تعويض"ضحايا الإرهاب"من أموال الإخوان.. أعضاء البرلمان يقترحون وضع ثروات الجماعة المتحفظ عليها فى بند التعويض بقانون العدالة الاجتماعية .. ونائب عن مستقبل وطن: تقنينها سيمنعهم من الطعن

أكد عدد من النواب ضرورة أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية فى البرلمان، التحفظ على أموال قيادات الجماعة سواء الهاربة أو من هم داخل السجون، وتعويض ضحايا الإرهاب، مشيرين إلى أن تقنين هذه القضية سيقطع الطريق أمام الإخوان للطعن عليه.

وقال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يجب على الدولة أن تحصر كل أموال الإخوان وتستخدمها فى تعويض الخسائر التى نتجت عن الأعمال الإرهابية التى قامت بها عناصر الجماعة ضد الدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع" أن قانون العدالة الانتقالية ينبغى أن يتضمن بند استغلال جميع أموال الجماعة والتحفظ على جميع أموالهم التى تستغل فى تنفيذ الاغتيالات وأعمال العنف وقتل أبنائنا من الضباط، فى تعويض الخسائر وأهالى الشهداء كعقاب للتنظيم على عملياته الإرهابية.

وفى السياق ذاته قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، إنه من الصعب حصر جميع أموال قيادات الإخوان المتورطين فى العنف واستغلالها لتعويض ضحايا الإرهاب فى قانون العدالة الانتقالية، نظرا لأن أموالهم لا تكتب بأسمائهم وأغلب الأصول تكتب بأسماء وهمية.

وأشار عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" إلى أن الدولة عليها جهود كبيرة فى التوصل إلى الأصول والشركات التى تتبع للقيادات الإخوانية الحقيقية بحيث يتم استغلالها بشكل كامل فى تعويض ضحايا الإرهاب، بما يتناسب مع الدستور المصرى.


من جانبه أكد النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ضرورة أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية الذى سيعده البرلمان حصر جميع أموال القيادات البارزة بجماعة الإخوان سواء من بداخل السجون أو الهاربين، بحيث يتم تقنين هذه النقطة ولا يجوز الطعن عليها من قبل قيادات الجماعة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع" ضرورة أن يدفع قيادات الإخوان الهاربة ثمن تحريضهم ضد مصر عبر التحفظ على أموالهم، مشيرا إلى أن ضحايا الأعمال الإرهابية يتم تعويضهم من خلال هذه الأموال، ولا يمكن لقيادات الجماعة الطعن على التحفظ على أموالهم باعتباره أصبح جزءا من قانون العدالة الانتقالية.

كان النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقترح بأن يخصص جزء من أموال الإخوان التى لا زالت قيد الحصر، لتحقيق أهداف قانون العدالة الانتقالية فى بندها الخاص بالتعويضات وجبر الضرر، والذى تشرع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إعداده.

موضوعات متعلقة..

- بالصور.. نائب يقترح تخصيص جزء من أموال الإخوان لبند التعويضات بقانون العدالة الانتقالية