لجنة حقوق الإنسان بـ" النواب" تقر تشكيل مجموعات العمل.. و"مد الطوارئ" يفرض سيطرته.. سمير غطاس: صفحة المتحدث العسكرى لم تعد تكتب حصرا لضحايا الإرهاب منذ فترة.. وأنور السادات: سأتواصل مع "الدفاع"

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ فى بعض مناطق سيناء، حيث أكد حسام رفاعى، عضو مجلس النواب فى شمال سيناء، على استغلال العناصر الإرهابية لحالة مد الطوارىء وفرض حظر التجوال، لزرع العبوات الناسفة فى الطرق، لافتاً إلى تفجير أحد الكمائن اليوم: قائلاً: "أقسم بالله أن القنابل بيتم زراعتها وقت الحظر".

وقال النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن صفحه المتحدث العسكرى "متوقفة" منذ فترة عن التحديث بشأن حصر العمليات الإرهابية التى تتم وعدد الضحايا ممن يتعرضوا لها والخسائر، مما يجعل المحللين إما أن تعتمد على تقارير خارجية أو صحفيه، مطالباً المتحدث العسكرى بإعادة التحديث على الصفحة الرسمية.

وأضاف غطاس، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، أن هناك تطور فى العمليات الإرهابية مؤخراً، فبدلا من العمليات الكبيرة، أصبح هناك عمليات صغيره تعتمد على "عبوات ناسفة"، لافتاً إلى تركز العمليات الإرهابية مؤخراً فى العريش، قائلا: "العمليات حديث فى ظل حظر التجوال حتى أن أحد الجماعات قامت بخطف أب وابنه وقامت بذبح الأول وقتل الثانى".

ولفت غطاس، إلى وجد شراكة بين (المهربين والإرهاب)، وقوات الأمن مطالبة بمواجهة الخطرين فى نفس الوقت.

فيما علق النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بتأكيده على أن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، اتصل بشأن ترتيب لقاء فى وزارة الدفاع مع لجنة حقوق الإنسان، لكن هذه الواقعة تتطلب التواصل السريع.

وانتهت اللجنة من اختيار مقررى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، والبالغ عددها 6 لجان، حيث تم اختيار الدكتور صلاح عبد البديع، مقررا للجنة عمل تفعيل الحقوق السياسية والمدنية.

وتعنى اللجنة الأولى بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية والمدنية وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية (الباب الثالث من الدستور المصرى المختص بالحقوق والحريات العامة من المادة 51.

وجرى اختيار النائبة أمل زكريا مقرراً للجنة تفعيل الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية ومتابعة الشئون التنموية والاجتماعية.

وتعنى اللجنة الثانية، بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية (الباب الثانى من الدستور المصرى المختص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المادة 8 حتى 50)، ودراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق البيئة والتنموية وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية، والجمعيات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة.

فيما اختارت اللجنة النائب يسرى الأسيوطى مقررا للجنة الفرعية الثالثة، حيث لجنة متابعة السياسة العامة، التى تعنى بمتابعة سياسات الجهات التنفيذية المعنية لتتناسب مع معايير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الدستور والمعاهدات الدولية.

وتولى النائب عصام الصافى منصب مقرر لجنة المعاهدات والتقارير الدورية، والتى تعنى بالمعاهدات الدولية والتقارير بحقوق الإنسان الصادره من الأمم المتحدة أو المجالس القومية أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العامة والأهلية وتقرير حالة حقوق الإنسان فى الدول المختلفة والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية.

فيما تم اختيار النائب أحمد البرديسى، مقررا للجنة الشكاوى، والتى تعنى بفحص شكاوى المواطنين المقدمة للجنة والتواصل مع الجهات المعنية لحلها، وتم اختيار النائب محمد الغول مقررا للجنة الزيارات الميدانية، التى تعنى بمتابعة الأماكن الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين لتقرير تماشى الخدمات مع معايير حقوق الإنسان مثل دور الأيتام وأماكن الاحتجاز أو أى مؤسسة حكومية أخرى.

كما ناقشت اللجنة خطة عملها، حيث طالب النائب محمد الغول، عضو اللجنة، بضرورة عدم الاقتصار على مواجهة اللجنة للتحديات التى تستهدف الوحدة الوطنية، على أن يكون المفهوم أشمل، بما لا يحدث انقساماً فى النسيج المصرى لافتاً إلى وجود أحدى المنظمات التى تدعى (RTI) كانت ممولة من أمريكا، وتم وقفها تدعو إلى الفصل فى "إقليم الصعيد"، وبناء عليه تم تعديل الخطة لتشمل مواجهة التحديات التى تستهدف الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، فيما شدد النائب سمير غطاس، على ضرورة تضمين خطة العمل ضمانات الحقوق الأساسية والسياسية والثقافية وفى مقدمتها التظاهر وحريه النشر.

موضوعات متعلقة..

تعرف على تشكيل مجموعات العمل بلجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب