البرلمان يظهر "العين الحمراء" للحكومة.. نواب يهددون وزراء شريف إسماعيل بسحب الثقة فى الجلسات العامة.. وغيابهم عن اجتماعات اللجان يفاقم الأزمة.. وباحث: المجلس يشعر بالحرج من انخفاض إنجازات الحكومة

الأربعاء، 11 مايو 2016 11:34 ص

شريف إسماعيل بالجلسة العامة للنواب

كتب - أحمد عرفة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منذ بداية جلسات البرلمان مطلع هذا الأسبوع، بدأت قذائف النواب توجه صوب رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إما بسبب الأزمات التى تواجهها مصر فى الوقت الحالى، أو بسبب عدم حضور بعض الوزراء لجلسات تعقدها اللجان المختصة داخل البرلمان، ويعد وزيرى الزراعة والتموين أكثر الوزراء الذين تعرضوا لانتقادات وتهديد بسحب الثقة منهم.

ولوح نواب البرلمان، بإمكانية سحب الثقة من الحكومة أو بعض وزرائها حال استمرار تلك الأزمات، وأكدوا أن بعض الوزراء يتعمدون تعطيل عمل اللجان المختصة داخل البرلمان، ويرصد "اليوم السابع" أبرز البيانات العاجلة والمداخلات للنواب، التى هاجموا فيها وزراء شريف إسماعيل وطالبوا بسحب الثقة منهم.

أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هاجموا لجوء الحكومة لسياسة القروض، وما يستتبع ذلك من أعباء مالية كبيرة تؤثر على الأجيال القادمة، وقال النائب ياسر عمر: "كل اللى جاى شغال فى قروض"، متسائلا: "ماذا يحدث بعد 5 سنوات فى مجال الدين والأقساط، خاصة أنه يتم انفاق أموال أكثر مما نحتاج فى بعض المشروعات، بما يمثل إهدار مقنن للمال العام".

وفى السياق ذاته شن النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، هجوماً حادا ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب عدم استجابتها لمطالب النواب التى تتصل بشكل أصيل بالمواطنين، وسياستها الفاشلة على حد وصفه، قائلا: "الحكومة حصلت على الثقة بسهوله عشان كدة لا داعى أن تقوم بالاستجابة لمطالب النواب".

وقال فرغلى، موجهاً حديثة لرئيس المجلس: "كرامة المجلس من كرامتك، رئيس الوزراء لابد أن يعلم أن المجلس قادر على سحب الثقة من حكومته حال تقصيرها".

وأعرب النائب خالد صالح عن تخوفه من أن يفقد الشعب الثقة فى مجلس النواب بسبب عدم اهتمام أعضاء الحكومة ورئيسها بحضور الجلسات العامة المخصصة لعرض البيانات العامة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وتقدم النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، ببيان عاجل لوزيرى المالية والتخطيط لعدم إلقاءهما بيان الحكومة المالى والخطة عن العام المالى 2016-2017 أمام البرلمان حتى الآن.

وأوضح خليل أن هذا من شأنه تعطيل عمل لجنة الخطة والموازنة عن إعداد تقريرها عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016-2017.

من جانبه قال علاء عابد، عضو مجلس النواب عن دائرة الصف بالجيزة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن العدل سواء كان مطلقا أو نسبيا فإن المواطن فى الصف والجيزة لا يشعر به مطلقا، متابعا: "وزير التموين تحدث عن قرارات عاجلة لرفع شأن المواطن المصرى لتحقيق العدالة الاجتماعية، المواطن البسيط يدفع الثمن ولا يشعر بالعدالة الاجتماعية ولا يشعر بالانتماء للوطن بسبب القرارات التى لا تحقق صالحه".

واستطرد: "أنا أتحدث هنا باسم أهالى محافظة الجيزة الذين ينظمون وقفة الآن بسبب ازمة السلع التموينية، ويطلبون من نواب الشعب الوقوف بجانبهم من خلال دورهم التشريعى والرقابى، وإن لم يكن الوزير قادر على تحقيق طموحات الشعب فليذهب هذا الوزير ويأتى غيره يعمل لصالح المواطن الفقير".

وطالب عدد من النواب من وزير الزراعة حل أزمة القمح أو ترك منصبه، حيث أعلن على بدر، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب لسحب الثقة من وزير الزراعة حول إخفاقه فى إدارة ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، موضحا أنه لم يؤد مهامه مما أثار غضب الفلاحين والمزارعين وأصدر قرارات متخبطة خلال موسم حصاد القمح.

وأضاف بدر أن الوزير لم يتصدى للمشكلة واكتفى بإصدار البيانات وكان مضمونها واحد، وفضل معاقبة الفلاح المصرى على حساب القمح المستورد، مشيرا أنه يرى وزير التموين أدى ما عليه بشأن الأزمة.

وهاجم النائب خالد بشر، الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، لمناقشة أزمة توريد القمح، والتى يحضرها الوزير. وقال "بشر": "إحنا فى موقف نحسد عليه، الناس بتصرخ فى الشارع والوزير قاعد أمامنا، الوزير مش عايش وسط الناس فى الشارع وشغال بيانات بس، مفيش فلاح إلا ما بيدعى على وزير الزراعة، آسف إنى بقول الكلام ده".

من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن البرلمان أصبح يشعر بالحرج من كثرة مطالب المصريين فى الوقت الذى لم تقدم فيه الحكومة شئ لسد هذه الاحتياجات مما جعل النواب يفتحون النوار على الوزراء.

وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان يمكن طلب سحب الثقة من أى من الوزراء إذا لم يقوم بمهام وظيفته، لافتا إلى أن البرلمان يمكنه محاسبة الحكومة.

موضوعات متعلقة..