و أعرب الوزير خلال اللقاء عن مدى حرصه على التواصل المستمر والمثمر مع كافة أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية، لإثراء المنظومة القضائية المصرية من خلال تبادل وجهات النظر وتداول النقاشات البناءة التى تسفر عن خلق مناخ قضائى صحى يجمع كافة أفراد الأسرة القضائية المصرية، ويسمح بتطوير النظام القضائى مع الحافظ على التقاليد والأعراف القضائية.
كما أبدى قضاة المحكمة الدستورية بالغ تقديرهم لهذا النهج، وأكدوا على استعدادهم التام للتواصل الإيجابى والفعال مع الوزارة، لتفعيل هذا النهج والدوام عليه.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التى تثير خلافاً فى التطبيق، والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وذلك باعتبارها أول من تولى رقابة الدستورية فى مصر، ونصوص الدستور القائم، الصادر عام 1971 والذى يعد أول دستور فى مصر يقرر نظاما للرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
موضوعات متعلقة..
- وزير العدل يفتتح أعمال المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب