.jpg "قضايا سجناء الرأى تعيد ملف ازدراء الأديان لدائرة الضوء.. نواب:الدستور كفل حرية القول والكتابة والتصوير.. برلمانى: اتهامهم بقلب النظام غير منطقى..لجنة حقوق الإنسان: نطرح تساؤلات خلال لقاء وزير الداخلية")
عدد من النواب أكدوا أن حرية التعبير حق إلهى قبل أن تكون حقًا دستوريًا، مشددين على ضرورة اتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن آرائها بحرية كاملة، ما دامت فى إطار القانون ولا تتضمن سبًا وقذفًا أو تحريضًا بالقتل وحمل السلاح.
النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن اللجنة تعمل حاليًا على توزيع أدوار لجانها الفرعية لبحث عدد من القضايا المثارة حاليًا فى مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن اللجنة ستلتقى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان يوم الاثنين، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، صباح يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح كمال لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستطرح عددًا من التساؤلات خلال لقائها وزير الداخلية، أبرزها حبس سجناء الرأى كفرقة أطفال الشوارع والحقوقى مالك عدلى، فضلاً عن طرحها علامات استفهام حول قضية الاختفاء القسرى.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن اللجنة ضد حبس أصحاب الرأى، إلا حال تجاوزهم القانون سواء كان سب وقذف أو تحريض بالقتل أو بارتكاب جرائم أخرى، لافتًا إلى أن الحرية تحمل قدرًا كبيرًا من المسئولية على أصحاب الرأى أن يتفهموه.
فيما قال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن أحد مكتسبات ثورة 25 يناير والدستور المصرى، حق التعبير عن الرأى، وإن كان مخالفًا مع سياسات الدولة، موضحًا أن حرية التعبير قبل أن تكون حق دستورى هى حق إلهى منحه الله للإنسان.
وأوضح عبد العزيز لـ"اليوم السابع"، أن حرية التعبير تساهم بشكل كبير فى محاربة الفساد والإرهاب وليس بتكميم الأفواه، مشيرًا إلى ضرورة التفريق والفصل بين حرية الرأى والتعبير والسب والقذف والتحريض بالقتل الذى يخالف بالضرورة القانون والدستور.
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، أن قضية قلب نظام الحكم تهمة فضفاضة لا يصح توجيهها إلى أصحاب الرأى ومخالفى الدولة فى السياسيات، مشيرًا إلى أن قلب النظام لا يتم بغير سلاح أو الاستيلاء على مؤسسات الدولة.
وفى سياق متصل، قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع إن باب الحريات والحقوق بالدستور المصرى أحسن ما يكون من حيث تبنيها لحرية الفكر من خلال القول والكتابة والتصوير، مشيرًا إلى أنها غير مفعلة على أرض الواقع رغم حدوث ثورتين كبيرتين أطاحت بنظامين متباينين.
وأوضح كمال لـ"اليوم السابع"، إن حبس أشخاص على فرضية قول آرائهم كفاطمة ناعوت وإسلام بحيرى ومن بعدهم فرقة أطفال الشوارع والناشط الحقوقى مالك عدلى أمرًا مرفوضًا، وسبق وأن عبر عنه حزب التجمع، سواء كان من باب ازدراء الأديان أو تهديد السلم العام.
موضوعات متعلقة:
خبراء بـ"ماسبيرو" يطابقون صوت عضو "أطفال الشوارع" مع الفيديوهات المتداولة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة