وأكد مدير منظومة العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السر وراء الهجوم رفضنا استلام قرارات علاج للمواطنين بشكل مباشر من نواب كثيرين لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون.
وأشار تامر حامد، إلى أن تطبيق القانون بالتعامل مع المريض مباشرة، يقطع الطريق على الوسطاء الذين يستغلون المرضى فى الحصول على مبالغ مادية مقابل إنهاء قرارات العلاج، التى تصدر بشكل طبيعى لأى مريض خلال 48 ساعة على أقصى التقديرات.
وأضاف مدير منظومة العلاج على نفقة الدولة، أنه يعمل وفق نظم يحميها القانون والدستور ولا تقبل التلاعب والاختراق من جانب النواب باستلام القرار بشكل مباشر أو وسطائهم، لافتاً إلى أن الشبكة الإلكترونية القومية للعلاج على نفقة الدولة تضم أكثر من 1000 مستشفى، وجميع الخدمات العلاجية على نفقة الدولة تم ميكنتها لضرب الوساطة بكافة أشكالها.
وأوضح الدكتور تامر حامد، أن إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة مرهون باكتمال تطبيق وتعميم منظومة التأمين الصحى الشاملن والتى سيتمتع فيها المواطن غير القادر بخدمة صحية متميزة.
وتابع مدير منظومة العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة، أن بعض النواب معدومى الضمير فى عام 2010 كانوا يستغلون استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بشكل مباشر من المجالس أو عبر وسطائهم كسبوبة انتخابية لجمع الأصوات، بمعنى استغلال آلام المرضى والتجارة بها لحصد أصوات انتخابية.
وكشف مدير منظومة العلاج على نفقة الدولة، أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة 2.7 مليار جنيه تصرف بأكملها على علاج المرضى غير القادرين، كما حددها القانون، فى حين أن ميزانية التأمين الصحى تبلغ 8.2 مليار جنيه يصرف منها 1.2 مليار على علاج المرضى و7 مليارات جنية تنفق على الأجور والمرتبات للعاملين بالتأمين.
ولفت مدير منظومة العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة، أن برامج العلاج على نفقة الدولة تغطى أكثر من 45% من المصريين كنظام علاجى، مشيراً إلى أنه يتم إصدار أكثر من 2 مليون قرار علاج سنوياً للمرضى على نفقة الدولة، مؤكدا أنه تم إضافة خطوط علاجية لأول مرة فى علاج الأورام والجراحات والأمراض المناعية وعمليات زرع الكلى والكبد وأمراض الدم.
موضوعات متعلقة..
- لجنة الصحة بالبرلمان: استمرار العلاج على نفقة الدولة لحين تطبيق نظام التأمين الصحى
- "الصحة": 8.2 مليار جنية ميزانية التأمين الصحى منهم 7 مليارات رواتب
