وتضمنت فعاليات اليوم الثانى 3 حلقات نقاشية كان أولها بعنوان "حوكمة سلاسل القيمة العالمية"، حيث أدار الجلسة باتريك لو، بروفيسور فى معهد آسيا العالمى فى هونج كونج، وشارك فى الجلسة كارينا ستارك، باحثة ومحللة سياسات أولى فى جامعة ديوك الأمريكية، وروبرت كوبمان، أحد كبار الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والإحصاءات الاقتصادية فى منظمة التجارة العالمية فى سويسرا، وهنرى يونغ، أستاذ الدراسات الجيو-اقتصادية فى الجامعة الوطنية فى سنغافورة، وأحمد الأنصاري، نائب الرئيس التشغيلى فى دبى الجنوب.
وركز النقاش على تطور سلاسل القيمة العالمية فى عالم يشهد المزيد من الترابط والاعتماد المتبادل فى مجال التجارة والتصنيع. واتفق المشاركون على ضرورة دمج الشركات المحلية فى سلاسل القيمة التى تمثلها المناطق الحرة وقال هنرى يونغ: "هناك حاجة للتركيز على الجمع بين الشركات المحلية وشبكات الشركات الدولية كما يجب تشجيع التعاون بين هذه الشركات ومثيلاتها الدولية، إن تطوير مثل هذه الروابط يمثل فرصة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتكون مساهمة بشكل كبير فى الاقتصاد العالمى.
وأشار يونغ إلى عدد من العوامل المساعدة فى تطوير واقع الشركات المحلية ضمن سلاسل القيمة العالمية مثل التخصص الصناعى للمناطق الحرة واستثمار الحكومات فى تنمية شركات تعمل فى تخصصات محددة وفى تطوير الكوادر العاملة فى مجالات متخصصة.
ومن جانبها قالت كارينا فرناندز: "تمثل هذه المناطق الحرة مختبراً للأعمال بحيث تقدم فرصاً هائلة للشركات كى تنمو عبر الارتباط بسلاسل القيمة العالمية، وإذا نجحت الشركات فى ذلك سيتاح لها أن تكون جزءاً من سلسلة عالمية بشكل لم يكن متاحاً من قبل.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للشركات المحلية التى لا تمتلك الموارد والخبرات والقدرات التى تمتلكها الشركات العالمية، تمثل المشاركة ضمن سلسلة القيمة العالمية فرصة للتطور كما يمكن للحكومات طرح برامج التطوير والحوافز التى تساعد نقلها إلى مستويات ومعايير مساوية لتلك العالمية.
وحول دور المناطق الحرة ضمن الاقتصاد قال روبرت كوبمان: "من الضرورى أن نعتبر المناطق الحرة أنها جزء مرتبط بكامل المنظومة الاقتصادية وليست مستقلة عنه. يجب أن تستفيد المنظومة الاقتصادية من تكاليف التجارة المنخفضة وتركز المنظمة العالمية للمناطق الحرة على دمج المناطق الحرة ضمن الاقتصاد المحلى وآثار خفض تكاليف التجارة فى تلك المناطق بما يضمن أثراً إيجابياً على الاقتصاد بشكل عام".
وقدم أحمد الأنصارى دبى كمثال على اقتصاد نجح فى دمج الشركات المحلية ضمن سلاسل القيمة العالمية من خلال المناطق الحرة الناجحة، وقال: "هناك الكثير من التعاون بين الشركات المحلية والمناطق الحرة فى دبى حيث حققت الإمارة نجاحاً ملحوظاً فى ذلك".
وحول شروط تحقيق مثل هذا النجاح قال: "بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجى والقدرة على جذب الاستثمارات، نمتلك بنية تحتية متميزة وخاصة فى مجال المطارات والموانئ وهو ما يساعد على اختصار الوقت وتسهيل العمليات التجارية، كما نتيح البيئة الملائمة والشفافية للشركات من أجل سهولة ممارسة الأعمال".
موضوعات متعلقة..
- حاكم دبى يشدد على مسئولية الإعلام فى مواجهة التحديات المحيطة بالأمة العربية
