وأوضح فايد فى بيان له اليوم الثلاثاء ،أن وزارة الزراعة أقرت عددا من الضوابط لزراعة القطن منها أنه لا يجوز زراعة أى صنف من أصناف القطن فى نطاق كيلو واحد من حدود زراعات مزارع الوزارة، إذا كان الصنف مغايراً أو لا توجد تقاوي كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحمايتها من خلط الاصناف، وضمان جودة كل صنف طبقا لخواصه الطبيعية.
وتابع وزير الزراعة انه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الجديد، مشددا علي حظر زراعة القطن من نوع "الابلاند" الامريكى، وغيره من أصناف القطن التى لم يرد ذكرها في القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2016، وحظر زراعة أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة بكل منطقة الموسم الحالي، بإستثناء المزارع التابعة لوزارة الزراعة والتي تقوم بإجراء تجارب بمعرفة معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
وأكد عصام فايد ، أن تلك القرارات تأتى فى إطار حرص الحكومة، على تشجيع المزارعين، والحفاظ على مصالحهم، ورفع مستوى معيشتهم، فضلاً عن الحفاظ على أصناف القطن المصرية من خلطها بأصناف أخرى، وجودتها العالمية المعروفة، حتى يعود القطن المصري الى سابق عهده.
وأشار الوزير الى أن المجموعة الاقتصادية وافقت أيضاً على تحديد سعر الذرة الصفراء، بـ2100 جنيه للطن الواحد، وذلك لتشجيع المزارعين، لزيادة المساحة المنزرعة منه، وتحقيق عائد مجزى للفلاح البسيط.
وأوضح فايد، ان خطة الوزارة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء، تستهدف وصول المساحة المنزرعة منه الى مليوني فدان، بحلول 2018، وذلك لتوفير الأعلاف، وسد العجز فيها، مما سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، و توفر العملة الصعبة للبلاد.
موضوعات متعلقة :
تقرير حكومى: زراعة 74 ألف فدان قطن الموسم الجديد واجتماعات لحل مشاكل التسويق
