ننشر خريطة تشكيل البرلمان الإيرانى بعد سيطرة الإصلاحيين وهزيمة المتشددين

أخبار إيران

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية خريطة توضح التشكيل النهائى لمجلس الشورى الإسلامى (البرلمان) الإيرانى، وأوضحت أن تحالف الإصلاحيين والمعتدلين الداعم مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى، حقق فوزا كبيرا فى الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، التى جرت الجمعة فى مواجهة المحافظين، وفق نتائج رسمية نشرتها وزارة الداخلية السبت.

ووفقا لصحيفة اعتماد الإصلاحية، حصد التيار الإصلاحى فى الجولة الأولى 83 مقعدا، وفى الجولة الثانية 38 مقعدا من أصل 68، وبذلك يكون عدد الإصلاحيين والمعتدلين وأنصار حكومة روحانى المتمثلون بلائحة "الأمل" 121 نائبا.

كما حصد الأصوليون (المحافظون) فى الجولة الأولى على 64 مقعدا، وفى الثانية 19 مقعدا فقط، ما يعنى أن عدد النواب المحافظين وصل إلى 83 نائبا فى البرلمان الجديد، وذلك لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث كان المتشددون يسيطرون على البرلمان السابق.

وحصد مستقلون لم تحدد توجهاتهم السياسية بشكل واضح على 81 مقعدا، والأقليات الدينية 5 مقاعد.

أما النساء فحصدن 17 كرسيا سيطرن بها على 26% من مقاعد العاصمة طهران، وتنتمى 15 منهن إلى التيار الإصلاحى. إلا أن هذا العدد لم يحقق طموحات المرأة فى الحياة السياسية.

وللمرة الأولى فى تاريخ مجلس الشورى فى الجمهورية الإسلامية فى إيران، الذى انتخب أعضاؤه الجدد قبل أيام، سيكون عدد رجال الدين أقل من النساء، أى 16 مقابل 17 من أصل 290 نائبا، وكان عدد رجال الدين فى مجلس الشورى المنتهية ولايته 27 مقابل 9 نساء من التيار المحافظ.

مهام البرلمان

يعتبر البرلمان فى إيران إحدى السلطات التشريعية بين 4 سلطات، هى مجلس الشورى أو البرلمان، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس الخبراء، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، والمجلس الأعلى لثقافة الثورة، وينتخب أعضاء مجلس الشورى الـ290 فى اقتراع مباشر كل أربع سنوات، ومهامه تتمثل فى الأتى.

•مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليها، ومناقشة أى جدول أعمال مقدم من 15 عضوا على الأقل.

•المناقشة والمساءلة فى كل الشئون القومية.

•المصادقة على كل المعاهدات والبروتوكولات والعقود والاتفاقيات.

•إحداث تغييرات طفيفة فى الخط الحدودى للبلاد بشرط اعتبار المصالح القومية وموافقة أربعة أخماس الأعضاء.

•الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 30 يوما.

•التصويت على منح أو سحب الثقة من الوزراء أو أى موظف حكومى، والتصويت على سحب الثقة من الرئيس، على أن تحسم السلطة العليا فى البلاد فى الموضوع.

•يتم بت الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور فى حال حدوثه عن طريق مجمع تشخيص مصلحة النظام.

موضوعات متعلقة..

- فوز كبير لأنصار روحانى فى الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية