث الاهتمام بمعهد المحاماة واشتراط اجتياره بعد أداء اختبارات ملائمة للمستوى كشرط للقيد بالمرحلة التاليه فى مهنة المحاماة، والتعاون والتنسيق بين نقابة المحامين وأندية القضاة فى مجالات تنمية قدرات المحامين ورفع كفاءتهم، وربط مكاتب المحامين بخدمات القضاء الإلكترونى.
والمحور الرابع يتعلق برعاية الفئات المعاونة للقضاة وتفعيل دورها فى خدمة العدالة، حيث أوصت بتطوير إدارات الخبراء المختلفة من طب شرعى وأبحاث التزييف والتزوير والمعامل الكيماوية والجنائية، وتوحيد جهات الخبرة فى كيان مؤسسى واحد فى شكل هيئة عامة أو مصلحة، وضبط مجال عمل الخبراء بموجب تشريع جديد يقصره على المسائل الفنية البحتة التى يتعذر على القاضى الفصل فيها وحظر إسناد أى مسائل قانونية بحته لهم، وتزويدهم بإدارات الخبراء والمحضرين بالتقنيات الحديثة، وتطبيق نظام التسجيل الصوتى والمرئى لجلسات المحاكم طبقا للضوابط القانونية، وتنظيم أعمال المحضرين، وأمناء سر المحاكم وفقا لمعايير محددة وزيادة مخصصاتهم المالية، وإسناد صلاحية الإشراف على الخبراء ومعاونى القضاء إلى المجلس الأعلى للقضاء.
ويشمل المحور الخامس تطوير دور المحاكم والمؤسسات المعنيه بتحقيق العداله، حيث أوصت اللجنة بالتوسع فى إنشاء دور المحاكم دور المحاكم بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة فى أعداد المنازعات والزيادة السكانية، ووضع خطة تفصيلية عاجلة لترميم وإصلاح وتجميل دور العدالة القائمة وتجهيزها وإمدادها بوسائل الراحة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال وضع تصميم موحد لكل من المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف ومحكمة النقض مع مراعاة أن تكون استراحات النيابة والقضاة داخل المحكمة، وإنشاء دوائر قضائية للمحاكم العليا، بكل دائرة محكمة استئناف عال، وزيادة أعداد قضاة محكمة النقض ودوائرها، وإنشاء دوائر خاصة داخلها تختص بطلبات وقف التنفيذ تفصل على وجه السرعة فى الأحكام المطعون عليها بالنقض التى يصعب تدارك آثارها فى حاله تنفيذها، وتوفير التجهيزات اللازمة لتسير العمل، ووضع نظام تأمين إلكترونى لضبط دخول المحاكم وحفظ الأمن فى قاعات الجلسات وغرف المداولة ومكاتب ملفات القضايا والأحراز وتعزيز الحراسة الليلة الكافية لكل منشآت دور العدالة.
وأكدت أهمية سن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقارى، والتوسع فى إنشاء فروع ومكاتب له بمختلف أنحاء الجمهورية، وتزويده بما يحتاجه من خبراء، وتحديث وتطوير أساليب العمل فيه.
ويتمثل المحور الخامس فى استخدام التقنيات الحديثة لتيسير إجراءات التقاضى، فى مقدمتها الاعتماد على التقنيات الحديثة والانتقال إلى النظام الالكترونى بدلاً من الورقى بداية من إجراءات إقامة الدعوى ومروراً بإجراءات التحقيق والمرافعة وانتهاءاً بصدور الحكم، وتقديم هذه الخدمات بالمجان أو برسوم رمزية، والعمل على وضع وتأهيل البنية التشريعية المنظمة للاعتماد على خدمات التقاضى الإلكترونى، وتزويد المحاكم وأقلامها وإدارتها بشبكة إلكترونية واحدة وإدخال خدماتها على شبكة المعلومات الدولية والسماح لذوى العلاقة المباشرة الوصول إلى هذه البيانات من خلال رقم سرى يمنح لهم عند كل دعوى قضائية.
وأخيراً، اقترحت اللجنة لتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، إنشاء شرطة قضائية متخصصة تتبع وزارة العدل، تشرف عليها المحاكم القضائية المختصة، وتختص بالإشراف على تنفيذ الأحكام وعمل "المحضرين والمعاونين"، فيما يتعلق بالإعلانات القضائية وكافة المستندات والأوراق ذات الصله، وتشكيل لجنة من المختصين وذوى الخبرة فى مجالات تنفيذ الأحكام لبحث سبل تيسير إجراءات التنفيذ وتذليل العقبات والمشاكل وجمع وتوحيد كل إجراءات التنفيذ لدى جهة واحدة بدلاً من تشتتها بين جهات متعددة (إدارة التنفيذ وقاضى التنفيذ).
كما اقترحت اللجنة إعادة تنقية وتنقيح الأحكام المتعلقة بإشكالات التنفيذ التى تمثل معوقاً رئيسياً فى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وجعلها أكثر سرعه وتوازن، وزيادة عدد قضاه التنفيذ ومعاونيهم، وإدخال نظام الميكنة فى التنفيذ.
موضوعات متعلقة..
- وزير التخطيط: قانون "الخدمة المدنية الجديد" يضع حدا لوضع المستشارين
- هيثم الحريرى: المؤسسات الحكومية تطبق قانون الخدمة المدنية رغم رفضه من البرلمان
