ويعقد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى اجتماعا لهيئته العليا الجمعة المقبل بمقر الحزب بوسط القاهرة لمتابعة ملف الاستقالات الأخيرة التى ضربت الحزب فضلا عن تقييم موقف الحزب من الأحداث السياسية الأخيرة ومن بينها ترسيم الحدود.
وبالرغم من تشكيل الحزب للجنة حكماء لاحتواء أزمة الاستقالات إلا أن أمانة الإسماعيلية فاجأت الحزب باستقالة 91 من أعضائها قبل اجتماع الهيئة العليا المرتقب، وكذلك الدكتورة أمل شفيق أمينة العلاقات الخارجية بالحزب والتى استقالت قبل ساعات من الاجتماع المرتقب ايضا .
قال الأمين العام للحزب خالد راشد والذى يُعد أحد أعضاء لجنة الحكماء، إن استقالات الحزب ليست مجتمعه حول سبب واحد وهو تغير الرئيس، لكن جزء من هذه الاستقالات يرجع لأن البعض يرى العمل الحزبى أصبح بلا جدوى وهو نتيجة لتجربة الانتخابات البرلمانية.
وأضاف راشد لـ "اليوم السابع" أن الاستقالات الأخيرة فى الإسماعيلية ترجع إلى أن المرشح هناك تعرض لعدد كبير من المضايقات خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة لأنه فقط مرشح الحزب المصرى الديمقراطى، ولذلك فأن كثير من الأعضاء الذين استقالوا والذين يفكرون فى الاستقالة يرفعون عن أنفسهم حرج الانتساب لحزب معارض استعداداً لانتخابات المحليات.
وأوضح راشد أن هناك ضغوطا تمارس على مرشحى الحزب للمحليات وهو ما يدفعهم خلال الفترة الحالية للابتعاد عن العمل الحزبى حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم السياسية بشكل فردى وليس بشكل جماعى، لأن أعضاء الأحزاب فى مصر لم يعتادوا على العمل السياسى بع، ولم يمارسوه سوى فى أمور الانتخابات وفى هذا الصدد يتم اضطهادهم وهو ما يدفعهم الآن للاستقالات.
وأشار راشد إلى أن الحزب يحاول التواصل مع كافة الأطراف المستقيلة سواء لتغير رئاسة الحزب أو بسبب الضغوط الأخيرة التى يتعرض لها المرشحون للمحليات ومن المرتقب عرض لجنة الحكماء لتقريرها أمام اجتماع الهيئة العليا المقرر له الجمعة.
من جانبه، قال محمد سالم عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب يعقد اجتماع هيئته العليا الجمعة لمناقشة الوضع الداخلى للحزب ودور لجنة الحكماء المشكلة عقب الاستقالات التى طالت الحزب خلال الفترة الماضية.
وأضاف سالم لـ "اليوم السابع" أن الاجتماع سيضع جدول زمنى لانتخاب المناصب الشاغرة بالحزب، علاوة على تقييم الموقف السياسى الذى اتخذه الحزب فى قضية جزيرتى تيران وصنافير ورفض بيان الحكومة وما يقترحه الاعضاء من موضوعات اخرى .
وأشار سالم إلى أن الحزب يسعى بكل جدية لاحتواء الموقف الخاص بالاستقالات الأخيرة من الحزب، واستعادة كل الكوادر والأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم أو اختاروا الابتعاد دون استقالة.
فى المقابل، رفض الدكتور محمد أبو الغار الرئيس السابق للمصرى الديمقراطى الاجتماعى التدخل فى أزمة الحزب، مؤكدا أنه ليس له علاقة فى الوقت الراهن بإدارة الحزب وليس عضواً فى أى من الهيئات التى تديره سواء المكتب السياسى أو التنفيذى أو الهيئة العليا.
وأضاف أبو الغار لـ "اليوم السابع" أنه الآن مجرد عضو فى الحزب بالأمانة التابع لها، لافتا إلى أنه يجب ألا يكون هناك حزب فى مصر مرتبط باسم شخص بعينه لأن هذا مضر للأحزاب ولا يفيدهم، لكن يجب أن تكون الأحزاب قائمة على المؤسسات وليس الأشخاص.
موضوعات متعلقة..
- 16 مايو.. العليا لـ"المصرى الديمقراطى" تجتمع لمناقشة الاستقالات الأخيرة
عدد الردود 0
بواسطة:
مطلوب تعديل قانون الأحزاب
عملها صفوت الشريف و فجر الحزب من جوه ،، ههه ههه ههه
أدخل فى الصف ورا حزب الدستور ،، ههه ههه ههه